سامح شكرى يشكر روسيا على دعم قضية مصر فى سد النهضة.. ويستعرض مجالات التعاون بمؤتمر مشترك مع لافروف: بحثنا حل الدولتين وإنهاء الصراع الفلسطينى.. ويؤكد: القاهرة تعتبر سوريا جزءا لا يتجزأ من الأمن القومى

أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن مباحثاته مع نظيره الروسى سيرجى لافروف تناولت عددا من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها العمل على إنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى وتعزيز حل الدولتين، ورعاية كل السبل للتوصل إلى حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. سامح شكرى ولافروف وقال شكري - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي الاثنين، بالعاصمة الروسية موسكو - "سنستمر في التنسيق الوثيق حول هذا الأمر، بما في ذلك موضوع المصالحة الوطنية الفلسطينية التي تضطلع مصر بالدور الرئيسي إزاءها لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني، إلى جانب العمل على الوفاء بتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني الشقيق". وأعرب عن تقديره لدورية اللقاءات بين مصر وروسيا على المستوى الوزاري وعقد اللجنة التجارية المشتركة، لبحث أوجه العلاقات الثنائية، واستمرار العمل على تفعيل مجالات التعاون الثنائي، والتي تعود بمصالح مشتركة على الطرفين وتعد مثالا على التعاون المثمر، سواء كان في محطة الضبعة النووية أو في المنطقة الصناعية أو في تعزيز حركة السياحة. سامح شكرى وتابع شكري: "نتطلع إلى استمرار العمل على تفعيل كل هذه المجالات، وعودة التبادل التجاري إلى مستوياته، والذي تأثر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ولكن لايزال هناك تعاون مثمر ويحظي باهتمام الجانبين، فضلا عن البحث عن مزيد من المجالات التي تعزز العلاقات". وأشار وزير الخارجية سامح شكري، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، إلى أنه تناول مع نظيره الروسي سبل الحفاظ على استقرار ووحدة الأراضي الليبية، والتفعيل الكامل لخارطة الطريق التي أقرت من خلال اجتماعات المنتدى الوطني الليبي، وأهمية عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر القادم، وضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار وخروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية. وقال شكري: "سنستمر في توفير كل الرعاية والدعم لتحقيق هذه الأهداف لتستعيد المؤسسات الليبية صلاحيتها كاملة، وللحفاظ على سيادة الأراضي الليبية والاستقرار والأمن والقضاء التام على التنظيمات الإرهابية، التي تعمل وتتخذ من الأراضي الليبية ملاذا لها للتأثير على استقرار ليبيا واستقرار دول الجوار واستقرار منطقة الساحل والصحراء، بل وإفريقيا كلها.. فهذا خطر داهم، وهناك ضرورة للتعاون والتنسيق، سواء على المستوي الثنائي المصري الروسي أو على المستوى الدولي للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهددنا جميعا". وأضاف: "تباحثنا حول الأوضاع في سوريا، وكيفية تعزيز الخروج من الأزمة السورية بالشكل الذي يتواكب مع مقررات الشرعية الدولية".. لافتا إلى أنه أطلع نظيره الروسي على آخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة على خلفية البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن، موجها كل الشكر والتقدير لروسيا على الدعم الذي لاقته مصر في إطار تناول هذه القضية في مجلس الأمن". وأعرب شكري عن تطلعه إلى أن يستمر التعاون فيما بين البلدين في هذا الصدد، نظرا للطبيعة الوجودية لهذه القضية بالنسبة لمستقبل مصر وشعبها وأهمية التوصل في أسرع وقت ممكن من خلال استئناف المشاورات تحت رعاية رئاسة الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق كافة الأطراف ويزيل أي توتر قد ينشأ نظرا لاستمرار السياسات الأحادية التي لا يمكن أن تكون متسقة مع قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية. وفيما يتعلق باستقرار المنطقة والتطورات الخاصة على الساحة الإقليمية والدولية واستمرار التعاون المشترك في مجال المنظمات الدولية، أكد شكري أن هناك اهتماما وحرصا على استمرار العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، وهي علاقات تاريخية، فضلا عن العمل من خلال التنسيق والتشاور والرغبة في رعاية هذه العلاقة والارتقاء بها إلى مستويات أرحب. قال وزير الخارجية سامح شكري "فيما يتعلق بلقائي مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، فكان هناك أهمية أن يعقد هذا اللقاء في ضوء ما وصلت إليه الأزمة السورية"، مؤكدا حرص مصر على خروج سوريا من أزمتها، حيث تألمت كثيرا لما تعرض له الشعب السوري على مدى السنوات العشر الماضية من أضرار بالغة نظرا للأعمال العسكرية التي تمت على الأراضي السورية. وأضاف شكري "القاهرة تعتبر سوريا جزءا لا يتجزأ من النطاق العربي والأمن القومي العربي، وتاريخيا كانت دائما العلاقات المصرية السورية هي علاقات ذات أهمية على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى أنها تعد من ركائز التعاون والتنسيق ودعم الحفاظ على الأمن القومي العربي". وأوضح أن الهدف من لقاء وزير الخارجية السوري، كان من أجل معاونة سوريا على الخروج من هذه الأزمة والاستماع إلى رؤية الحكومة السورية وتوصيل رسائلها فيما يتعلق بأهمية التنفيذ الكامل لمقررات الشرعية الدولية المتصلة بالدولة بالتطورات في سوريا، والعمل على اتخاذ الإجراءات التي تحافظ على أمن ووحدة الأراضي السورية واستقلاليتها وسيادتها، وتراعي في نفس الوقت محيطها العربي، وأهمية أن تكون جزءا فاعلا في إطار عودتها إلى نطاقها العربي والحفاظ على الأمن القومي العربي. وتابع: "نترقب ما قد تتخذه الحكومة السورية من إجراءات في إطار الحل السياسي في سوريا، وأيضا تفعيل مسار مناقشات اللجنة الدستورية ومراعاة الأوضاع الإنسانية في سوريا تخفيفا لمعاناة الشعب السوري والوفاء باحتياجاته". واختتم وزير الخارجية بالتأكيد على دعم مصر الدائم للاستقرار والأمن، وضرورة خروج كل من يتعدى على السيادة السورية والاعتراف بسيادة ووحدة الأراضي السورية واستمرار التعاون مع هذه القضية على أرضية التوافق الدولي اتصالا بإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار. لافروف بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده تقف مع الدور المركزى للأمم المتحدة فى حل الأزمات الدولية على أساس الاتفاقيات المبرمة، منوها بأنه يجري إنجاز المشاريع الاستثمارية مع مصر، وبالدرجة الأولي محطة الطاقة النووية (الضبعة)، فضلا عن تشكيل منطقة صناعية روسية في مصر. وقال لافروف - خلال المؤتمر إن "اللجنة الحكومية الاقتصادية للتعاون التجاري والاقتصادي المشتركة، ناقشت أنواع التطور في العلاقات بين روسيا ومصر". وفيما يتعلق بالقضية الليبية، قال وزير الخارجية الروسي إنه تم تبادل الآراء حول الوضع في ليبيا، وكيف يمكن للاعبين الإقليميين والدوليين تقديم المساعدة للشعب الليبي، كما جرى العام الماضي عبر مؤتمر برلين". كما أكد دعم روسيا لعملية الانتخابات وتعزيز الهيئات الحكومية وتشكيل القوات المسلحة الموحدة، مضيفا: "لدينا موقف واحد تجاه سحب القوات الأجنبية، والتي يجب أن تتم على مراحل وبشكل متناغم وتدريجي"، مشيرا إلى أهمية دور البعثة الدبلوماسية للأمم المتحدة في ليبيا وضمان عملها الأرض لتحقيق التسوية. وفيما يتعلق بالسياحة بين مصر وروسيا، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "نعمل على تطوير مجال السياحة، كما نعمل على بدء الرحلات الجوية بين المدن الروسية والمنتجعات المصرية"، منوها بأن العلاقات بين البلدين تطورت وتحسنت، خاصة في المجالات الاقتصادية والمالية. وحول التسوية السياسية للأزمة السورية، أوضح لافروف أنه تحدث مع شكري بشكل تفصيلي عن هذه القضية على أساس (القرار 22/54)، وللحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامتها، مضيفا أنه تمت الإشارة إلى الدور الرئيسي لتقديم المساعدة للسوريين في تجاوز تداعيات الأزمة التي امتدت لعدة سنوات، والعمل على عدم تسييس تقديم المساعدات الإنسانية إلى هذا البلد. وبخصوص القضية الفلسطينية، قال لافروف "لدينا موقف موحد تجاه تشكيل الدوليتين في حل الأزمة الفلسطينية والمبني على حل كافة المسائل فقط عبر المحادثات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، مؤكدا دعم مثل هذه المحادثات والوقوف مع استئناف عمل الرباعية الدولية بمشاركة الجامعة العربية وروسيا. وشدد على أن مصر تعمل كل ما بوسعها لتقديم المساعدة للفلسطينيين لتوحيدهم، منوها بأن المحادثات كانت مفيدة ومثمرة وتعكس التعاون عالي المستوى بين مصر وروسيا. وحول التهديد الإرهابي في منطقة إدلب السورية، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن قلقه إزاء التهديد الإرهابي المستمر في إدلب، لافتا إلى أن المجموعات الإرهابية لاتزال مستمرة بمنطقة إدلب وتهاجم وحدات الجيش السوري والقوات الروسية. وقال لافروف إن "روسيا تؤكد ضرورة إنجاز الاتفاقات حول عزل الإرهابيين، وبالدرجة الأولى (هيئة تحرير الشام)، والهدف النهائي هو القضاء على هذه المجموعات الإرهابية". وفيما يتعلق بوجود قوات أجنبية على أراضي سوريا، قال وزير الخارجية الروسي "إن (القرار 22/54) الذي اتخذ بالإجماع في مجلس الأمن يؤكد وحدة وسلامة الأراضي السورية، ووفقا لهذا لقرار فإن القوات المسلحة لتلك الدول التي تمت دعوتها من قبل الحكومة السورية يحق لها التواجد على أراضي هذا البلد، وهذا لا يطال قوات الوحدات الأمريكية، فبالإضافة إلى القوات النظامية هناك قوات لشراكات عسكرية، وهذا أيضا يجب أخذه بعين الاعتبار". وعن تأثر العلاقات الروسية اليابانية بالتغيرات الجديدة في الحكومة، قال لافروف "لم يسعنا الوقت لمناقشة الوضع في اليابان، ولكنه من السابق لأوانه الحديث عن كيف تؤثر الحكومة الجديدة على أي شئ، لأنها للتو فقط تم تشكيلها في الوقت القريب".