أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثانى، في الوقت الذي سيصدر به قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكشف البيان الصادر عن الأمانة العامة عن حصاد مجلس النواب لدور الانعقاد الاول، عن عقد 88 جلسة عامة امتدت إلي 278 ساعة بلغ فيها عدد المتحدثين 532 برلمانيا، موضحا أن الدور بدأ بممارسة المهام الرقابية فقرر استدعاء وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى للإدلاء ببياناتهم عن الموقف التنفيذى من برنامج الحكومة والتى سبق و حظيت بموجبه بثقة البرلمان ، وفي مشهد تاريخي ناقش المجلس بيانات 29 وزير واحالها الى اللجان المختصة
وفى مجال الادوات الرقابية ناقش المجلس 128طلب إحاطة بالجلسة العامة و823 باللجان النوعية، كما نظر 2230 سؤالا أجابت الحكومة على بعضها بالجلسة العامة وتم الرد كتاببيا على الباقى، ونظر المجلس 265 اقتراح برغبة واحالها للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها، فضلا عن نظر 3 طلبات رفع حصانة و6 حالات خلو مكان.
وفى المجال لتشريعى وافق على 146 مشروع قانون ومقدمة من الحكومة باجمالى 1749مادة كان إقرارها ضرورة لاحداث نقلة نوعية فى جميع المجالات ، وكان لها اثر على مختلف الأصعدة فى مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطنى والرعاية الصحية والدفاع والحفاظ على الامن وحماية مقدرات الوطن والثروة البترولي.
وجاءت كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمناسبة نهاية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، ليؤكد خلالها أنه فى ظل إجراءات احترازية دقيقة نتيجة تفشى وباء فيروس كورونا، حقق المجلس مسئولياته، بالتزامات الأعضاء بأمانة المسئولية التى تفرض القيام بمساندة مصالح الوطن والتعبير عن آماله وطموحاته، " سوف تثبت الأيام كم تحليتم بالشجاعة وكنتم على قدر المسئولية والفهم العميق لطبيعة المرحلة وتحدياتها".
وقال جبالي، في كلمته إن مواجهة مشكلات الواقع السياسى والاقتصادى والاجتماعى تحتاج من الجميع إلى التكاتف والاصطفاف حول الوطن، بشكل صادق ودؤوب، مضيفا" دعونا نقرر بصراحة ووضوح أنه يمكن دوماً الاختلاف فى التفاصيل، ولكن لا يمكن أبداً الاختلاف على الوطن وسلامته، فهذه هى الديمقراطية، وهذا هو منهاج الدولة الذى أرسى دعائمه رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسى".
وأضاف جبالي، أن المجلس كان مدركاً لمدى الحاجة إلى التشريع ومدى ملاءمته، فكان منهج المجلس التوفيق بين متطلبات التطور ومتطلبات الاستقرار، متابعا" لقد ألزمه هذا المنهج التبصر فى الأحكام ودقة الصياغة، فضلاً عن الحس الاجتماعى والصالح العام".
واستطرد: لقد جرت فى هذه القاعة مناقشات جادة حول أهم مشكلات الشعب وقضاياه وانتهت بمقترحات موضوعية وبناءة، تسهم فى تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع كفاءة الأداء.
وأشار جبالي، إلى أن أهم ما تميز به المجلس هو احتوائه تركيبة متنوعة من الأحزاب السياسية تمثل الشعب كله، تمثل الإرادة الحقيقية للمواطن، والمصلحة العامة للوطن، ومن الإنصاف أن نقول أن المعارضة ما أخذت حظاً مثلما أخذت فى هذا المجلس، وأن الأغلبية ما وجهت نقداً مثلما وجهت فى هذا المجلس، وهذا من أهم نجاحات مجلسكم، وكنت مؤمناً عن يقين بإعطاء المعارضة فرصتها، فما ادخرت جهداً فى دعم الممارسة الديمقراطية، وما تخلفت عن تأييد الحوار الديمقراطى، إذ إن نجاح المجلس ينسب إلينا جميعاً.
ونوه رئيس مجلس النواب، أن المجلس اعتمد على لجانه النوعية التى تضطلع بإنجاز العديد من المهام التى تزيد من فاعلية المجلس باعتبارها عنصراً تنفيذياً فى إمداد المجلس بالطاقة اللازمة ومساعدته فى اتخاذ قراراته من خلال رصد وتجميع المعلومات عن الوقائع والحقائق المتعلقة بموضوع العملية التشريعية أو الرقابية، وتقديم تقارير عنها تمكن المجلس من تكوين رأيه حولها، مشيراً إلي ما لته كل لجان المجلس جهوداً مقدرة ظهرت نتائجها مثمرة على صفحة أعمال المجلس.
وأكد جبالي، علي قيام المجلس بدوره الرقابى بشكل مرضى من خلال استخدام مختلف أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية ولقد بلغت أرقاماً غير مسبوقة تعكس بكل صدق نبض الشارع وتلقى اهتمام القاعدة العريضة من الجماهير.
وتابع موجها حديثة إلي النواب: لقد استطعتم أن تقيموا جسراً من التواصل والتفاعل مع كل ما يهم المواطن ويؤثر عليه، فضلا عن متابعة الأحداث السياسية التى تجرى فى منطقتنا العربية، و قارتنا الأفريقية، حيث حرص المجلس - رغم الظروف التى فرضتها جائحة فيروس كورونا - على ممارسة مهامه من ناحية الدبلوماسية البرلمانية، فقد تواصل المجلس مع الهيئات النيابية والمنظمات البرلمانية الدولية، وكان صوته مسموعاً ومؤثراً فى المحافل الدولية كافة، انطلاقاً من مكانة مصر ودورها المحورى بين الأمم، بفضل السياسة المتزنة والعاقلة التى وضع قواعدها عبدالفتاح السيسى
وكانت الجلسة العامة اليوم شهدت الموافقة النهائية علي قانوني مقدمين من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، وإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، فضلا عن الموافقة علي توقيع عقوبة اللوم للنائب محمد عبد العليم داوود، بناء على ما انتهت إليه لجنة القيم بشأن التهم المنسوبة إليه من مخالفته لقواعد الحديث داخل قاعة المجلس.
