بعد 9 أشهر على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى وسط أزمة وباء كورونا، بدأ البريطانيون يستشعرون تأثير تأخر الحركة من وإلى الدول الأوروبية عبر الحدود حيث بدأت الأسعار الاستهلاكية في الارتفاع. ويبدو أن تأثير الخروج لن يكون على لندن وحدها، حيث ارتفع التضخم كذلك في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى له في عقد من الزمان.
وكشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن أسعار المتاجر في المملكة المتحدة ارتفعت الشهر الماضي ، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن اتحاد التجزئة البريطاني ، في إشارة إلى أن نقص السائقين وتكاليف الروتين الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد بدأت في التأثير على ميزانيات الأسر.
وتكشف أحدث الأرقام الصادرة عن اتحاد التجزئة البريطاني ومجموعة الأبحاث NielsenIQ عن ارتفاع بنسبة 0.4٪ على أساس شهري في أغسطس. كان هذا مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.6٪ ، بما في ذلك الزيادة الحادة في تكلفة السلع الكهربائية الناجمة عن نقص الرقائق الدقيقة ومشاكل الشحن.
وقالت هيلين ديكنسون ، الرئيس التنفيذي لاتحاد التجزئة البريطاني ، والذى يمثل المئات من شركات البيع بالتجزئة: "هناك بعض المؤشرات المتواضعة على أن ارتفاع التكاليف بدأ يتغلغل في أسعار المنتجات".
وقالت "يكافح تجار الأغذية بالتجزئة للحفاظ على أسعارهم منخفضة قدر الإمكان. لكن الضغوط المتزايدة - من ارتفاع تكاليف السلع والشحن وكذلك الإجراءات الروتينية المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، تعني أن هذا لن يكون مستدامًا لفترة أطول ، ومن المرجح أن ترتفع أسعار المواد الغذائية في الأشهر المقبلة.
وأضافت "لقد كان الاضطراب محدودًا حتى الآن ، ولكن في الفترة التي تسبق عيد الميلاد ، قد يزداد الوضع سوءًا ، وقد يشهد العملاء خيارات أقل وزيادة أسعار منتجاتهم وهداياهم المفضلة."
ويأتي تحذير اتحاد التجزئة بعد أن قالت شركة The Entertainer ، وهي شركة بيع الألعاب بالتجزئة ، إن الأسعار قد ترتفع بنسبة 10٪ خلال 18 شهرًا بسبب اضطراب سلسلة التوريد ونقص العمالة وارتفاع تكاليف النقل. وقالت سلسلة بقالة في أيسلندا إن قلة عدد سائقي الشاحنات قد يفسد عيد الميلاد.
ودعت ديكنسون الحكومة إلى زيادة عدد اختبارات القيادة التي يتم إجراؤها ، وتغيير القواعد الخاصة بتمويل تدريب السائقين وتوفير تأشيرات مؤقتة لسائقي الاتحاد الأوروبي ، للمساعدة في تخفيف النقص في الموظفين الذي أدى إلى ثغرات على الرفوف.
وقالت: "بدون اتخاذ إجراء حكومى، سيدفع المستهلكون البريطانيون الثمن".
وأوضحت الصحيفة أن مؤشرات ارتفاع الأسعار في المملكة المتحدة تتزامن مع ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى له في عقد من الزمان مع ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع والخدمات التي أضرت بإنفاق الأسر.
وقدرت هيئة الإحصاء يوروستات أن التضخم السنوي في منطقة اليورو من المتوقع أن يبلغ 3٪ في أغسطس ، ارتفاعا من 2.2٪ في يوليو، ليكون بذلك أعلى مستوى منذ عام 2011 ، حيث تحرك التضخم بحدة فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪.
وأشارت الصحيفة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة كان له التأثير الأكبر على تكلفة المعيشة ، حيث زادت بنسبة 15.4٪ على أساس سنوي في أغسطس. لكن الأسعار الأخرى ارتفعت أيضًا. كانت السلع الصناعية غير المولدة للطاقة أعلى تكلفة بنسبة 2.7٪ مقارنة بالعام الماضي ، مما يشير إلى أن ارتفاع المواد الخام يصل الآن إلى المستهلكين. ارتفعت أسعار المواد الغذائية والكحول والتبغ بنسبة 2٪، بينما ارتفعت تكلفة الخدمات بنسبة 1.1٪ عما كانت عليه قبل عام.
