مصر دائما تمد يد العون لأشقائها العرب لم تبخل يوما بدعم أو مساعدة من يحتاج، ولبنان واحد من الدول العربية التى عصفت بها الأزمات ، وكانت مصر حاضرة فى جميع المراحل التى مرت بها بلاد الأرز منذ وقوع انفجار مرفأ بيروت وما نتج عنه من مشكلات ضاعفت الأزمات التى كان يعانى منها لبنان بالفعل قبل الانفجار.
تعد أزمة الطاقة والمحروقات من أبرز المشكلات التى يئن منها لبنان ، ويقدر خبراء الطاقة ذروة الطلب اللبناني على الطاقة بنحو 3500 ميجاوات، ولدى الدولة طاقة إنتاجية، تشمل محطات كهرباء عائمة تستأجرها، تبلغ 2200 ميجاوات لكن الانتاج الفعلي أقل بكثير من هذا المستوى، وتنتج الشركة الوطنية للكهرباء "مؤسسة كهرباء لبنان" إمدادات محدودة للغاية مما يترك الشركات والمنازل معتمدة بالكامل تقريبا على مولدات تملكها شركات خاصة صغيرة.
الدور المصرى
ولم تتوان مصر فى إبداء استعداداها للمساهمة فى الحل من خلال نقل الغاز المصرى إلى لبنان عبر سوريا ، وفى هذا السياق زار وزير الطاقة والمياه اللبنانى مصر لإجراء المحادثات الخاصة بنقل الغاز، وقد توصلت مصر ولبنان إلى خارطة طريق بشأن إمدادات الغاز.
ومن جانبه حث الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون حكومته على ضرورة الإسراع بإنهاء الإجراءات الخاصة بتلك العملية.وفى سياق متصل قام رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتى بزيارة المملكة الأردنية الهاشمية ، وفق مكتب رئاسة مجلس الوزراء .
وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، إن مصر عرضت إمكانية تقديم كميات إضافية من الغاز إلى لبنان، وعن الوقت اللازم للقدرة على نقل الغاز الى لبنان، فقال إن العمل يجري على أن يكون خلال أشهر قليلة.
وعقب عودته من رحلة القاهرة ـ الأردن أطلع وزير الطاقة والمياه اللبنانى الدكتور وليد فياض، الرئيس اللبنانى على نتائج الزيارة والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين لنقل الطاقة من مصر والأردن عبر سوريا، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.
وأضاف: "لمست لدى كل المسؤولين الرسميين في كل من مصر والأردن، إضافة إلى وزير الطاقة السوري الذي كان حاضراً أيضاً، الرغبة في تذليل كل العقبات، الفنية وغير الفنية، ومنها الضرورات التجارية للتعاقد مع الجهات المختلفة لاستجرار الغاز من مصر عبر الأردن وسوريا ونقل الكهرباء من الأردن عبر سوريا.
وأضاف فياض: "الجميع يعمل على هذا الموضوع بجدية، في سبيل تأمين تغذية إضافية لكهرباء لبنان كي يتمتع الناس ببعض الساعات الإضافية للتغذية، الا ان الامر مرتبط بالتمويل المنتظر من البنك الدولي."
وتابع قائلا: "التقيت بمسؤول من البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، ونقل لي العزم على إنهاء العملية عبر تقديم كل التسهيلات اللازمة للبنان".
الالتزام بالتسعيرة
وحول هوية من يتحكم بسوق المحروقات في لبنان، أوضح الوزير فياض أن العمل يتم حالياً على أن يكون السوق مفتوحاً وتحكمه آلية العرض والطلب، على أن تصدر التسعيرة بشكل دوري وتشكّل سقفاً اقصى، حيث من المفروض أن يكون السعر أقل من التسعيرة الصادرة التى تأخذ بالاعتبار سعر صرف الدولار والسعر العالمي للمحروقات.
وأضاف: "على الجميع أن يلتزم بالتسعيرة، بمن فيهم مشغلي المحطات، وقد طلبنا ووضعنا الإجراءات اللازمة كي يتقيّدوا بهذا الموضوع. المهم في هذا القطاع ان يكون التعاون والمهنية هما السائدان، بمعنى الالتزام بالرخصة التي حصل عليها أصحاب المحطات لإدارتها، وبيع الكميات الموجودة بالسعر المعلن حتى نفاذها، لذلك، لا يجب أن يتحكم أحد بالسوق، علىأن يتمتع المواطن بخيار شراء المحروقات أم لا."
وأضاف: "يمكن ملاحظة التحسن الكبير الذي طرأ على الأسواق، ففي مقابل ارتفاع السعر، تم منع الهدر وخفت الطوابير على المحطات، كما وضعنا النقاط على الحروف في ما خص الالتباس الذي حصل في الأيام الماضية وإعادة الأوضاع إلى مجراها الطبيعي."
وعن التسعيرة المختلفة لأسعار الكيلواط للمولدات، أوضح وزير الطاقة "أن الإجراءات المتبعة لجهة التسعيرة الصادرة تعتمد على أمور علمية، وفق سعر المازوت خلال الشهر واعتماد معدّل عام يحكم التعرفة. فخلال الشهر الفائت كان هناك تفاوت، اذ شهد الشهر نفسه بعض الدعم في بداياته قبل رفعه لاحقاً، لذلك كانت التسعيرة وفق معدل أخذ في الاعتبار هذا الأمر، وهو ما لم يرض عنه بعض أصحاب المولدات مع وجود رغبة لدى عدد كبير منهم لتحقيق أرباح أكبر، ولكن ما يهمنا هو التزامهم بالتسعيرة المعلنة وضرورة تركيب العدادات، خصوصاً مع ارتفاع كلفة الكيلواط/ساعة، ولا يمكن بالتالي محاسبة المواطن وفق سياسة الاستهلاك العام (أي المقطوعة)، فقانونياً واخلاقياً يجب على أصحاب المولدات تركيب العدادات، حتى في ظل التعرفة المعدّلة التي صدرت أخيراً. وعلينا جميعاً التضحية قليلاً لتخطي المرحلة الصعبة التي نعيشها."
