أعلن المغرب عن مولد حكومته الجديدة قوامها 23 وزيرا برئاسة عزيز أخنوش، مع الإبقاء على وزير الخارجية والداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية، دون تغيير، وقد جاء الحكومة بعد انتخابات أجريت الشهر الماضى وشهدت مفاجآت كبيرة من بينها تصدر حزب حزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي للنتائج وإزاحة العدالة والتنمية.
وقد ترأس العاهل المغربى الملك محمد السادس، أمس الخميس بالقصر الملكي بفاس، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة.
تتميز الحكومة الجديدة أنها تمثل تناغما بين ثلاثة أحزاب ويتمتع الائتلاف الحكومي الجديد في المغرب بأغلبية مريحة للغاية، لأن الأحزاب الثلاثة المشاركة حصلت في المجموع على 271 مقعدا في انتخابات سبتمبر، ما يضمن انسجاما في الرؤى ونجاحا في تحقيقها.
وينص الدستور المغربي على أن يعين الملك، رئيس الحكومة، من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساسها، يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها وبما أن مجلس النواب المغربي يضم 395 مقعدا، فإن النصاب الأدنى المطلوب لأجل تشكيل أغلبية حكومية هو 198 مقعدا على الأقل.
تعزيز حضور المرأة
كما يتضح تعزيز الحضور النسائي في الحكومة المغربية، حيث حصلت المرأة المغربية على سبع حقائب وزارية في حكومة أخنوش، أي ما يقارب ثلث الوزارات، وهي حقائب توصف بالوازنة والمؤثرة وليست رمزية فقط فقد تم إسناد حقيبة الاقتصاد والمالية إلى نادية فتاح العلوى، التي كانت تشغل وزارة السياحة في الحكومة السابقة وتم تعيين فاطمة الزهراء المنصوري، وهي عمدة مدينة مراكش، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فضلا عن وزيرات أخريات.
أولويات الحكومة
من جانبه قال رئيس الحكومة المغربية الجديدة، عزيز أخنوش، إن الحكومة الجديدة، التي عينها الملك محمد السادس، الخميس بمدينة فاس، تزخر بكفاءات ستعمل أولا على الاستجابة لتطلعات ومطالب المغاربة من خلال تنزيل الورش الملكي الكبير للنموذج التنموي الجديد.وفق صحيفة الخبر المغربية.
وقال أخنوش، عقب تعيين الملك لأعضاء الحكومة الجديدة، أن هذه الحكومة ستكون، بفضل وجوهها الجديدة “حكومة عمل ونتائج”، مبرزا أنها واعية باحتياجات المواطنين وستعمل على معالجة القضايا الكبيرة المطروحة على الساحة الداخلية.
وأوضح أخنوش، أن هذه الحكومة تأتي بعد استحقاقات انتخابية أظهرت نتائج واضحة، وكرست المسلسل الديمقراطي بالمملكة، وسجلت نسبة مشاركة عالية مما يجعل منها “البديل الذي أراده المواطنون”.
وأضاف أخنوش، أن هذه الحكومة تستمد قوتها من تحالف ثلاثة أحزاب سياسية تتوفر على أغلبية جد مهمة ومريحة سواء على المستوى الوطني وكذا على مستوى الأقاليم والجهات.
وتابع أن من شأن هذا الانسجام أن يتيح التنزيل الأمثل والناجح، وفي أحسن الظروف، للبرنامج الحكومي الذي ينسجم مع التوجهات الكبرى للملك وبرنامج النموذج التنموي الجديد.
وخلص أخنوش إلى أن الحكومة الجديدة “حكومة متماسكة وذات كفاءات”، وأن كل المؤشرات تبشر “بنتائج إيجابية بالنسبة للمواطن وبالنسبة للبلاد”.
من هم الوزراء الجدد
يضم التشكيل الجديد للحكومة المغربية كلا من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ناصر بوريطة- وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
عبد اللطيف وهبي- وزير العدل، أحمد التوفيق- وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، محمد حجوي- الأمين العام للحكومة، نادية فتاح العلوي- وزيرة الاقتصاد والمالية، نزار بركة- وزير التجهيز والماء، شكيب بنموسى- وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نبيلة الرميلي- وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية.
فاطمة الزهراء المنصوري: وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، محمد صديقي- وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه، والغاباتيونس سكوري- وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، رياض مزور- وزير الصناعة والتجارة، فاطمة الزهراء عمور- وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبد اللطيف ميراوي- وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
ليلى بنعلي- وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، محمد عبد الجليل- وزير النقل واللوجيستيك، محمد مهدي بنسعيد- وزير الشباب، والثقافة والتواصل، عواطف حيار- وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وسيتم لاحقا تعيين كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية.
