أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن القرار النهائى الخاص باستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخCOP27فى 2022 سيتم اعتماده فى المؤتمر الذى سيعقد فى جلاسكو بإنجلترا فى نوفمبر القادم، حيث سيتم خلاله الإعلان الرسمى عن الدولة القادمة لرئاسة مؤتمر تغير المناخ، مشيرة إلى أن هناك ترحيبا ودعما كبيرا من الأشقاء الأفارقة لاستضافة مصر للمؤتمر خاصة وأن مصر حتى الآن هى ممثلة أفريقيا وفق آخر قرار صادر من لجنة دول وحكومات القارة.
وقالت وزيرة البيئة، فى حوار أجرته مع الكاتب الصحفى على حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مصر منذ نوفمبر الماضى بدأت فى التقدم لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ 27 الخاص باتفاق المناخ 2022 وهذا القرار جاء فى توقيت صعب، حيث أنه فى نوفمبر 2020 لم يكن هناك أى تصنيع للقاحات فيروس كورونا المستجد وجاء دور أفريقيا لاستضافة هذا المؤتمر ونحن حرصنا على عدم إضاعة دورنا فى استضافته.
وأضافت :" أنه فى كل عام يكون الدور على إقليم معين لاستضافة المؤتمر، وفى عام 2022 سيكون الدور على أفريقيا، ونحن تقدمنا بالفعل بخطاب لاستضافة المؤتمر واتخذنا المسار الطبيعى وتم التنسيق مع المجموعة الأفريقية ومجموعة المفوضين الأفارقة ومجلس وزراء البيئة الأفارقة وتم اعتماد استضافة مصر فى جلسة السلم والأمن فى شهر أبريل الماضى بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي".
وفيما يتعلق بأهمية استضافة مصر لهذا المؤتمر، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه عند استضافة مصر أو ترؤوسها لمؤتمر المناخ، سيتم تسليط الضوء على الدولة المضيفة ويكون عليها مسئولية توفيق الآراء حول الموضوعات الخلافية بين الدول النامية والدول المتقدمة، مشيرة إلى أنه مع زيادة الزخم السياسى حول اتفاقية تغير المناخ ورفع الطموح ودخول الولايات المتحدة مرة أخرى ووضعها تمويلا فى هذا الاتفاق سيغير من موازين عمليات التفاوض والصورة السياسية، لذلك فقيادة مصر للمؤتمر تأتى تمثيلا لأفريقيا واستكمالا لدور مصر الذى بدأته من عام 2015 حتى 2017 عندما ترأست مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ولجنة دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ.
وأضافت وزيرة البيئة، أن أهمية هذا المؤتمر، سيتم من خلاله عرض المشروعات القومية الكبرى التى قامت بها مصر، حيث أن هذه المشروعات مع مراعاتها للأبعاد البيئية ستساهم بصورة كبيرة فى خفض الاحتباس الحرارى وعلى سبيل المثال المبادرة الأخيرة الخاصة بتحويل المركبات للغاز الطبيعى أو للكهرباء حيث أن قطاع النقل هو ثانى قطاع يسبب آثار تغير المناخ أو زيادة الاحتباس الحرارى وعندما تقوم مصر بهذه المبادرة دون أخذ تمويل من الخارج، فإن هذا يثبت اهتمام وتنفيذ الدولة بالتزاماتها واظهار ذلك على المستوى الدولي.
وحول أهم الإجراءات التى تتخذها مصر لتفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدمج الاتفاقيات الثلاث التى أطلقها خلال افتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى فى 2018، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد "لقد شاركت فى اجتماع وزارى لقمة الغذاء التى ستعقد فى سبتمبر 2021 وهى تابعة لبرنامج الأمم المتحدة وستعقد على مستوى رؤساء الدول للاهتمام بقضية الأمن الغذائى وندرة المياه وأهمية وجود غذاء مستدام وزراعة مستدامة متوفرة للأجيال القادمة".
وأضافت أنه كان من ضمن الموضوعات التى تم مناقشتها التآزر بين الاتفاقيات الثلاث، اتفاقية التصحر، وتغير المناخ، والتنوع البيولوجى، مشيرة إلى أنه منذ إعلان الرئيس السيسى عن هذه المبادرة حرصنا على الاهتمام بها على مستوى أروقة الأمم المتحدة لذلك نجد أن المنظمة الخاصة بحماية الطبيعة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة أعلنتا برنامجا للحفاظ على الموارد الطبيعية وهو البرنامج الذى طالبنا به، كما وضع مرفق البيئة العالمى مبالغ لمشروعات تساعد للتآزر بين الاتفاقيات الثلاث.
وتابعت :"أصبح هناك زخم سياسى أكثر حول أهمية عمل الاتفاقيات الثلاث فى نفس التوقيت وليس تقديم مشروعات منفصلة عن تغير المناخ أو التصحر أو التنوع البيولوجى ونأمل تفعيل ذلك مع خارطة الطريق لما بعد 2020 حيث تشرف مصر بأنها رئيس لمؤتمر التنوع البيولوجى حتى الآن وسنسلم الرئاسة فى أكتوبر القادم للصين"، منوهة إلى أن خارطة الطريق لم تتطرق فقط لقضية التنوع البيولوجى ولكن تطرقت كذلك أيضًا لقضية التغيرات المناخية والتصحر.
وفيما يخص أهم الإنجازات التى تحققت على المستوى الدولى من خلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى، أكدت وزيرة البيئة على وضع مصر الهام على المستوى العالمى ومستوى السياسات الخارجية من خلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى على المستوى الدولى وقيادة العالم فى وضع خارطة الطريق حتى عام 2050 مع وضع أولوية لتلبية متطلبات الدول الإفريقية بما يسهم فى الحفاظ على الثروات الطبيعية للقارة.
وحول المبادرة الرئاسية" اتحضر للأخضر"، أكدت وزيرة البيئة استمرار المبادرة لمدة عام والتى أطلقتها الوزارة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لحث المواطنين على المساهمة الفاعلة فى جهود الحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن المبادرة تركز حاليا على الحملة الوطنية لجمع وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والتى جاءت فى ظل قيادة سياسية داعمة وواعية بأهمية الملف البيئى ودمجه فى قلب الاقتصاد القومى التنموي.
وأشارت إلى أن تلك المبادرة تستهدف منظومة جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد من خلال تقديم قسائم تخفيض (حوافز) للأفراد للتخلص من المخلفات الكهربائية والإلكترونية من خلال التطبيق الإلكترونى، وتوفير نقاط لجمع المخلفات، فضلًا عن الترويج للحملة على منصات التواصل الاجتماعى وإعداد حملات لرفع الوعى لمختلف فئات المجتمع حول ضرورة التخلص الآمن من مخلفاتهم الإلكترونية بطرق آمنة باستخدام التطبيق الإلكترونى E-Tadweer.
وفيما يخص خطة وزارة البيئة لمعالجة البحيرات المصرية وإعادة التوازن البيئى لها، كشفت الوزيرة ياسمين فؤاد عن إعداد خطة تنفيذية تم تسلميها منذ أسبوع لمجلس الوزراء تشمل جميع البحيرات المصرية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية تتضمن رصد نوعية المياه والحفاظ على الأنواع والنباتات الموجودة والتنوع البيولوجى داخل البحيرات ووضع محطات للرصد اللحظى لنوعية المياه.
وأشارت إلى أنه تم وضع أول أربع محطات فى بحيرة مريوط تم ربطها على الشبكة الموجودة بجهاز شؤون البيئة وسيكون هناك تقارير دورية عن الصرف الصناعى المباشر أو غير المباشر على البحيرات.
وأكدت أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإعادة تأهيل البحيرات المصرية هو نموذج متكامل يضم كافة الأبعاد التنموية، حيث تشمل البعد الفنى والذى يركز على تحسين نوعية المياه إلى جانب البعد الاقتصادى لتحقيق الاستفادة من هذه البحيرات مع تفعيل الحماية المجتمعية وتنمية القائمين على استخدام تلك البحيرات فى العيش المستدام جنبًا إلى جنب مع التركيز على الشق البيئى للحفاظ على هذا المورد الطبيعى لنا وللأجيال القادمة.
وردا على سؤال حول أهم الإجراءات التى ستتخذها وزارة البيئة هذا العام لمواجهة موسم حرق قش الأرز أو مايسمى بالسحابة السوداء، أعلنت وزيرة البيئة العمل على إعداد بحث خاص بتحليل البيانات الخاصة بنوعية الهواء خلال السنوات الخمس الماضية وأكثر الأوقات التى يحدث بها أزمات حتى نستطيع أن ندير الأزمات بطريقة مختلفة، مشيرة إلى أن العام الماضى شهد لأول مرة القضاء على ظاهرة السحابة السوداء من خلال الوصول بمعدلات الجمع والكبس لقش الأرز إلى (99%)، مما أدى إلى تجنب ما يقارب 25 ألف طن من ملوثات الهواء سنويًا وذلك بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والزراعة.
وقالت ":هناك تخارج تدريجى لوزارة البيئة من منظومة السحابة السوداء وهذا يعد من الإجراءات الحديثة لأن دور الوزارة تنسيقى وتخطيطى أكثر منه تنفيذى وننفذ نموذجا يمكن أن تستعين به المحافظات بمساعدة الوزارات".
وأضافت أن الجزء الهام والرئيسى فى عملنا هو رصد نوعية الهواء فى منطقة القاهرة الكبرى والمحافظات الأخرى وقت السحابة السوداء، لافتة إلى أن حرق قش الأرز ليس هو المتسبب الرئيسى فى السحابة السوداء لكن هناك أيضًا عوادم السيارات وانبعاثات المصانع والتى تتسبب فى هذه الأزمات الحادة خاصة عند كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، كما أن هذه الفترة تتميز بثبات فى ملوثات الهواء وهناك عوامل جوية للطبيعة الديموغرافية للقاهرة تؤدى لأننا نشعر بنوبات تلوث الهواء الحاد.
وردا على سؤال حول أهمية البدء فى تصنيع أول اتوبيس كهربائى مصرى وتأثير ذلك على حماية البيئة من التلوث، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البدء فى تصنيع تلك الاتوبيسات سيكون له تأثير كبير جدا على المنظومة الاقتصادية حيث لا يصدر منها أى انبعاثات بنسبة 99% وبالتالى الحفاظ على البيئة ومحاربة التلوث.
وأضافت أنه عند حساب تكلفة التدهور البيئى الناتجة عن عوادم السيارات وتأثير ذلك على الصحة نجد أنها تزيد من الأعباء المالية على الدولة حيث أن تلوث الهواء يكلف الدولة أكثر من 47 مليار جنيه سنويًا، لذا حرصت الدولة على الحفاظ على الموارد الطبيعية ومواكبة التطور العالمى لصناعة الاتوبيسات التى تعمل ببدائل الوقود والتحول للعمل بالكهرباء.
وأعلنت وزيرة البيئة أنه تم صدور أول مسودة لخارطة الطريق للحفاظ على التنوع البيولوجى وسيتم مناقشتها الشهر القادم على مستوى مجموعات العمل، موضحة أن المسودة تتضمن إعادة النظم البيئية مرة أخرى والحفاظ على البيئة البحرية التى تمثل أكثر نصف العالم والحفاظ على الأنواع المعرضة للإنقراض سواء نباتات أو حيوانات وكيفية استخدام أنواع معينة من النباتات فى الدواء ووقف الانتهاكات التى تحدث فى الغابات فى دول أخرى والاتجار غير المشروع فى الحياة البرية خاصة فى الدول التى يعتمد اقتصادها على فكرة السفارى.
وردا على سؤال حول أهم ما قامت به وزارة البيئة من إجراءات لمنع انتشار جائحة كورونا المستجد وإنجازاتها فى هذا المجال، كشفت وزيرة البيئة أنها ستقوم الأسبوع القادم بتوزيع مهمات وقاية على العاملين بمنظومة النظافة بمحافظة كفر الشيخ للمرة الثانية حفاظا على سلامتهم، مشيرة إلى أن وزارة البيئة قامت بتخصيص مبلغ 29 مليون جنيه من موازنة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة لدعم العاملين بمنظومة النظافة، بما يقارب11 ألف عامل بالجهات الحكومية، والمجتمع المدنى بمهمات الوقاية فى إطار الاستجابة لجائحة كورونا وذلك بمحافظات (كفر الشيخ، الغربية، أسيوط، قنا).
وأشارت إلى أن الوزارة أصدرت أول دليل إرشادى يتضمن الآلية الآمنة للتخلص من مهمات الوقاية الشخصية من فيروس كورونا المستجد فى القطاعات المختلفة، والذى يقدم الإجراءات التى يجب أن تتخذها مختلف القطاعات، سواء منشآت صحية أو منشآت فندقية وسياحية أو نوادٍ رياضية أو منازل المواطنين، ، كما أصدرت الدليل الإرشادى الخاص بالرحلات البرية للمحميات الطبيعية بجنوب سيناء والبحر الأحمر وسيتم الاستمرار فى تلك الإجراءات.
وأوضحت أن الوزارة نفذت أول محطة للمعالجة بالفرم والتعقيم فى الغربية تم افتتاحها وسط جائحة كورونا المستجد وكانت وزارة البيئة من أوائل الوزارات التى واجهت الفيروس فى العديد من القرى خاصة قرية المعتمدية بالجيزة من خلال فتح مدافن صحية وتغطية المخلفات الخاصة بكورونا بالجير الحى حتى لا تختلط بالمخلفات بباقى القرى أو المراكز.
وأعلنت وزيرة البيئة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وسيتم عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، مشيرة إلى أنه من أهم ملامح تلك الاستراتيجية هى أن تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية سيتم بشكل تدريجى خلال الفترات القادمة، وجار دراسة الحوافز فى هذا المجال، حيث يتم العمل مع وزارتى المالية والتخطيط لتوفير حزم من الحوافز الخضراء على المدى القصير والمتوسط والبعيد سيتم اعتمادها بشكل تدريجى، حيث أن بدائل البلاستيك ليست فقط منتجات ولكن سلوكيات وممارسات بديله للمستهلك والتجار.
وقالت أنه فيما يتعلق بالجدول الزمنى المستهدف للاستراتيجية خلال الفترة من 2021 إلى 2030، فمن المستهدف تخفيض نسبة 20% كل عام من استخدام البلاستيك بحيث يصل استهلاك الفرد إلى 90 كيسا خلال العام.
وحول اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات، أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أكتوبر الماضى، مشيرة إلى أنه تم عرضها على مجلس الوزراء ومجلس الدولة ثم تم إعادتها للوزارة لإبداء بعض الملاحظات وستقوم الوزارة بإرسالها مرة أخرى إلى مجلس الوزراء نهاية الشهر الحالى.
وأوضحت أنه من أهم ملامح قانون المخلفات اعتماده على فكر التحول للاقتصاد الأخضر، وكيفية إدارة منظومة المخلفات بطريقة اقتصادية سواء المخلفات الصلبة البلدية أو المخلفات الإلكترونية أو الطبية أو المخلفات الزراعية وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص حتى لا تكون البيئة معرقلا للاستثمار والفصل فى المهام بين الجهات المسؤولة عن تنظيم إدارة المخلفات والجهات المنفذة فى القانون بجانب تخصيص وحدة مسئولة عن إدارة المخلفات بالإدارات المحلية بالمحافظات والمجتمعات العمرانية تقوم بوضع الخطط لإدارة المخلفات بالمحافظة أو المجتمع العمرانى ويتم مراجعتها واعتمادها من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتقوم الوحدة بتنفيذها ويتولى الجهاز الرقابة.
وحول استعدادات الوزارة لإطلاق حملة "جميلة يامصر"، أعلنت وزيرة البيئة أنه سيتم إطلاق الحملة الإعلامية "جميلة يامصر" مع بدء التنفيذ الرسمى لمنظومة إدارة المخلفات بالقاهرة قبل نهاية العام الحالى لتعريف المواطنين بمنظومة المخلفات الصلبة البلدية الجديدة وما قامت به الحكومة من مجهودات لإنشاء البنية التحتية للمنظومة من محطات وسيطة ومصانع تدوير ومدافن صحية على مستوى محافظات الجمهورية، وما هو دور المواطن فى هذه المنظومة من أجل بيئة نظيفة.
وفيما يخص اشتراطات التخطيط والتنمية السياحية داخل المحميات الطبيعية، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاشتراطات والضوابط يضعها قانون المحميات ويتم حاليا التنسيق والتعاون مع التنمية السياحية لضمان الاستثمار الأمثل فى المحميات، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بإصدار عدة قرارات لتنظيم أوجه النشاط فى المحميات الطبيعية، ودمج المجتمعات المحلية داخل المحميات للمساهمة فى أنشطتها لتنميتها اقتصاديا واجتماعيا من خلال توفير فرص عمل مستدامة لهم.
وأضافت أنه يتم حاليا إقامة مشروعات استثمارية بمحمية الغابة المتحجرة ووادى الجمال فى البحر الأحمر ومحمية نبق، وقامت الوزارة باطلاق الحملة الوطنية "إيكو إيجيبت"، والتى تهدف إلى الترويج إلى السياحة البيئية بـ13 محمية طبيعية، مع العمل على رفع الوعى البيئى لقطاع السياحة والسائحين لدعم السياحة المستدامة، مؤكدة أن الحملة حققت العديد من النجاحات التى تستكملها خلال الفترة القادمة بالإعداد لإطلاق المرحلة الثانية بما يساهم فى نمو أكبر للسياحة البيئية بمصر.
