على وقع قرار مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات، وفي ظل إقفال محطات الوقود أبوابها أمام اللبنانيين، ما أدى إلى زحمة سير خانقة وطوابير طويلة استثنائية، تُرجم غليان الشارع اللبنانى بقطع عدد من الطرقات، وذلك بحسب غرفة التحكم المروري اللبنانى عبر تويتر، ما دفع قوى الأمن للتحرك والتوعد لمحتكرى المحروقات.
ووفقا للوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، أقدم عدد من اللبنانيين صباح اليوم السبت، على قطع الطرق في عدد من المناطق احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وأزمة المحروقات وامتناع محطات الوقود عن بيع البنزين.
واستولى بعض اللبنانيين في عدد من المناطق على صهاريج نقل المحروقات، في محاولة لتأمين عمل المولدات الخاصة للكهرباء.فيما تشهد بعض محطات الوقود التي لا تزال تؤمن المحروقات إشكالات تعمل القوى الأمنية اللبنانية على منع تفاقمها.
وتتخذ مؤسسة كهرباء لبنان إجراءات احترازية منذ أشهر عدّة، وتقنن بإنتاج الكهرباء من أجل استمرار الإنتاج بالحدّ الأدنى لفترة أطول.
وبلغت ساعات انقطاع التيار الكهربائي الذي تؤمنه مؤسسة كهرباء لبنان نحو 22 ساعة يومياً في معظم المناطق اللبنانية. واتخذ أصحاب المولدات الخاصة للكهرباء قراراً بإطفاء مولداتهم في معظم المناطق اللبنانية لأكثر من 12 ساعة في اليوم، بسبب نفاد مادة المازوت، وبعضهم أطفأ المولدات بشكل نهائي.
ودافع حاكم مصرف لبنان عن قرار رفع الدعم قائلا "أن قرار رفع الدعم عن المحروقات لم يكن يهدف إلى انقلاب سياسى أو منع تشكيل الحكومة"، إن تمويل الاستيراد من الاحتياطات الإلزامية يحتاج لتشريع من البرلمان.
وقال رياض سلامة للحكومة "انزلوا إلى مجلس النواب وخلينا نحرق كل هذه الدولارات ونجيب مازوت.. نحن مسؤوليتنا أن نؤمن المال.. أعطونا التشريع نؤمن المال.. وإذا أردتم أن نصرف من الاحتياط الإلزامي.. نحن حاضرون، لكن أعطونا القانون".
وأضاف: "وصل الاحتياطى الإلزامى الموجود لدى المصرف المركزى إلى الخط الأحمر وهو مضطر اليوم أن يوقف تمويل هذه الاعتمادات وإعطاء البديل.. والبديل هو بأن يصار إلى تشريع البرلمان يسمح لمصرف لبنان باستخدام التوظيفات الإلزامية لتمويل استيراد المحروقات".
وكشف حاكم مصرف لبنان أن الاحتياطي الإلزامي في لبنان يبلغ 14 مليار دولار، معتبرا أن حل الأزمة يكون بإصدار تشريع أو تشكيل حكومة جديدة ببرنامج إصلاح، وقال: "غلطنا عندما صدقنا أنه ستكون هناك إصلاحات".
وأكد سلامة أن الجميع كان على علم بقرار رفع الدعم عن المحروقات من الحكومة إلى مجلس النواب إلى رئاسة الجمهورية، مضيفا أن ما يصوره البعض أن الحاكم اتخذ القرار منفردا غير صحيح، إنما المجلس المركزي هو الذي يقرر السياسات، وأنا ملزم بقرارات المجلس المركزي.
ورأى أنه "من غير المقبول أن نستورد 820 مليون دولار للمحروقات ولا نرى لا مازوت ولا بنزين ولا كهرباء، لافتا إلى أننا كنا نعتقد أن ما مولناه بـ 820 مليون دولار من المحروقات سيكفي لـ 3 أشهر لكن التجار هم المسؤولون على صرف البضائع بشكل غير منطقي ولم تكف إلا لشهر وهذا غير مقبول".
وردا على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، قال: "أنا حاكم المصرف المركزي وهو حاكم البلد ولا أريد أن آخذ مكانه"، متمنيا تشكيل حكومة اليوم قبل الغد، وقال: "مصرف لبنان بعيد عن السياسة.. نعرف ما هو موقعنا ولا نتدخل بالحياة السياسية".
وبموازاة التوترات والمخاوف من تدهور الوضع الأمني، أعلنت وحدات الجيش اللبنانى عبر حسابها على تويتر، السبت، أنها ستباشر عمليات دهم محطات تعبئة الوقود المقفلة وستصادر كل كميات البنزين التي يتمّ ضبطها مخزّنة في هذه المحطات على ان يُصار الى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل.
بدورها أكدت قوى الأمن الداخلى اللبنانى أنها لن تبقى مكتوفة الأيدى أمام ما يعانيه اللبنانيون جراء أزمة المحروقات.
وأضافت على حسابها الرسمى على تويتر، "تقوم بعض محطات الوقود باحتكار المواد (بنزين ومازوت وغيرها..) وتمتنع عن تزويد المواطنين باها لأسباب عدة، ممايؤدى إلى استفحا الأزمة المعيشية والاقتصادية التى يرزح تحتها اللبنانيون على الصعيد كافة.
وأكدت قوى الأمن اللبنانية "سنقوم بتوجيه دوريات لمراقبة مخزون المحطات والتثبت من كمية المحروقات المتوفرة فى خزاناتها، وان تم التأكد من أن المخزون كاف، وبالوغم من ذلك تمتنع عن تزويد المواطنين، سنعمد إلى توزيعها بالطريقة التى نراها مناسبة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المواطنيين".
فيما تحدث الرئيس اللبنانى ميشال عون عن انفراجة فى تشكيل الحكومة قائلا "أن مسار تشكيل الحكومة المقبلة سالك وآمل أن تبصر النور قريبا".
وأضاف غون أن الظروف الصعبة في البلاد نتيجة سياسات مالية خاطئة لا يمكن أن تقضي على عزيمتنا في معالجتها.
وأكد فى كلمة له السبت أمام وفد شبابى :سنواجه الصعوبات مهما بلغ حجم العراقيل وتهرب البعض مما يترتب عليه من واجبات، مضيفا : أي موقف أو قرار إصلاحي اتّخذناه جوبه بعراقيل جمّة لم يكن هدفها إلاّ وضع العصيّ في الدواليب لغايات باتت مكشوفة للجميع محلياً ودولياً.
ولفت إلى أن مسار تشكيل الحكومة المقبلة سالك وآمل أن تبصر النور قريبا، قائلا "فتتشكّل حكومة تتمكّن من تحمّل الأعباء الواجبة لمواجهة تراكم الأزمات بما يرضي اللبنانيين."
