مجلس النواب
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ثلاثة اجتماعات غدا الثلاثاء، لمناقشة 7 طلبات إحاطة مقدمة من النواب في محافظتي أسيوط والبحيرة، متعلقة بإقامة مشروعات ذات نفع عام، ورصف وتطوير طرق وإقامة مدارس وتحويل وحدات محلية قروية إلى مدن.
وتناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال الاجتماع الأول، طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين الحسينى عيسى جلال، وأحمد الشناوى خليل، بشأن وقف المزاد العلني لبيع الأرض التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعی، بمدخل، قرية دير الجنادلة بمركز الغنائم بمحافظة أسيوط، والتي تبلغ مساحتها 28 فدان تقريبا، نظرا لحاجة المواطنين إلى إقامة مشروعات ذات نفع عام ومنها إنشاء مدرسة ثانوى زراعي نظام الخمس سنوات وغيرها من المشروعات .
ويتناول الاجتماع الثانى للجنة الإدارة المحلية، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة فايزة صالح، بشأن الأول: استغلال أرض البركة الكائنة بقرية جعيف - مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، والبالغ مساحتها 45 فدانا بغرض إنشاء أحد المصانع المنتجة أو أي مشروع ذات نفع عام لخدمة القرية والقرى المجاورة لها، وتوفير فرص عمل للشباب، فضلا عن الحفاظ عليها من أية تعديات.
أما طلب الإحاطة الثانى، فهو بشأن تحويل قريتي نكلا العنب بمركز إيتاي البارود ولقاتة بمركز شبراخيت - محافظة البحيرة إلى مدينتين، حيث يتوافر بها جميع المعايير والاشتراطات المطلوبة لتحويلهما من قريتين إلى مدينتين، وطلب الإحاطة الثالث بشأن سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة، وتوفير الاعتماد المالي لرصف وتمهيد المدخل الخاص بعزبة الحكر التابعة لقرية كفر الشيخ مخلوف - مركز إيتاي البارود - محافظة البحيرة، حيث تعد هذه العزبة أكبر توابع القرية، ويبلغ طول هذا المدخل 1500 متر، بداية من الطريق الزراعى حتى مدخل العزبة.
ويتناول الاجتماع الثالث للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد الشيشينى، الأول بشأن ضرورة تطوير طريق الجسر الرابط من زاوية البحر وحتى قرية كوم شريك التابعين لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، نظرا لعدم تطويره منذ 30 عاما.
ويتعلق طلب الإحاطة الثاني بشأن انتشار نبات البوص على جانبي الطريق الممتد من قرية الصواف حتى قرية البريجات بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ووجود دورانات كثيرة بالطريق، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع الكثير من الحوادث .
ومن المقرر أن يحضر اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ممثلون عن وزارات التنمية المحلية والإسكان والنقل والزراعة والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولى محافظتى البحيرة وأسيوط، وأعضاء اللجنة والنواب مقدمى طلبات الإحاطة.
وتستمع اللجنة خلال الاجتماعات إلى النواب مقدمى طلبات الإحاطة لعرض طلباتهم، ثم تستمع لرد ممثلي الحكومة ومسئولى محافظتى أسيوط والبحيرة، ثم تصدر اللجنة توصيتها بشأن كل طلب إحاطة بعد الانتهاء من المناقشات وتعقيب النواب.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، عقدت اجتماعات خلال الأيام الماضية، لمتابعة خطة الحكومة والإجراءات التنفيذية التي تتخذها بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية وإزالة كافة التعديات القائمة عليهم فى جميع المحافظات، وذلك فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية.
كما ناقشت اللجنة تقصى أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021، ومدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة، وضبط حركة الشارع، ومنحت لجنة الإدارة المحلية وزارة التنمية المحلية، مهلة ثلاثة أشهر لعرض خطتها فى تطبيق أحكام قانون تنظيم المركبات فى الشوارع، وأوصت بتدريب القائمين على تطبيق القانون.
