بدموع الفرح والسجود على الارض شكرًا لله، ودع 919 سجينا السجون بعفو رئاسي وشرطي، حيث أعرب النزلاء عن شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه على لم شمل الأسر المصرية واتاحة الفرصة لهم لقضاء العيد مع ذويهم ، كما قدموا الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية لسرعة انهاء إجراءاتهم وخروجهم من السجن في أول أيام العيد.
وأكد المفرج عنهم على حسن المعاملة التي تلقوها في السجون وتعليمهم حرف مختلفة وحرص السجون على إصلاحهم وتهذيبهم وتأهيلهم قبل خروجهم من السجن لاندماجهم في المجتمع سريعًا، مؤكدين أنهم تعلموا الدرس واستفادوا من أخطاءهم.
وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج (بالعفو الرئاسى والشرطى) .. حيث إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج المُبكر عن (919) نزيل (عفو ، شرطى) وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (143) لسنة (2021) بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1442 هـ
يأتى ذلك إستمراراً لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء.
واستبعدت الجهات المعنية من قوائم الإفراج المحكوم عليهم فى قضايا المفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
وقبل خروج المفرج عنهم من السجون، تحرص قيادات قطاع مصلحة السجون على عقد لقاءات معهم تحثهم فيها على الاستفادة من الأخطاء وعدم تكرارها مرة أخرى، وتفادي تلك الأخطاء وتلاشيها في المستقبل.
ويحرص قطاع السجون على تأهيل السجناء والمفرج عنهم قبل خروجهم من السجن، من خلال تعليمهم بعض الحرف داخل السجن والتي تدر عليهم أموالاً أثناء مدة حبسهم، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من هذه المهن بعد خروجهم من السجون في العمل خارج أسوار السجن.
ولا يتوقف دور الأجهزة الأمنية عند هذا الحد، وإنما يتم متابعة المفرج عنهم وذويهم من خلال شرطة الرعاية اللاحقة التي تقدم لهم مساعدات مادية وعينية باستمرار، وتساهم في توفير فرض عمل لهم، وتجهيز البنات للزواج، في إطار حرصها على دمجهم بالمجتمع وعدم عودتهم للجريمة مرة أخرى واجتياز الحاجز النفسي.
