يحل اليوم، الأحد، اليوم العالمي لتنظيم الأسرة للاحتفال بتنظيم الأسرة والتوعية بذلك بشكل موسع، يأتي ذلك بالتزامن مع الجهود الموسعة التي تتخذها الدولة للتصدي للزياده السكانية واتخاذ خطوات جادة في مسار تنظيم الأسرة وتحسين الخصائص السكانية والعمل على تحقيق التوازن بين الموارد ومتطلبات النمو السكانى.
وهو ما أكد عليه تقرير التنمية البشرية الأخير، بأن أهم التحديات التي تواجه مسيرة التنمية في مصر ومنذ فترة طويلة هي ارتفاع معدل نمو السكان الذي وصل إلى 2.62% في 2016/2017 قبل أن يتراجع إلى 1.79% في 2018/2019، مما يُشكِّل ضغطًا على موارد مصر، وسجلتالساعةالسكانية،التابعة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في أغسطس الماضي وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 102 مليون و250 ألفا و421 نسمة.
وتجرى الاستعدادات في الوقت الحالي، لإطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ويهدف لتحسين حياة المواطن المصرى، بالعمل على ضبط النمو السكانى والارتقاء بالخصائص السكانية، وسيتم تطبيق المشروع على 9محافظات، وهي: أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، والأقصر، وأسوان، والجيزة، والشرقية، والدقهلية، اعتمادا على أربعة مؤشرات، هى مؤشرات: الأكثر فقرا، والأعلى فى معدلات الإنجاب الكلى،
وتستهدف الاستراتيجية، حسب إعلان الحكومة وما تقدمت به لمجلس النواب، توعية مليون شاب وشابة بمفاهيم وسلوكيات الإنجاب الصحيحة من خلال برنامج "مودة"، وتدريب 10 آلاف من القيادات الدينية على مفاهيم القضية السكانية، وتعميم خطاب ديني للتوعية بالقضية السكانية، وإنتاج محتوى توعوى للأمهات والآباء بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل، فضلا عن دوائر الحكي، وبرنامج "حوار الأجيال" و"المسرح التفاعلى"، والقيام بالتوعية من خلال منظومة نجدة الطفل، وإرسال رسائل مباشرة للفئات المُستهدفة، وإدراج محتوى تعليمى عن مفاهيم وأبعاد القضية السكانية بمناهج وزارة التربية والتعليم، وإنتاج مسرحيات تناقش القضية السكانية.
كما تقوم الحكومة حاليًا بوضع دليل تدريبي للقيادات الدينية على مستوى الجمهورية؛ وتهدف الخطة التنفيذية للاستراتيجية القومية لضبط النمو السكانى 2021-2023، ضبط النمو السكانى لجمهورية مصر العربية من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى، وذلك من خلال خفض معدل الإنجاب ليصل إلى 2.4 طفل لكل سيدة بحلول عام 2030 مع تحسين الخصائص السكانية.
وترتكز خطة الحكومة للتعامل مع القضية السكانية على تكامل جهود جميع الجهات التي تعمل على إدارة هذه القضية من خلال تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة الأبعاد والمحاور تنمية الأسرة المصرية، الهدف الرئيسي منها هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، وذلك بالعمل على ضبط النمو السكانى من ناحية، والارتقاء بالخصائص السكانية من ناحية أخرى.
ومن هذا المنطلق، تم وضع 5 محاور للتعامل مع تلك القضية تتمثل فى تحقيق التمكين الاقتصادى، والتدخل الخدمى، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي، وتم بالفعل إقرار المخصصات في الخطة الاستثمارية للبدء في تنفيذ هذه التدخلات، وتتمثل المستهدفات في خفض الحاجة غير الملبّاة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، ورفع المستهدف إلى 75٪ من إجمالى السيدات، يجري تعيين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، وتدريب ألفى طبيب وممرض من العاملين في مجال تنظيم الأسرة، وذلك إلى جانب تقديم سلة أغذية للسيدات بقيمة (100 جنيه شهريا كحافز إيجابي للأسر الأكثر احتياجا).
ومن المستهدف أن يصل عدد المنتفعات من وسائل تنظيم الأسرة إلي 21.2 مليون سيدة العام الجاري 2021/2022 مقابل 20.4 سيدة عام 20/21، و19.5 مليون سيدة عام 19/20، على أن يصل عدد المنتفعات الجدد من وسائل تنظيم الأسرة إلي 3 ملايين سيدة عام 21/22 مقابل 2.9 مليون سيدة عام 21/20 وليبلغ عدد المترددات علي عيادات تنظيم الأسرة عام 21/22 نحو 17.8 مليون سيدة مقابل 17.1 مليون سيدة العام السابق، وتنظيم عدد ندوات وفاعليات في إطار تنفيذ الخطة بنحو 30.3 مليون مقابل 29.4 مليون العام السابق.
ويأتي مشروع "2 كفاية" التابع لوزارة التضامن، ليشكل أبرز الجهود المتخذة في هذا الصدد والذي نفذ حسب إعلانها، 272,681 زيارة منزلية للتوعية بخطوة الزيادة السكانية حتى شهر يوليو الماضي، ليصبح إجمالى عدد زيارات طرق الأبواب 7 ملايين زيارة حتى الآن، كما يستهدف مليون سيدة ضمن "تكافل وكرامة" فى عشر محافظات، وهى المحافظات الأكثر فقراً والأعلى فى معدلات الخصوبة، وتتمثل أهم محاوره فى تكثيف خدمات تنظيم الأسرة عن طريق حملات التوعية بأهمية الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية والدينية والصحية الخاطئة حول تنظيم الأسرة.
وشهد المشروع تحويل 66.5 ألف سيدة خلال شهر يوليو الماضى إلى عيادات تنظيم الأسرة التابعة لوزارة الصحة والسكان أو عيادات "2 كفاية"، وفي إطار مبادرة حياة كريمة، فقد تم تطويع 5400 وحدة و850 عيادة متنقلة ضمن هذه المبادرة ومبادرة وتهدف للوصول إلى التوعية للأسر والامهات والأطفال ومبادرات "100 مليون صحة"،كما تم التنسيق مع الجمعيات وفقا لطبيعة عمل كل جمعية، وسيتم تحليل بيانات القرى لنعرف مدي احتياجات الاسر فيها ، هذا بالإضافة لـ 67 مركز استشارات أسرية، سوف يتم إعادة تفعيل الانشطة الخاصة بهم من جديد.
وفى إطار مبادرة حياة كريمة، يتم فتح عيادات للمشروع، كما أنه جرت تغطية قرى حياة كريمة فى 9 محافظات، وفى القوافل تم تغطية 30 قرية من قرى حياة كريمة، وتقديم الخدمة لـ313 ألف سيدة، منها 258 ألف سيدة حصلن على وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.
