تحولت الحسناء الروسية مارينا راكوفا من واحدة من أهم رائدات الأعمال فى بلادها إلى متهمة فى قضية اختلاس وهو أحدث هزة كبيرة فى روسيا، حيث ألقت أجهزة الأمن الروسية القبض على راكوفا النائب السابق لوزير التعليم الروسي ونائبة رئيس "سبيربنك"، أكبر بنك فى روسيا، بعد فرارها واختفائها بسبب قضايا اختلاس.
وتم اتهام راكوفا بالاحتيال على نطاق واسع، فهي متهمة باختلاس مبلغ 50 مليون روبل (قرابة 700 ألف دولار)، وبعد استدعائها للتحقيق قبل 5 أيام اختفت، وتوقعت بعض وسائل الإعلام أن تكون هربت إلى أوكرانيا. وجاء ذلك بعدما تم وضع راكوفا على قائمة المطلوبين في قضية الاحتيال وتم تعميم اسمها قبل خمسة أيام حتى تم القبض عليها.
وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إن المحققين يأخذون إفادات راكوفا، وهي موجودة الآن في إدارة التحقيقات الرئيسية التابعة لوزارة الداخلية في موسكو.
وقبل توليها منصبها فى بنك سبرباينك، عملت راكوفا نائبة لوزيرة التعلم وفى نفس الوقت ترأست صندوق تنمية أشكال التعليم الجديدة. وفى عام 2019، استطاعت المسئولة السابقة أن تجعل الحكومة تخصص موارد ميزانية لسلسلة من العقود الإدارية فى المجال التعليمى. وفى وقت لاحق، كشف الخبراء زيف بعض الوثائق المالية التى تمثل احتيالا لأكثر من 50 مليون روبل، أى حوالى 685 ألف دولار.
وخلال فترة توليه الصندوق، حصل الصندوق إجمالا على 2837 مليون روبل، أى حوالى 39 مليون دولار. لذ من المفترض أن يكون القدر العلى من الأموال العامة التى استولت عليها راكوفا أعلى بكثير. ولا تزال الشرطة تراجع وثائق الوكالة للكشف عن الاحتيال المحتمل.
وتم توجيه الاتهامات ضد راكوفا فى 29 سبتمبر، بعدما أخفقت فى الظهور ولم تذهب إلى العمل وأغلقت هاتفها الجوال، وقامت السلطات بتفتيش منزلها وعثرت على عدة أدلة على قيامها برحلة جوية على عجل، بحسب ما ذكرت صحيفة كومارسانت. وألقت الشرطة لاحقا القبض على ثلاثة شركاء محتملين لنائبة الوزير السابقة والذين عملوا معها.
ورجحت وكالة تاس أن تكون راكوفا قد ذهبت إلى أوكرانيا بمساعدة صديق وزميل سابق فى العمل لديه الجنسية الأوكرانية.، وكانت روسيا تسعى قبل القبض عليها إلى تفكير فى استصدار مذكرة بحث دولية عنها مما كان يهدد بسجنها فترة تصل إلى 10 سنوات فى السجن.
وأشارت تقارير إلى أن راكوفا تم استجوابها بشأن التوظيف الوهمى لـ 12 شخص فى مؤسستها لتطوير التعليم. وأوضحت التقارير أن راكوفا قامت بتريتب موظفين وهميين هناك وجمع رواتبهم. إلا أن كيريل كابانوفا، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وعضو مجلس حقوق الإنسان الروسى أنه سيكون من الصعب إثبات حقيقة العمل الوهمى. وأشار أنه كقاعدة عامة، يتمتع الشخص بمكان عمل رئيسى، ويمكنه أيضا العمل بدوام جزئى ويجب ألا يظهر فى هذا المكان كل يوم، ويمكن لصاحب العمل أن يلتزم ببعض الأعمال فى المنزل. فكل هذه الأمور تجعل من الصعب إثبات العمل الوهمى.
