لا تزال دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى فى مرحلة مبكرة من اعتماد التكنولوجيا، تعمل تدريجياً على زيادة عدد السيارات الكهربائية فى الشوارع، فى عام 2020، كان هناك 10766، مدعومة بشبكة من 1292 محطة شحن عامة، ومن المتوقع أن يؤدى هذا الاتجاه إلى تسريع الانتقال إلى نقل أنظف.
وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أن قطاع النقل يعد أكبر مصدر للانبعاثات المتعلقة بالطاقة فى أمريكا اللاتينية، حيث إن السيارات مسئولة عن 37% من هذه الانبعاثات، والباقى يتعلق بالشاحنات والمواصلات العامة، العديد من المدن لديها مستويات خطيرة من تلوث الهواء.
ومع ذلك، يقول الخبراء إن المنطقة تتمتع بفرصة حرجة لتزويد قطاع النقل بها بالكهرباء، وتمتلك أمريكا اللاتينية واحدة من أنظف المصفوفات الكهربائية فى العالم، حيث تأتى 60% من السعة المركبة من الطاقات المتجددة، وهى أعلى من المتوسط العالمى. كما أن لديها أسطول سيارات الأسرع نموًا فى العالم، والذى من المتوقع أن يصل إلى 200 مليون بحلول عام 2050.
وأشارت الصحيفة إلى أن جائحة كورونا زاد من استخدام وبيع السيارات فى معظم مدن أمريكا اللاتينية بسبب مخاوف من الإصابة فى وسائل النقل العام، وشهد تطبيق "كابيفى" للنقل زيادة بنسبة 400 % فى استخدامه فى مناطق تشيلى، بينما قفزت مبيعات السيارات فى الأرجنتين بنسبة 105% فى مارس الماضى، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى عندما ضرب الوباء لأول مرة.
تتقدم سياسة التنقل الكهربائى بالفعل بسرعة فى أمريكا اللاتينية. تمتلك العديد من البلدان حوافز للسيارات الكهربائية، مثل الإعفاءات أو الخصومات على المبيعات والضرائب البيئية وضرائب الاستيراد و"التعريفات" المحايدة الدخل المفروضة على السيارات الملوثة والمكافأة على السيارات النظيفة، والإعفاءات من التصاريح وقيود المرور.
وقالت ليزا فيسسيدى، اخصائية الطاقة فى مؤسسة الحوار الأمريكية، ومقرها فى واشنطن، إن بعض الحكومات فى المنطقة لديها استيراتيجيات جيدة لنقل الكهرباء، لكن الدول الأخرى بحاجة إلى تعزيز استيراتيجيتها العامة ولوائحها المحددة، وقالت "آمل بالتأكيد أن أرى نموًا فى أسواق السيارات الكهربائية والحافلات، وكذلك المركبات ذات العجلتين فى أمريكا اللاتينية فى السنوات القادمة.
لا تزال هناك عقبات كثيرة. تكاليف بدء التشغيل مرتفعة بالنسبة للبلدان النامية، وإعادة شحن البنية التحتية غير كافية، ولا تزال معظم الإعانات الحكومية تذهب إلى الوقود الأحفورى. للتغلب على هذه العقبات، يجب تطوير استراتيجيات التنقل الكهربائى، وتعزيز الحوافز المالية وخفض التكاليف، كما يقول الخبراء. نقوم هنا بتحليل سوق السيارات الكهربائية فى مجموعة مختارة من دول أمريكا اللاتينية.
تشيلى
منذ عام 2016، كان لدى تشيلى استراتيجية وطنية للتنقل الكهربائى، والتى تتضمن هدف كهربة 40 فى المائة من الأسطول الخاص بحلول عام 2050. وتتوقع الحكومة أن يصل أسطولها العام والخاص والتجارى من المركبات الكهربائية إلى 5 ملايين بحلول منتصف القرن. سيؤدى ذلك إلى تجنب 11 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون سنويًا، وفقًا لتقديرات الحكومة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يوجد بالفعل 581 سيارة كهربائية فى البلاد، جميعها مستوردة، ويوجد فى البلاد أيضا ممرين رئيسين لإعادة الشحن السريع، ويعرف أحدهما بأسمVoltexويقع فى المنطقة الجنوبية الوسطى، بينما يقع الثانى فى جنوب البلاد ويتصل بمقاطعةNeuquénالأرجنتينية.
سلط فرانكو باسو، الباحث فى مجال السيارات الكهربائية فى الجامعة الكاثوليكية فى فالبارايسو، الضوء على الخطوات التى اتخذتها الحكومة حتى الآن، لكنه دعا إلى المزيد من محطات الشحن وخفض الأسعار، وهو ما يعتبره العوائق الرئيسية. تم العثور على معظم السيارات الكهربائية فى أكبر المدن فى تشيلى، مع كون هيونداى أيونيك هى الطراز الأكثر مبيعًا.
الأرجنتين
لا يوجد فى الأرجنتين تشريع وطنى للتنقل الكهربائى. ومع ذلك، قد يتغير هذا العام، حيث قدم الرئيس ألبرتو فرنانديز مشروع قانون إلى الكونجرس يتضمن مزايا ضريبية عامة لشراء السيارات الكهربائية. مع مائة سيارة كهربائية وعدد قليل جدا من الحافلات الكهربائية
قال ريكاردو بيريزو، عضو الرابطة الأرجنتينية للمركبات الكهربائية (Aavea)، إن انتقال السيارات إلى المركبات الكهربائية سيكون أكثر صعوبة بالنسبة للأرجنتين والبرازيل والمكسيك، حيث إنها الدول الرئيسية المنتجة للسيارات فى المنطقة. يجب أن يعمل الثلاثة معًا، لأن صناعاتهم مرتبطة من خلال الواردات والصادرات.
البرازيل
على الرغم من امتلاكها واحدة من أنظف شبكات الطاقة فى أمريكا اللاتينية، فإن البرازيل متخلفة فى صناعة السيارات الكهربائية حيث توقفت الحكومة عن السياسات الحالية وهناك نقص فى التنسيق بين الباحثين والحكومات المركزية والمحلية والمصنعين.
فى ديسمبر 2019، كان هناك ما يقرب من ألف سيارة كهربائية على طرق البرازيل، مع 500 محطة شحن. ومع ذلك، تعتبر هذه الأرقام أقل بكثير من إمكانات البرازيل. قال أدالبرتو مالوف، رئيس الرابطة البرازيلية للمركبات الكهربائية (ABVE): "تستمر البرازيل فى العيش فى القرن الماضي".
كان لدى برازيليا سياستان مهمتان كان من الممكن أن تحفزا سوق السيارات الكهربائية:Inova Energia (2013-2017) وRota 2030، لكن ضغوط الأعمال تركت السيارات الكهربائية وراءها. وقال معلوف: "أحبطت جماعات الضغط إصدار روتا 2030 الذى تم إقراره، وألقى بخطة كفاءة الطاقة فى سلة المهملات".
عدم وجود حوافز الصناعة لخفض تكلفة السيارات الكهربائية هو عنق زجاجة آخر. مع ارتفاع رسوم الإنتاج، لا تزال تكلفة السيارات الكهربائية تصل إلى 25% للمستهلكين مقارنة بالمركبات القائمة على الوقود الأحفورى، وفقًا لشركةABVE.
تواصل البرازيل التركيز على السيارات الهجينة التى تعمل بالإيثانول والبطاريات الكهربائية. ومع ذلك، يمكن أن تترك هذه الاستراتيجية البلاد أكثر من ذلك، حيث تتحرك الولايات المتحدة وأوروبا بالفعل نحو كهربة كاملة للنقل وتنفيذ مناطق منخفضة الانبعاثات.
وقالت تاتيانا بروس، الباحثة فى أنظمة الطاقة المستدامة بجامعة لشبونة: "إذا بدأت البرازيل فى الاستثمار بكثافة فى السيارة الهجينة الآن، فقد تُترك مع أصول عالقة".
بيرو
فى أغسطس 2020، وافقت وزارة الطاقة على أحكام لتنفيذ البنية التحتية المستقبلية للشحن وإمدادات الطاقة للتنقل الكهربائى. أى أن أى شخص يرغب فى تثبيت نقاط شحن فى منازله أو مراكز عمله أو مواقف السيارات الخاصة يمكنه القيام بذلك. قبل عام، أعلنت الوزارة الترويج للسيارات الكهربائية والهجينة ذات المصلحة الوطنية وإعفائها من دفع ضريبة الاستهلاك الانتقائى.
على الرغم من أن سوق السيارات الخضراء ليس كبيرًا مقارنة بالدول الأخرى فى المنطقة، إلا أن عام 2020 كان عامًا من حيث المبيعات التاريخية المرتفعة مع 552 سيارة هجينة و26 سيارة كهربائية.
الهدف لعام 2030 هو أن تستخدم 5 % من السيارات والحافلات الطاقة الكهربائية. لا يزال قطاع السيارات الكهربائية فى البلاد لا يتحرك كثيرًا. قال خوسيه لويس توريس، مدير المبيعات فى BYDبيرو: "نرى فرصة عظيمة فى قطاع التعدين، حيث نقدم شاحناتنا الكهربائية لنقل المواد".
المكسيك
يتم تقديم الحوافز للمركبات الكهربائية الخاصة على مستويات مختلفة فى ولايات مختلفة. على سبيل المثال، لا يدفع مالكو السيارات الكهربائية والهجينة والهيدروجين ضريبة السيارات الفيدرالية الجديدة (ISAN).
أعطت هذه الحوافز دفعة لسوق السيارات الكهربائية والهجينة. فى عام 2018، سجلت المكسيك نموًا بنسبة 68 % مقارنة بالعام السابق فى مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة، لتصل إلى أكثر من 17800. فى عام 2019، أظهرت السيارات الكهربائية والهجينة من يناير إلى سبتمبر إجمالى 955393 وحدة (معظمها مكونة من سيارات هجينة).
فى عام 2018، بدأت المكسيك فى تطوير إستراتيجيتها الوطنية للتنقل الكهربائى، بهدف الوصول إلى 50٪ هجين أو كهربائى بحلول عام 2040، و100٪ بحلول عام 2050.
وفقًا للرابطة المكسيكية لصناعة السيارات (AMIA)، تمتلك المكسيك البنية التحتية الأكثر شمولاً للشحن فى المنطقة، حيث تم تركيب أكثر من ألف محطة شحن فى جميع أنحاء البلاد.
ومع ذلك، بالنسبة لرودريجو دياز، وكيل وزارة التخطيط التنقل فى مكسيكو سيتى، لا تزال السيارات الكهربائية تستهدف قطاعًا صغيرًا وثريًا من السكان.
