انتهى عهد المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بعد 16 عاما متواصلة فى حكومة ألمانيا، وأهم قائد فى أوروبا، وسيتعين على المستشار المقبل أن يتولى قيادة السياسة الخارجية التى منها العلاقات مع أمريكا اللاتينية، حيث أن ميركل كانت عامل مؤثر للعلاقات بين القارتين.
خلال ما يقرب من عقدين من التفويض، كان على أقوى امرأة فى العالم، حيث انها واجهت أزمات حاسمة كبرى ميزت السياسة الداخلية لبلدها ومسار أوروبا، من كارثة اليورو وموجة الهجرة،وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، إلى جائحة كورونا.
وقالت صحيفة "لا ناثيون" الأرجنتينية فى تقرير لها نشرته على موقعها الإلكترونى، إنه بفضل البراجماتية وسعى ميركل لتحقيق الاستقرار، تمكنت من صوغ موقعها كملكة أوروبا، وأعرب 77% فى 16 دولة عن ثقتهم بأنها دائما تفعل الشىء الصحيح فى السياسة الخارجية، لكن هذا لا يخلو من الانتقادات، بما فى ذلك تساؤلات حول اهتمامها بمنطقة أمريكا اللاتينية.
وأشارت الصحيفة إلى ان ميركل كانت من أول الداعمين لإبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبى واتحاد دول ميركوسور، السوق المشتركة الجنوبية، وقامت فى هذا الوقت بزيارة إلى الارجنتين فى عام 2017، لتعرب عن تأييدها لهذه الاتفاقية.
وأضافت ميركل قائلة: "تجربتنا أثبتت أن كل اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعت أضافت زيادة فى أماكن العمل، ومن ثم زيادة فى الرفاهية لكل الناس".
ويعتبر الاتحاد الأوروبى أهم شريك تجارى لاتحاد "ميركوسور" الذى تأسس 1991 ويضم كلا من الأرجنتين والبرازيل والأوروجواى والباراجواى (وقد علقت عضوية فنزويلا) حيث يصدر الاتحاد الأوروبى إليه سلعا تقدر بحوالى 110 مليارات يورو.
ومن ناحية آخرى، قال ديتليف نولت، الباحث المشارك فى المعهد الألمانى للدراسات العالمية والمناطق (GIGA)، للصحيفة الأرجنتينية "بشكل عام، يمكن القول إن أمريكا اللاتينية لم تكن أبدًا الأولوية الأولى لحكومة ميركل.. لكننى أعتقد أن الشيء نفسه يمكن أن يقال عن أى حكومة ألمانية".
وأضاف "قائمة أولويات السياسة الخارجية الألمانية واسعة النطاق. لا شك أن أوروبا تحتل المرتبة الأولى. يتبع حلفاء الولايات المتحدة، فى قضايا الأمن والتجارة. سيكون تركيز الانتباه بعد ذلك على روسيا، لتنافسها الطبيعى، وبعد ذلك ربما تأتى الصين، لنموها الاقتصادى، والشرق الأوسط، لكونه ساحة صراع دائم. حلل الأكاديمى الألمانى قائلاً: "ستتنافس إفريقيا وأمريكا اللاتينية مع بعضهما البعض على المركز التالي".
وقامت ميركل بعدة زيارات لدول أمريكا اللاتينية، منها إلى المكسيك بهدف تعزيز العلاقات وإظهار دعمه للرئيس آنذاك ماوريسيو ماكرى، وقمة مجموعة العشرين فى عام 2018، واعتبر المحللون فى ذلك الوقت أن مرورها على دول أمريكا اللاتينية كان يهدف فى جزء منه إلى إقامة تحالفات عالمية جديدة وتقديم نفسه كبديل للقوة الأمريكية بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
فى المحاور المركزية التى تشمل العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا وأمريكا اللاتينية، أعرب الخبراء أن الاقتصاد هو أحد القضايا الرئيسية التى تجمع المانيا مع أمريكا اللاتينية، كما أنه يوجد غموض حول الشركات الألمانية الكبيرة، مثل شركات السيارات، التى لها فروع فى أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى ذلك أنها تستورد صادرات البضائع الأوروبية والألمانية إلى المنطقة.
وقال ألبرتو دافيريد، مدير لجنة الشئون الأوروبية فى المجلس الأرجنتينى للعلاقات الدوليةCARI، "إذا نظرت إلى الصورة الكبيرة، فإن الاستثمارات الألمانية فى المنطقة تمثل 2.6٪ من الجزء الأكبر من الاستثمارات الألمانية فى العالم.
ومن المرجح أن يتعيّن على الفائز فى الانتخابات البرلمانية تشكيل حكومة ائتلافية للحكم كما فعلت ميركل لثلاث فترات. سيعتمد مستقبل العلاقات بين أمريكا اللاتينية وألمانيا على من يتألف من هذه المجموعة. نظرًا لأن هذا البلد هو أحد القادة الأوروبيين، فإنه سيمثل أيضًا مسار العلاقات بين الاتحاد الأوروبى والمنطقة.
فى هذه العلاقة، هناك نقطة مهمة يجب مراعاتها وهى الاتفاقية بين ميركوسور والاتحاد الأوروبى. بالنسبة لماريا فيكتوريا ألفاريز، المتخصصة فى سياسات ومؤسسات ميركوسور فى الجامعة الوطنية فى روساريو، فإن هذا الاتحاد "على مستوى السوق مهم جدًا نظرًا لقيمة كلا الاقتصادين".
الاتفاق بين الكتل، الذى تم التفاوض عليه لأكثر من عقدين، متوقف حاليًا، من بين أمور أخرى، بسبب أسئلة حول السياسة البيئية للرئيس جايير بولسونارو.
وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسةRainforest Foundationفى النرويج، يؤيد 75٪ من المشاركين فى 12 دولة أوروبية عدم تصديق حكوماتهم على الاتفاقية ما لم يطالبوا بإنهاء إزالة الغابات فى منطقة الأمازون، حتى لو كان هذا يعنى تقليل الصادرات بين أوروبا وجنوب امريكا.
وقال الخبير "أرى ألمانيا مؤيدة للاتفاقية، والمعارضة أكثر فى فرنسا. وقال ألفاريز فى مقابلة هاتفية مع صحيفة "لا ناسيون": "لا أرى معارضة للتصديق فى تغيير الحكومة الألمانية".
من جانبه، اعتبر دافيريد أن "نتيجة الانتخابات ستحدد بعض الاتجاهات"، خاصة إذا كان أولئك الذين يشكلون الائتلاف الحاكم قد ضغطوا على تعزيز الأجندة البيئية.
وحذر من أنه "على سبيل المثال، إذا فاز الخضر، فسيتم تعزيز الأجندة البيئية"، مما قد يؤثر بشكل أكبر على معضلة البرلمان الأوروبى للموافقة أو عدم الموافقة على مثل هذه الاتفاقية التجارية.
