جاء قرار هيئة المواصفات والجودة بتطبيق مواصفة قياسية جديدة لتصنيع البوتاجاز فى مصر ووضع أعلى معدلات للأمان على المستهلكين توتر وقلق فى وضع صناعة البوتاجاز فى مصر سواء للسوق المحلى أو للتصدير ، وكيفية تغيير المواصفات المتبعة حاليا بقرار مفاجىء من الهيئة دون منح مهلة للمصانع المصرية فى توفيق أوضاعها وفقا للقرار الجديد ، خاصة وأن هذه المصانع تضخ جزءا من إنتاجها للسوق المحلية والجزء الآخر للتصدير.
وعلق المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، قائلا إن إعلان هيئة المواصفات والجودة تغيير المواصفة القياسية لتصنيع البوتاجاز وإصدار مواصفة جديدة للمصنعين لن يؤثر على صادرات البوتاجاز للخارج، وإنما تخص السوق المحلى فقط ، لأن كل سوق تصديرى له مواصفة قياسية يطلبها وتقوم المصانع المنتجة للبوتاجاز بالإنتاج وفقا لمواصفة هذا السوق على سبيل المثال السعودية لها مواصفات أمان تختلف عن دول أخرى فى تصدير البوتاجاز إلى أسواقها، ويختلف عنها أيضا السوق الإفريقى الذى يتم التصنيع له وفقا للمواصفات الفنية التى يتبعها ويطلبها من من المصنع المصرى.
وطالب الصياد فى تصريح خاص لـ"انفراد"، بضرورة منح المصانع المصرية مهلة فى تطبيق المواصفة القياسية الجديدة خاصة وأن القرار صدر فجأة وتطبيقه يحتاج إلى وقت ومهلة لكى تستطيع المصانع استيراد مستلزمات إنتاج ومكونات البوتاجاز وفقا للمواصفة القياسية الجديدة حتى لا يتأثر السوق المصرى من هذا القرار المفاجىء ويعرض المصانع للخسارة والتى ليس لديها أى مشكلة من تطبيق المواصفة الجديدة ولكن لابد من منح مهلة للتطبيق ، وهو ما يبحثه المصنعون منذ 3 أسابيع للتفاوض مع الهيئة فى التطبيق.
وأعلن عن اجتماع موسع غدا الأربعاء بين غرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعات وهيئة المواصفات والجودة يطالب المصنعين خلاله وضع إستراتيجية للمصنعين تضمن تطبيق المواصفة الجديدة مع ضرورة منح مهلة لتوفيق أوضاعهم واستيراد مدخلات إنتاج للصناعة وفقا للمواصفة الجديدة التى ترغب فيها هيئة المواصفات والجودة.
وكان المهندس أشرف عفيفى رئيس هيئة المواصفات والجوده بوزارة التجاره والصناعة، قال فى تصريحات صحفية، إن القرار الوزارى رقم ( 1002 لسنة 2017 ) ، والذى يختص بتوفير الأمان لمنتج البوتاجاز هو ضمن المواصفات القياسية العالميه المعتاده حول العالم وملزم لجميع الشركات ولابد من تطبيقه، مشيرا إلى أن أى تهاون لهذه المواصفات أو مخالفتها من قبل الشركات المنتجة لهذا المنتج يضع تحت طائلة القانون.
وأشار عفيفى، إلى أن هيئة الرقابة الصناعيه تقوم بشكل مستمر بالإشراف على هذه المنتجات ويتم عمل ضبطية قضائية فى أى منتج َمخالف لهذه المواصفات حيث أنها تشكل خطرا جسيما على حياة الإنسان ، وتقوم الهيئة بعمل اختبارات مستمره على المواصفات والمعايرات الصناعية، فى سبيل رفع جودة المنتجات المصرية، بما يجعل هذه المنتجات قادرة على المنافسة فى الأسواق العالمية والمحلية، وكذلك العمل على حماية المستهلك والبيئة.
يذكر أن صادرات الصناعات الهندسية، ارتفعت خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام المالى الجارى 2020-2021 بنسبة 8.4 % لتسجل 1.558 مليار دولار مقارنة بـ 1.437 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الجارى 2019-2020.
وقال المجلس، إن صادرات القطاع لشهر يناير 2021 سجلت 218.5 مليون دولار مقابل 198.7مليون دولار فى نفس الشهر من العام الماضى بنسبة ارتفاع 10 %.
وأشار إلى ارتفاع صادرات مكونات السيارات بنسبة 8.7% والكابلات بنسبة 22 % والأجهزة المنزلية 22.1 % والصناعات الكهربائية والإليكترونية 7.7% والأجهزة المنزلية 22.1 % ووسائل النقل شهدت ارتفاع بنسبة 107%.
