"انفراد" في أول جولة تفقدية داخل وحدة فحص طلبات التجنس للأجانب.. سامح صدقي: ضوابط خاصة لحصول المستثمر على الجنسية المصرية من بينها شراء عقار مملوك للدولة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكى

قال المستشار سامح صدقي، المدير التنفيذي لوحدة فحص طلبات الحصول على الجنسية المصرية مقابل الاستثمار من الأجانب، أن الوحدة تهدف لتقديم الخدمات للمستثمرين الراغبين في الحصول على الجنسية المصرية على أعلى مستوى ومساعدتهم في معرفة العقارات المتاحة للبيع والتي هي أحد الشروط التي وضعتها الدولة المصرية للحصول على الجنسية المصرية. وأوضح خلال الجولة التفقدية التي أجراها " انفراد" في أول جولة تفقدية داخل وحدة فحص طلبات الحصول على الجنسية المصرية للأجانب، المتواجدة بهئية الاستثمار أن المكتب يقوم بشرح الطلبات والشروط التي يجب توافرها في المستثمر للحصول على الجنسية المصرية . وأشار إلى أن حصول المستثمرين على الجنسية المصرية مقابل الاستثمار يأتي تشجيعاً للاستثمار وهو أمر متعارف عليه في كثير من دول العالم ونظام مطبق عالميا، مشيرا إلى أن هناك موقع إلكترونى مخصص للمستثمرين الراغبين في الحصول على الجنسية أو توجه المستثمر مباشرة للوحدة. - طريقة التقديم للحصول على الجنسية المصرية مقابل الاستثمار.. وأوضح أن الوحدة تفحص فنياً مدى توافر الشروط في المستثمر المتقدم للحصول على الجنسية وهناك أيضا فحص أمنى على مدار 3 أشهر يتم من قبل الجهات المعنية لمعرفة مدى تطابق وتوافر الشروط اللازمة للمستثمر للحصول على الجنسية من عدمه . وأوضح أن هناك أعداد كثيرة من جنسيات مختلفة تقدموا للحصول على الجنسية المصرية سواء من الأجانب المقيمين داخل مصر أو من طلب الحصول على الجنسية من خارج مصر ، موضحا أن هناك مستثمرين بالفعل حصلوا على الجنسية المصرية ممن نفذوا برنامجهم الاستثماري أو ممن يرغب في زيادة استثماراته. وأكد أن الحصول على الجنسية المصرية للمستثمر الأجنبي ليس مجرد الحصول على جواز السفر المصري ولكنه وطن جديد لمن يرغب في الإقامة في مصر والاستثمار بها ، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من المستثمرين المقيمين في مصر يرغبون في الحصول على الجنسية المصرية. وأوضح أنه من الضوابط التي يتم وضعها للحصول على الجنسية المصرية شراء عقارات، سواء أراضي أو وحدات سكنية مملوكة للدولة بقيمة 500 ألف دولار، أو إنشاء أو المشاركة بالاستثمار فى مشروع استثمارى بقيمة لا تقل عن 400 الف دولار يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، أو إيداع مبالغ مالية بآجال مختلفة، تقضي أن يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي. ووجه رسالة للمستثمرين الراغبين في الحصول على الجنسية المصرية قائلا " مصر بلدك ولا نفرق بين المصرى والأجنبي بعد حصولك على الجنسية المصرية .. ونرحب باستثماراتك ولا يوجد لدينا مواطن درجة أولي أو مواطن درجة تانية". -قرار تنظيم منح الجنسية للأجانب وإنشاء وحدة لفحص طلبات التجنس.. وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019. ونص مشروع القانون فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية 1 و 2 و 3 من البند (رابعا) من المادة4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوحدة المنصوص عليها في المادة ( 4 مكرراً 1) من القانون المشار إليه، منح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت في شأنه إحدى هذه الحالات وهى: شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكى، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمولبها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهاتصاحبة الولاية، قراراً بتحديد المبانى والأراضي المتاحة للبيع، وذلك من خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ صدور هذا القرار". الحالة الثانية تتمثل فى إنشاء أو المشاركة فى مشروع استثمارى بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعدالمعمول بها فى البنك المركزى، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فىقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017. وتقضى الحالة الثالثة ( أ ) بأن يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكى، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها فى البنكالمركزى، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لايجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد، أما في الحالة (ب)، فيتم إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج،وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنكالمركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد. وفي الحالة الرابعة، يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي،كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد، وتودع المبالغ المنصوص عليها في البندين 3 و 4 بحساب خاصضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي. وأشار مشروع القانون إلى أنه "في حالة التصرف في العقار المنصوص عليه في البند (1) قبل مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول عليه، أوتصفية أو إيقاف المشروع الاستثماري المنصوص عليه في البند (2)، أو تصرف المتجنس فيه، أو في حصته قبل مرور 5 سنوات على تاريختشغيله، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع المبلغ المنصوص عليه في البند (4)، وذلك ما لم يكن التصرف في العقار، أو المشروعالاستثماري أو حصته فيه بدون مقابل لصالح الدولة.