قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن أولى الخطوات التي اتخدتها الوزارة لتحقيق نقلة نوعية في التعامل مع قضايا البيئة، هو الدراسة والبحث والتنسيق المستمر مع كافة الوزارات للوصول لأفضل سبل دمج البعد البيئي بالقطاعات التنموية المختلفة، بما يحقق الحفاظ على الموارد واستدامتها.
أضافت فؤاد أن الحكومة اتخذت خطوات حثيثة لتحقيق هذا الدمج، اتضحت بشائر ثماره في الفترة الأخيرة من خلال تداول أكثر من ملف يُعنى بالبيئة على طاولة الوزراء على اختلاف مجالاتهم.
أوضحت أن قرار معايير الاستدامة البيئية أهم خطوات دمج البعد البيئي في القطاعات المختلفة للدولة بآلية حاكمة وضامنة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسته وعضوية كافة الوزارات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية.
أضافت فؤاد أنه تم دمج المفاهيم البيئية في التعليم و التعاون مع مركز تطوير المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم لإدماج المفاهيم البيئية الأساسية وربطها بين مناهج العلوم والدراسات و التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعداد برنامج ماجستير مهني في مجال الاستدامة البيئية لبناء كوادر وخبراء في المجال البيئي وربطها بالتخصصات العلمية والإقتصادية والاجتماعية و الإعداد "لبرنامج متنوع لعلوم البيئة " من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالتعاون مع البنك الدولى بجامعة القاهرة.
أشارت فؤاد إلى أنه تم دمج البعد البيئي في قطاع النقل بجانب جهود وزارة البيئة على مدار سنوات للحد من انبعاثات المركبات بشن حملات الفحص المفاجئة عليها، كان التوجه بالبحث والدراسة والتنسيق للتحول لاستخدام أنواع وقود نظيفة أكثر توافقا مع البيئة مثل التحول للغاز الطبيعي والنقل الكهربي ضمن خطة الدولة نحو الاقتصاد الاخضر.
وتقدم وزارة البيئة الدعم الفني للمنشآت الصناعية لتعريفها بالتزاماتها للتوافق مع قانون البيئة ولائحته التنفيذية وتوجيهها نحو تقديم خطط وبرامج الاصحاح البيئي وتصحيح المخالفات المرصودة، كما تقوم الوزارة بتطوير وتحديث نظام تقييم التأثير البيئي لضمان زياده فاعليته مع إنهاء إجراءات مراجعة تقييم التأثير البيئي للمشروعات.
كما تم دمج البعد البيئي في أجندة التعاون الدولى حيث تتعاون وزارة البيئة مع وزارة التعاون الدولي في الترويج للسياسات البيئية المصرية لجذب الاستثمارات الدولية لتنفيذ مشروعات بيئية في مصر للتوسع في الاستثمار الأخضر، والسعي لتنفيذ برامج بيئية مع الجهات والمنظمات الدولية.
أشارت فؤاد إلى أنه تم دمج البعد البيئي في السياسات المالية والموازنة الخضراء حيث يتم تشجيع المؤسسات المالية على اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ، حيث لعبت وزارة البيئة دورًا كبيرًا في تعميم التمويل المناخي في القطاع المصرفي في مصر.
وأصدرت وزارة المالية بالشراكة مع وزارة البيئة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الطرح الأول للسندات الخضراء لعام 2020 بقيمة 750 مليون دولار، لتنفيذ مشروعات بيئية في مختلف المجالات.
كما عملت وزارة البيئة على الترويج لمفهوم السياحة البيئية بمصر ورفع الوعى البيئى لدى المواطنين بأهمية المحميات الطبيعية وثرواتها، بالتعاون مع وزارات السياحة والآثار والدولة للإعلام وبمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP) البيئية والموارد الثقافية.
و تعاونت وزارة البيئة مع وزارة الدولة للاعلام لاطلاق مبادرة "تنمية" لتبني اهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030، بمشاركة وزارتي التخطيط والشباب والرياضة ، والتي تساهم في إطلاق العنان لأفكار الشباب للإبداع والابتكار فى مجال البيئة، بالإضافة إلى التوسع الواضح في الاهتمام بالقضايا البيئية في الخريطة الإعلامية.
وتم دمج البعد البيئي في قطاع البترول وتتعاون وزارة البيئة مع وزارة البترول لتحقيق اشتراطات السلامة البيئية، والتوافق البيئى للمنشآت البترولية ذات الصرف الصناعى على خليج السويس، بالاضافة إلى إتخاذ خطوات جادة لدمج التنوع البيولوجى فى قطاع البترول والتعدين، وتم إدماج الحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استخدامها فى مشروع القانون الجديد للثروة المعدنية.
و هناك تعاون مثمر ودائم مع وزارة الزراعة وخاصة في المجالات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ وخاصة في مجال التأقلم معها وكذلك مكافحة التصحر وهناك العديد من الاعمال البارزة منها الإعداد لأول إستراتيجية للمتبقيات الزراعية كامتداد لنجاح الوزارة في الاستفادة من المخلفات الزراعية، بجانب السعي المستمر لزيادة المسطحات الخضراء.
كما أن هناك انجاز ملموس في التحول لتحويل المخلفات إلى مصدر للطاقة الكهربائية من خلال تكامل جهود وزارات البيئة والكهرباء والإنتاج الحربي والتنمية المحلية، بدءا من إصدار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة و اختيار الشركات المنفذة للمرحلة الأولى والدعم المستمر للتنفيذ إلى إنشاء أول وحدة لتحويل المخلفات البلدية والزراعية إلى طاقة بالفيوم.
و تعتبر شرطة الييئة والمسطحات هي الداعم الاساسي لوزارة البيئة في انفاذ القانون للحد من المخالفات البيئية، حيث يتم التعاون في حملات التفتيش علي مصادر التلوث المحتملة وعلى المنشآت المختلفة للوقوف على مدى التزامها بالاشترطات البيئية واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات.
وتعاونت وزارة البيئة مع وزارة الهجرة فى تنظيم رحلات لأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين المقيمين بالخارج بالمحميات الطبيعية ضمن الجهود الحكومية في تنفيذ البرامج الخاصة بتعزيز أواصر الترابط بين أبناء المصريين المهاجرين ووطنهم الأم ولتعريفهم ما يمتلكه بلدهم من ثروات طبيعية مما يساهم فى الترويج للسياحة البيئية بإعتبارهم خير سفراء لمصر فى الخارج.
و شهدت فترة جائحة كورونا توطيد التعاون ودمج البعد البيئي بشكل أكبر في المنظومة الصحية، حيث تم إصدار الدلائل الارشاية والاشتراطات للتعامل مع المخلفات الطبية والتخلص الآمن منها ومتابعة تنفيذها، وتأهيل وبناء قدرات العاملين بالمنشآت الصحية فى مجال إدارة مخلفات الرعايه الصحية، بالاضافة إلى تدشين موقع الكترونى لتسهيل عملية متابعة الكميات المتولدة من المخلفات بكل منشأة صحية وتوقيتات نقلها لمحطات المعالجة.
و يعتبر البعدين البيئي والاجتماعي ضلعين لمثلث التنمية المستدامة، وتسعى وزارة البيئة للربط بينهما بتشجيع المجتمع المدني على الانخراط في العمل البيئي، والمشاركة في المبادرات المجتمعية التي تهدف لصون الموارد وحماية البيئة بشكل مباشر وغير مباشر وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة.
واهتمت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لنشر المفاهيم البيئية بين الشباب وتشجيعهم على الاهتمام بالبيئة وحمايتها وتنظيم زيارات للمحميات الطبيعية.
وأعدت وزاره البيئة المخططات الرئيسية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية لكافة المحافظات وكذلك إعداد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات البلدية على مستوى الجمهورية.
و أطلقت وزاره البيئة برنامج تحويل المخلفات الي طاقة بحجم استثمارات متوقع مليار جنيه لتحويل المخلفات البلدية ومخلفات حمأه الصرف الصحى والغاز المجمع من المدافن الصحية القديمة الى طاقة، حيث تم اختيار 53 شركة من الشركات المتقدمة للتنفذ، وإطلاق إعلان الاستثمار في المحميات لأنشطة بيئية متكاملة ضمن فعاليات حملة Eco Egypt ، والبدء بمحميات الفيوم والمحميات المركزية فى القاهرة.
