انقسمت دول أمريكا اللاتينية بعد بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بدعوة الدول للتوقيع على صون وحماية حقوق الشعب وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية احتجاجات حاشدة وغير مسبوقة شهدتها البلاد فى 11 يوليو الماضى.
وأيدت البرازيل وكولومبيا والإكوادور و17 دولة أخرى دعوة وجّهها وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن للحكومة الشيوعية في كوبا إلى "صون حقوق الشعب الكوبي وحريته التي يكفلها القانون" وإلى "إطلاق سراح الذين اعتقلوا لممارستهم حقهم في الاحتجاج سلميا".
وأشارت صحيفة "باخينا 12" الأرجنتينية إلى أن حلفاء واشنطن الاستراتيجيين مثل المملكة المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا واليابان وإسبانيا لم يوقعوا على النص الامريكى الذى روجت له إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، وصوتت كل هذه الدول في الأمم المتحدة لصالح إنهاء الحظر الأمريكي على كوبا وانتقدت قرار الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب - سلف بايدن - بإعادة فرض العقوبات على كوبا التي رفعت قبل ولايته، كما أن الأرجنتين رفضت التوقيع وقالت لا أحد طلب مننا التوقيع على أى شىء.
وجاء فى البيان الذى أصدره بلينكين "ندعو الحكومة الكوبية إلى احترام الحقوق والحريات المشروعة للشعب الكوبي دون خوف من التعرض للاعتقال أو السجن. نحث الحكومة الكوبية على إطلاق سراح المعتقلين لممارستهم حقهم في التظاهر السلمي ".
تمت المصادقة على النص وتوقيعه من قبل أكثر من 20 دولة. تتصدر البرازيل وكولومبيا والإكوادور قائمة أمريكا اللاتينية، والتي انضمت إليها أيضًا دول في المنطقة مرتبطة بشكل وثيق مع واشنطن مثل هندوراس وجواتيمالا.
وكان الرئيس ألبرتو فرنانديز قد أصدر حكماً بشأن هذه القضية. على الرغم من أنه أكد أنه "لا يعرف بالضبط البعد" لما حدث في كوبا ، فقد أعاد التأكيد على سياسة عدم التدخل ، وأشار إلى أنه طلب في الاجتماعين الأخيرين لمجموعة العشرين "رجاءً في العالم ، لأنهم عندما يعرقلون بلدًا ما ، فإنهم يعرقلون المجتمع ، وهذا على أقل تقدير إنساني ". وأعلن الرئيس: "لا يوجد شيء غير إنساني في الوباء أكثر من عرقلة بلد ما".
وفي غضون ذلك ، تؤكد فقرة أخرى من الوثيقة الصادرة عن وزارة الخارجية على أنه "نحث الحكومة الكوبية على الاهتمام بأصوات ومطالب الشعب الكوبي" ، بينما نطالب "بحرية الصحافة" وإعادة الإنترنت.
وأصرت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية "المجتمع الدولي لن يتراجع في دعمه للشعب الكوبي وكل من يدافع عن الحريات الأساسية التي يستحقها كل شخص".
ومن بين الموقعين إسرائيل، الحليف التقليدي للولايات المتحدة. كانت كوريا الجنوبية الدولة الآسيوية الوحيدة التي انضمت ؛ كما تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى من قبل دول أوروبية مثل النمسا وبولندا واليونان وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وكوسوفو والجبل الأسود ومقدونيا وأوكرانيا.
ينوي بايدن تشكيل جبهة مشتركة مع حلفائه للضغط على كوبا ، لكن واشنطن كانت معزولة تقليديًا بشأن هذه القضية. في الواقع ، أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، في أواخر يونيو ، بأغلبية ساحقة وللمرة التاسعة والعشرين ، الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة على الجزيرة منذ عام 1962، حسبما قالت الصحيفة الأرجنتينية.
وكان بايدن قال الاسبوع الماضى ، إن العقوبات الأمريكية الجديدة على كوبا على خلفية "قمع" الاحتجاجات الأخيرة "ليست إلا البداية"، موضحا أن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على المسؤولين عن "قمع الشعب الكوبي"، معربا عن استنكاره لـ"التوقيفات الجماعية والمحاكمات الصورية" التي تستهدف "أولئك الذين يجرؤون على الكلام".
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس الماضى عقوبات مالية على وزير الدفاع الكوبي ألفارو لوبيز مييرا وعلى وحدة خاصة تابعة لوزارة الداخلية، على خلفية "قمع التظاهرات السلمية والمؤيدة للديمقراطية" في كوبا، كما تشمل العقوبات تجميد الأصول المصرفية للأطراف التي تستهدفها هذه العقوبات في الولايات المتحدة وفرض حظر على الدخول إلى الأراضي الأمريكية.
وشهدت كوبا يوم 11 يوليو أول مظاهرات طالت 10 بلديات، وقالت وسائل إعلام محلية إن المشاركين فيها أثاروا أعمال شغب ونهبوا محلات تجارية.
وتجمعت أمس الاثنين حشود من المتظاهرين أمام البيت الأبيض الأمريكي في العاصمة واشنطن للمطالبة بتدخل أمريكي حاسم في كوبا بعد القمع العنيف للمظاهرات السلمية التاريخية هناك، وللمطالبة "بالحرية" لهذا البلد.
ووضع المتظاهرون على سياج السفارة لافتات كتب عليها "لم نعد خائفين" وأخرى تدعو إلى "تدخل" الولايات المتحدة. وقالت ياميلا دياز (34 عاما) المولودة في الجزيرة لوكالة الأنباء الفرنسية "نطالب إدارة بايدن بالتدخل عسكريا لأن الجيش في كوبا يواجه مواطنين عزلا".
