أعلن البنك المركزى المصرى، استمرار إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصرى، اعتبارا من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2021، وذلك عملا على تقديم مزيد من الدعم والتيسير على المواطنين، للاستفادة من المكتسبات التى تحققت خلال الفترة المنصرمة من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، فضلا عن تحقيق توجه البنك المركزى المصرى والقطاع المصرفى الحالى نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.
وحمل القرار مجموعة من التعليمات؛ تشمل فيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول يتم الاستمرار فى إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، ويمتد ذلك إلى إنشاء البطاقات الافتراضية"vcn" من المحفظة، وإلغاء كل العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، إلى جانب إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين أى حساب هاتف محمول وأى حساب مصرفى.
أما فيما يتعلق بالبطاقات المصرفية، فيتم الاستمرار فى إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا، على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية، حال بدء البنك إصدار هذا النوع من البطاقات، كما يتم الاستمرار فى إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدى طوال الفترة المشار إليها أعلاه، على أن يتحمل البنك المُصدِر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
فيما يخص خدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع التلامسية، تضمن القرار إلزام البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكترونى بإلغاء كل الرسوم والعمولات التى يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التى تتم باستخدام أدوات الدفع التلامسية "الصادرة من البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية"، وبدون إدخال الرقم السرى، مع التزام البنك المُصدِر لأداة الدفع التلامسية بردّ العمولات التبادلية للبنك القابل خلال الفترة المشار إليها.
وتحملت البنوك خلال فترة تأجيل القروض تأثر التدفقات النقدية لها نتيجة تأجيل سداد أقساط القروض، وبما يؤكد دورها الوطنى فى مساندة الاقتصاد المصرى الذى تجاوز المرحلة الأصعب فى أزمة فيروس كورونا، خاصة أن قطاعات الاقتصاد المصرى بدأت العمل بشكل كبير مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تأثر مؤشرات ونتائج الأعمال.
جدير بالذكر أن البنك المركزى أطلق مبادرة للسداد الإلكترونى فى مايو الماضى تستهدف نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية، وعدد 200 ألف رمز استجابة سريع، مجانا للتجار، دون أى مصاريف أو رسوم.
