أنقذت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، البورصة المصرية من تعميق خسائرها جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، والتى ضربت أسواق المال العالمية وتسببت فى موجة حادة من الخسائر، وساهمت القرارات فى صعود قياسى لمؤشرات السوق منذ تفشى الجائحة حتى نهاية العام، كما ساهم إقرار ضريبة الدمغة على التعاملات فى تحسن كبير بأحجام التداول ودخول صناديق استثمار أجنبية جديدة.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم 22 مارس الماضى، تخصيص 20 مليار جنيه لدعم البورصة، وهو القرار الذى يعد بمثابة نقطة تحول فى مسيرة البورصة المصرية على مدار العام، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية منذ 18 مارس حتى نهاية العام بنسبة 24.15%، كما ارتفع المؤشر الرئيسى مقومًا بالدولار بنسبة 22.9%، خلال الفترة ذاتها.
أما بالنسبة لمؤشر إيجى إكس 70، سجل ارتفاعًا بنسبة 68.2% خلال عام 2020، وخلال الفترة من 18 مارس حتى نهاية عام 2020 حققق صعودًا بنسبة 152.7%، وارتفع مؤشر إيجى إكس 100 بنسبة 41.34 خلال عام 2020، وصعد بنسبة 121% خلال الفترة من 18 مارس حتى نهاية 2020.
أما بالنسبة لأحجام التداولات، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع شهر أكتوبر الماضى، على تعديلات قانون ضريبة الدمغة والدخل، والتى نصت على فرض ضريبة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أى تكاليف، وتضمن القانون احتساب ضريبة 1.25 فى الألف يتحملها البائع غير المقيم، و1,25 فى الألف يتحملها المشترى غير المقيم، و0.5 فى الألف يتحملها البائع المقيم، و0,5 فى الألف يتحملها المشترى المقيم، ولا تسرى الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التى تتم فى ذات اليوم.
وساهمت هذه التعديلات فى تحقيق إجمالى قيمة التداول بالسوق الرئيسى 249.15 مليار جنيه فى عام 2020 مقابل 172.66 مليار جنيه فى عام 2019، ومقارنة مع 258.95 مليار جنيه فى عام 2018، و257.24 مليار جنيه فى عام 2017، وبلغت قيمة التداول بسوق خارج المقصورة 34.51 مليار جنيه فى عام 2020 مقابل 32.26 مليار جنيه فى عام 2019 ومقارنة مع 25.14 مليار جنيه فى عام 2018 ومقابل 35.77 مليار جنيه فى عام 2017.
وتطور حجم التعامل السندات، لتبلغ 377.05 مليار جنيه فى عام 2020 مقابل 182.94 مليار جنيه فى عام 2019، ومقارنة مع 62.97 مليار جنيه فى عام 2018، و17.99 مليار جنيه فى عام 2017.
كما شجع القرار، ارتفاع أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية، خلال عام 2020، وزعت بين 24907 مستثمر مصرى جديد، و643 مستثمر عربى، و1337 مستثمر أجنبى بإجمالى 26.9 ألف مستثمر طبيعى، وبالنسبة للأشخاص المعنويين، وزعت بين 424 مصرى، و107 عربى و424 أجنبى بإجمالى 955 شخص معنوى، وبالنسبة لصناديق الاستثمار الجديد وزعت بين 6 صناديق مصرية و2 عربية و391 أجنبى بإجمالى 399 صندوق استثمار.
