أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر، التى تختص بالإصلاحات الهيكلية ، مشيرًا إلى الحكومة بدأت المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والخاص بالسياسات النقدية والمالية منذ 2016.
وأكد مدبولى أن المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي حققت نتائج مبهرة ومميزة جدا بشهادة كل المؤسسات العالمية والدولية.
وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى لاطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية لابد أن يتكامل معه إصلاح هيكلي للقطاعات الخاصة بالاقتصاد لضمان استدامة عملية التنمية وعدم تعثر الاقتصاد مرة أخرى.
وقال "مدبولى" إن الاقتصاد المصرى استطاع أن يحقق نسبة نمو قبل جائحة كورونا 5.6 %، بدلا من نسبة نمو 2.9 % ، ونجح أيضا في تراجع التضخم من معدل تجاوز 34 % إلى 4.3 % ، وكان معدل البطالة اقترب من 13 % ونجحنا فى خفض البطالة إلى 7.5 %، اما الاحتياطي فكان 13 مليار دولار ، ووصلنا الى 45 مليار دولار، كما استطعنا كبح جماح عجز الموازنة بشكل كبير.
وأكد رئيس الوزراء، إن مصر استطاعت أن تحقق انخفاضا فى معدلات الفقر، حيث كانت فى السابق32.5%، وتمكنا من تخفيضها لأقل من 30 % لتصل إلى 29.3% خلال الفترة الراهنة.
وأضاف رئيس الوزراء، أن العديد من الجهات الدولية وعلى رأسها مؤسسة فيتش، وغيرها أكدت على نجاح الاقتصاد المصرى وقدرته على تلقى الصدامات والصمود في ظل ظروف شديدة الاستثنائية في ظل أزمة جائحة كورونا.
وتابع، مصر من الدول المعدودة في العالم التي نجحت في أن تحافظ على استقرار الاقتصاد وتحقق معدلات نمو إيجابية في ظل ازمة كورونا، مضيفا: "فعندما نقارن بين الوضع على مستوى العالم فإن معدلات النمو من كل دول العالم هناك 16 دولة نجحت ان يكون معدل نمو 1% أو كثر، ودول كثيرة حققت نمو سالب.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي ، عن أن الحكومة تستهدف من خلال الإصلاح الهيكلي زيادة نسب النمو إلى 7% خلال الثلاث سنوات المقبلة ، بحيث يكون نصيب قطاع الاتصالات 5 % على الأقل ، مع زيادة أيضا في قطاعى الصناعات التحويلية والزراعة.
ونوه بأن الحكومة ستركز خلال السنوات الثلاث المقبلة على قطاعات الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والزراعة والاتصالات، مشيرا إلى أن مصر من الدول القليلة على تحقيق فائض أولى كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاقتصاد المصري لا يعتمد على قطاع محدد بعينه ، وهو ما جعل الاقتصاد قادرا على الصمود في ظل جائحة كورونا.
وقال "مدبولى"، إن الاقتصاد المصرى من أسرع الاقتصادات في العالم التي حققت نموا في ظل أزمة كورونا حيث سجل نموا بنحو 3.6 % ، موضحا أن الإنتاج المحلى في مصر تجاوز 360 مليار ما جعلها ثانى الدول العربية من حيث الناتج المحلى بعد المملكة العربية السعودية.
وأكد أن إطلاق الحزمة الثانية والمرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى يؤكد على الإصلاحات الهيكلية للقطاعات ومنظومة العمل بهدف تحقيق استدامة للنمو الاقتصادى المصرى وزيادة معدلات النمو المرجوة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس الوزراء، أن برنامج الإصلاح للسياسات النقدية والمالية إذا لم يتبعه إصلاحات هيكلية سيكون مثله مثل دول أخرى حققت نمو سنة أو سنتين ويتراجع بعد ذلك، متابعا: هذا حدث مع مصر في عام 1991، حيث تم عمل برنامج في هذا الوقت واستطعنا تخطى المرحلة الأولى الخاصة بالسياسة النقدية والمالية لتحقق نجاح جزئى، ونتيجة أنه لم يتبع البرنامج منظومة للإصلاحات الهيكلية عاد الاقتصاد المصرى للتراجع.
وقال "مدبولى" إن هناك 7 مؤشرات مهمة نعمل عليها في إصلاح هيكل الاقتصاد وهى تحرير التجارة وإصلاح منظومة التدريب المالى وتطوير أسواق المال والعمل والإصلاحات في سوق العمل المصرى وفرص عمل جديدة وتطوير قطاع التعليم والمنتجات المصرية وتعميق المنتج المحلى في الصناعة المصرية .، مضيفا: نركز على السياسات التي تركز على الطلب الكلى ورفع كفاءة السياسات التي تخص جانب الطلب.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى، أن الحكومة "عينها على الدين" قائلا:" بجانب التحفظ أو القلق من الدين عنينا بصورة كبيرة على الدين خلال المرحلة القادمة ونحاول أن لا يتصاعد، بل على العكس نسعى إلى تثبيت الدين في العام المالى القادم وسيبدأ ينخفض تدريجيا.. وبدأنا نأخذ المسار التنازلى ولكن ظروف كورونا جاءت لتبطء المسار التنازلى.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى: أن ارقام الدين تتصاعد في العالم ولكن في مصر نقول لا نثبت الدين لدينا وسنعود العامين القادمين ليأخذ المسار التنازلى في الدين، متابعا: عنينا على تحسين أوضاع معيشة الموظفين بما فيهم موظفي الدول، حيث إن نسب الأجور تظل ثابتة ويكون لها نسبة محددة من الإنتاج المحلى الإجمالى في نطاق المقبول وفى إطار الحوكمة.
وتابع رئيس الوزراء: نركز على 5 منظومات في الإصلاح "منظومة التشريعات وتبسيط التشريعات وتوحيد منظومة الآداء الحكومى وتسهيل المعاملات الحكومية ورقمنتها ولوجيستيات ومنظومة كفاءة النقل واللوجستيات، بجانب منظومة التموين ومواصلة تحقيق الشمول المالى وتيسير وتوزيع الحصول على الخدمات المختلفة ، بالإضافة إلى موضوع خصائص السكان وتطويرها وتطوير الأسرة المصرية لأنها جزء مهم من نجاح البرنامج في المرحلة الأولى.
وذكر رئيس الوزراء، أن المرحلة الجديدة من الإصلاحات الهيكلية تستهدف أن يشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادى، عن طريق ضخ استثمارات كبيرة في برامج ترفع من مستوى معيشة المواطن من خلال مجموعة من البرامج ، مواصلا: "مستمرون في دعم السلع التموينية خلال الـ 3 سنوات القادمة ومستمرون في برامج حماية المجتمعية وكل برامج الدعم والمنح .
وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى، أن الدول استطاعت تعزيز الدعم التكافلى والنقدى من خلال برنامج تكافل وكرامة ، مشيرا إلى أن هناك زيادة للأسر المستفيدة منه بجانب دعم صناديق المعاشات في إطار الإصلاح الكبير لهذا القطاع الدولة ، من خلال ضخ أرقام كبيرة جدا لهذه الصناديق.
وبالحديث عن برنامج "حياة كريمة" قال:" مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير حياة المواطن المصرى وتشمل 58 مليون مواطن، في 4650 قرية بالإضافة إلى توابعهم، وتضمن 175 مركز من المراكز بتمويل 500 مليار جنيه كتكلفة مبدئية ، ولكن سيتجاوز 600 مليار في تنفيذه، حيث إن حجم الإنفاق كل سنة سيصل إلى 200 مليار جنيه لتطوير هذه القرى المصرية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن برنامج حياة كريمة هو برنامج طموح ، مضيفا: "بدأنا فى 51 مركز بالفعل بشكل قوى وفعال، حيث بدأنا بالفعل اليوم تطوير 70 % من القرى التى بدأت تنفيذ عمليات التطوير على الأرض، في 51 مركز بموازنة استثمارية تتجاوز 200 مليار جنيه مشروعات، تتضمن 1376 قرية موزعين على 20 محافظة وتضم 51 مركز .
