لا تزال تونس تستكمل خطواتها التى انطلقت مع إعلان الرئيس التونسى قيس سعيد قرارات الخامس والعشرين من يوليو، والتى تبعها بإعادة تشكيل الحكومة وهيكلة مؤسسات الدولة سعيا لبناء تونس الجديدة.
وفى هذا الصدد أكد الرئيس التونسى، أنه لا بد من تطهير جميع المؤسسات فى البلاد تلبية لإرادة الشعب ومحاسبة الضالعين فيها وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد للاختيارات والممارسات السابقة ولكل مظاهر الفساد والتلاعب بقوت التونسيين، جاء ذلك خلال استقباله، صالح الصايل، رئيس هيئة السوق المالية، مساء اليوم الخميس، بقصر قرطاج الرئاسى، حيث اطلع على تطور السوق المالية التونسية ونشاط الهيئة، مؤكدًا أن تونس بحاجة إلى سوق مالية تقوم على قواعد واضحة.
الإجراءات مستمرة
وعلى صعيد متصل أصدر الرئيس التونسى، قيس سعيد، أمرا رئاسيا، مساء الخميس، يقضى بإنهاء تكليف، منجى ثامر بمهام وال بولاية قابس، وذكر بيان مقتضب أصدرته رئاسة الجمهورية التونسية، أن القرار يبدأ سريانه اعتبارا من الجمعة.
من جهة أخرى بحث الرئيس التونسى، مع محافظ البنك المركزى التونسى، مروان العباسى، الوضع الاقتصادى والمالى فى تونس والإصلاحات الضرورية العاجلة التى يجب اتخاذها بالتوازى مع الإصلاحات السياسية لتحقيق التنمية، علاوة على بحث موقف الدين العام.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسى بقصر قرطاج الرئاسى لمحافظ البنك المركزى التونسى، وبحث الجانبان التصوّرات الممكنة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، لا سيما فى ظل وجود مؤشرات إيجابية حول بداية استئناف عدّة قطاعات اقتصادية لحركتها الطبيعية، فضلا عن مناقشة علاقات تونس مع الهيئات الدولية المانحة فى الفترة القادمة.
أحزاب داعمة للرئيس
ومن جهة أخرى، تواصل الأحزاب المساندة للإجراءات الاستثنائية التى اتخذها الرئيس قيس سعيد فى 25 يوليو الماضى وللنهج السياسى الذى يستكمله اجتماعها التشاورى لليوم الثانى على التوالى.وفق إذاعة شمس التونسية.
وتشمل تلك المجموعة ستة أحزاب وهى حركة تونس إلى الأمام والبعث وحركة الشعب والتيار الشعبى والتحالف من أجل تونس وحزب الوطد الاشتراكى، التى يجمعها قاسم مشترك وهو تطابق مواقفها من إجراءات 25 يوليو، قررت أن يكون اجتماعها مفتوحا لاستقبال الأحزاب الداعمة لمواقفها والتى ستلتحق اليوم بالاجتماع.
يذكر أن هذه الأحزاب اجتمعت منذ أمس الخميس وحسب تصريح إعلامى للأمين العام لحزب البعث عثمان بلحاج عمر فإن هذا الاجتماع يأتى على خلفية تطابق مواقف هذه الأحزاب من الاجراءات الاستثنائية التى اتخذها رئيس الجمهورية فى 25 يوليو الماضى الأمر الرئاسى الصادر فى 22 سبتمبر الماضى وتعتبرها استجابة للشعارات المرفوعة من الشعب تونسى طيلة العشرية الماضية.
وأضاف بلحاج عمر، أن هذه الأحزاب وبقدر دعمها لقرارات رئيس الدولة ولنهجه السياسى فإنها فى الوقت ذاته تطالبه بالإسراع فى تكوين حكومة فى أقرب الآجال لمعالجة الملفات الحارقة وفى مقدمتها الملف الاقتصادى والمالى والوضع الأمنى.
وكان رئيس الدولة قيس سعيد أصدر فى 22 سبتمبر الماضى أمرا رئاسيا عدد 117 ينص على مواصلة تجميد البرلمان وقطع كل المنح والامتيازات عن رئيس البرلمان وأعضائه، كما تضمن تنظيما مؤقتا للسلطتين التشريعية والتنفيذية.
وكلف رئيس الجمهورية فى 29 سبتمبر نجلاء بودن رمضان بتشكيل حكومة فى أقرب الآجال، فى سابقة هى الأولى فى تونس تكلف فيها امرأة برئاسة الحكومة.
اتحاد الشغل
أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل، سامى الطاهرى "أن البرلمان الحالى انتهى"، داعيا فى المقابل إلى استعادة المؤسسة التشريعية من خلال انتخابات دون فاسدين ومتسترين بالدين"، فى إشارة إلى حركة النهضة.
وشدد الطاهرى فى تدوينة عبر صفحته على "فيسبوك"، الجمعة، على ضرورة إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، "فى آجال معقولة وبشروط قانونية جديدة وهياكل مستقلة"، وذلك بهدف "قطع الطريق على المضاربين والفاسدين ولوبيات المال والأعمال والمتلحفين بالدين"، وفق تعبيره.
