الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعى وتطبيقاته يقودك لمصير حنين حسام ومودة الأدهم.. قائمة الاتهامات تضم 8 جرائم من التعدى على القيم الأسرية لـ"نشر الشائعات".. والعقوبات تشمل السجن لمدد طويلة مع ال

حنين حسام - أرشيفية

الخميس، 24 يونيو 2021 03:07 ص

على ما يبدو أننا في اللحظات الراهنة لا سبيل لأحد أن يجهل القانون بحجة حداثته خاصة فيما يتعلق بقانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الذي بدأ تطبيقه منذ نشره بتاريخ 14 أغسطس 2018 حيث أن نتيجة الاستخدام السييء لوسائل الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاته يجد الشخص نفسه مرتكبا لوقائع تشكل جرائم تضعه تحت طائلة القانون، من بينها نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، والسب والقذف والتحريض على العنف، والإساءة للأخرين، ويقع المستخدم في قبضة العدالة بمجرد رسالة تحتوى على كلمة واحدة في كثير من الأحيان. وهذا ما حدث مع فتيات "التيك توك" خلال الساعات المنصرمة، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة كل من المتهمة حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، ومعاقبة مودة الأدهم و3 أخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه كلا منهما، في اتهامهم بالاتجار فى البشر، والتعدي على القيم الأسرية والتحريض على الفسق من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"بفتيات التيك توك". الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي يقودك لمصير حنين حسام ومودة الأدهم في التقرير التالى، يلقى "انفراد" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بجرائم تقنية المعلومات التي يتم ارتكابها عبر شبكة الإنترنت وتنوعات مجالاتها وكيف يكون الاستخدام السيء لمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاته يقودك لمصير حنين حسام ومودة الأدهم في الوقت الذى أصبحت فيه مواقع التواصل الاجتماعى جزءًا من الحياة اليومية فى العالم لاعتبارها من أكثر الوسائل المستعملة للتعارف بين الناس، وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاءً مباحا ومنطقة فوق القانون وهذا الاعتقاد غير صحيح – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض هانى صبرى. في البداية - إن القانون مسئولاَ عن وسائل الاتصال الخاص بك وعن صفحتك الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاته، لذا أنت تتحمل كامل المسئولية القانونية عن محتوياتها، والاستخدام السيئ لها قد يقودك للحبس أو الغرامة، فالواقع الإلكتروني والعالم الافتراضي افرز العديد من التجاوزات عن طريق الاستخدام غير المشروع لمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاته، فتحول بعضها إلي الدعوة للاعتداء علي الحريات الشخصية وشرف الأشخاص واعتبارهم أو النظام العام أو الآداب العامة، وتخضع جرائم النشر لمواد قانون العقوبات المادة 102 والمواد من 171 حتى المادة 191 وتكون عقوبتها الحبس والغرامة – وفقا لـ"صبرى". الاتهامات التى يمكن أن توجه لمرتادى مواقع التواصل الاجتماعي وتعتبر الاتهامات التى يمكن أن توجه لمرتادى مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاته، هى السب والقذف والتشهير وانتهاك حرمة الحياة الخاصة وخصوصية الغير ونشر الأخبار الكاذبة، مما يدخل فى نطاق جرائم النشر أو غيرها وتضع مرتكبها تحت طائلة القانون، وتزدحم المحاكم الاقتصادية في مصر باعتبارها الجهة المختصة بمحاكمة مرتكبي الجرائم عبر وسائل الاتصال، بألاف القضايا والوقائع المتهم فيها مواطنين، لم يفعلوا سوى الاستخدام السئ لتطبيقات التواصل الاجتماعي في التعامل مع الأخرين، وفي مقدمتهم رسائل السب والقذف عبر "واتس آب"، في الإساءة للأخرين، أو ارسل إلى حساباتهم محتوى كتابي يخدش الحياء والشرف ويتسبب عمدا في إزعاج المواطنين بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وهذه الوقائع تشكل جرائم تضع مرتكبها تحت طائلة القانون – الكلام لـ"صبرى". فإذا ما قام صاحب الشأن أو المصلحة بالإبلاغ عما يراه يعد جريمة السب والقذف والنيل شرفه واعتباره، فيحق للنيابة العامة حينما تتيقن من صحة ارتكاب الواقعة، وترى بها ما يخالف القانون أن تحيل الواقعة للقضاء ليحكم بما قرره القانون عقابا لهذه الجريمة، وأثبت محضر جمع الاستدلالات الذي أعده ضباط الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، أن المتهم قام باستخدام تطبيق "واتس آب" أو غيره من التطبيقات في إرسال عبارات سب وتهديد أصاب المجني عليه بأضرار أدبية ونفسية جسيمة، حيث تبين أنه استخدم خط مسجل باسمه وبيانات رقمه القومي في إنشاء حساب باسمه على التطبيق ومن ثم ارسل للمجني عليه عبارات سب وقذف – هكذا يقول "صبرى". ويكون هذا الشخص قد ارتكب الأفعال المؤثمة قانوناً وفقاً للمواد (1، 4/5 ، 6 ، 7/13، 1/70 ، 76 /2 ) من القانون 10 لسنة 2003، والمواد ( 166 مكرر، 171، 306 ) من قانون العقوبات، وتنص المادة 2/76 من القانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات. المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير توافر ركنين: أولا: الركن "المادي" المتمثل في السلوك الصادر عن المتهم الذي من شأنه الإزعاج أو المضايقة، واشترط المشرع في ذلك السلوك أن يكون وسيلة إثباته من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم المتهم، وأن يترتب على ذلك السلوك إحداث إزعاج أو مضايقة للغير. ثانياً: الركن "المعنوي" في القصد الجنائي العام من علم وإرادة المتهم في ارتكاب الجريمة بحق المجني عليه، وهو الثابت بعلمه بماهية فعله وأن استخدامه لأجهزة الاتصالات على ذلك النحو من شأنه إزعاج أو مضايقة غيره، فضلا عن اتجاه إرادته إلى إحداث النتيجة الإجرامية المتمثلة في إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة. تجريم المشرع للمعاكسات في وسائل التواصل الاجتماعى والهواتف المشرع جرم المعاكسات في حالة ما إذ وقعت عن طريق أي جهاز اتصالات، سواء كان التليفون أو الحاسب الآلي أو البريد الإلكتروني والرسائل أو الإنترنت، ومن المستقر عليه أن أي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات، فمن يقوم بإرسال رسائل على شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة. كما تنص المادتين ( 25 ، 26 ) من القانون رقم 175 لسنة 2018، والخاص بـ"مكافحة جرائم تقنية المعلومات" واللتان يعاقبا بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه. فلسفة القانون المصرى بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وينص ذات القانون أيضاً على السماح للسلطات القضائية بالولوج إلى الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية والمراسلات الخاصة بالمتهمين، إلا أن فلسفة القانون المصرى بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تقوم على عقاب المجرم المعلوماتي وليس رقابيا على رقاب الناس، فيمنح المواطنين الحرية في الفضاء الإلكتروني أيا كانت وسائله طالما كانت تلك الحرية تمارس في إطار القانون دون المساس بالأمن القومي للبلاد أو بسمعة المواطنين أو خرق حياتهم الخاصة بما يسيء إليهم فى ارتكاب أفعال السب والقذف والتشهير والابتزاز والإساءة. ويعتبر أول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وهو حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وكل اعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، لذلك يجب الجميع حماية أنفسهم أثناء استخدام وسائل الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعى وتطبيقاته، فلابد من الالتزام بالقانون وبالموضوعية والمصداقية لأن هذا يعني عدم التجريح أو التحريض أو السب والقذف أو نشر الأخبار الكاذبة، ونهيب بالجميع المحافظة علي قيم المجمتع المصري الأصيل والحرص علي احترام الحياة الخاصة، وعدم انتهاك خصوصية الغير، والالتزام بالأخلاق والآداب العامة.