ظن البعض أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، قد وصل محطته الأخيرة بعد إبداء وزارة العدل منذ ما يقرب من 6 أشهر، ملاحظاتها على القانون قبل إرساله إلى مجلس الوزراء منذ نحو 10 أيام، إلا أن المستشار منصف نجيب سليمان، المستشار القانونى للكنيسة القبطية، كشف عن مفاجأة صادمة، مؤكدا أن مشروع القانون قد "اختفى" داخل مجلس الوزراء.
ووصل القانون إلى محطة التوافق بين الطوائف المسيحية المختلفة داخل مصر، لإنهاء أزمة الطلاق والزواج الثانى للأقباط والتى تحولت إلى صداع فى رأس الكنيسة على مدار العقود الماضية بعد مناقشات ومباحثات واجتماعات دامت لأكثر من 5 سنوات، خاصة بعد التوجيهات المكثفة بإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، ويشمل مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين المقترح، 143 مادة مقسمة على أبواب الخطبة أركان الزواج وشروطه وموانع الزواج وإجراءات عقد الزواج وبطلان العقد وحقوق الزوجين وواجباتهما، والنفقات، والسلطة الأبوية، والحضانة، وثبوت نسب الأولاد.
القانون اختفى
وعن الموقف الحالى لمشروع القانون، قال المستشار منصف نجيب سليمان، مستشار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عضو مجلس النواب، إنه اختفى، وذلك بعد أن أرسلته وزارة العدل إلى مجلس الوزراء منذ نحو 10 أيام، لافتا إلى أنه بالمتابعة مع الوزير المختص، المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، كان رده "لا تعليق".
وأوضح سليمان، فى تصريح خاص لموقع "برلمانى"، أن تلك هى المرة الرابعة التى يختفى فيها هذا المشروع بقانون، قائلا: "حدث الأمر نفسه من قبل أعوام 1977، و1988، و2010، والآن"، واستطرد: "فى كل مرة كانت توافق عليه وزارة العدل وتحيله لمجلس الوزراء ويختفى بعدها"، لافتا إلى أنه كان هناك توافق بين ممثلى جميع الطوائف المسيحية فى مصر على مشروع القانون، ووقعوا عليه قبل إرساله للحكومة.
وعن التحرك المتوقع من جانبه، قال المستشار منصف نجيب سليمان، عضو مجلس النواب، إنه سيفتح الملف تحت قبة المجلس بعد انتهاء احتفالات المسيحيين بعيد الميلاد الجديد 7 يناير 2022.
مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين بين التأويل والتطبيق
فى التقرير التالى، يلقى "برلمانى" الضوء على عدة نقاط تتعلق بمشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، والدعوات المستمرة من قبل المختصين بضرورة عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين لحوار مجتمعى قبل إقراره، لأنه يهم الملايين وضرورة تقليص دور رجال الدين ويكون دورهم فقط قاصر على إتمام مراسم الزواج، فضلاَ عن إقرار المساواة فى الميراث بين الرجل والمرأة فى المسيحية وإقرار التبنى لأنهما يتقفا مع المادة الثالثة من الدستور الحالى ومتفق مع مبادئ الشريعة المسيحية، وعدم التوسع فى أسباب الطلاق – بحسب الخبير القانونى والمحامى المتخصص فى قضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
فى البداية - أن المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث بالنسبة للمسيحيين مبدأ يقره الدستور المصرى 2014م حيث تنص المادة الثالثة منه على أن: "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، ومن ثم فإنه وفقاً للدستور تكون مبادئ الشريعة المسيحية واجبة التطبيق على المصريين المسيحيين ويكون الذكر والأنثى متساويان وتوزيع الأنصبة الذكر مثل حظ الأنثى فى الميراث، كما تنص المادة 247 من لائحة الأقباط الأرثوذكس مع ما مؤداه المساواة بين الذكر والأنثى فى الميراث – وفقا لـ"صبرى".
143 مادة مقسمة على أبواب تهم الأسرة المسيحية
إلا أن أروقة المحاكم شهدت جدالاً عنيفاً لتطبيق هذه النصوص بعض الأحكام قضت بعدم المساواة بين الذكر والأنثى فى الميراث بالنّسبة للمسيحيين واستندت للمادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944، والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية، وكذا المادة (875) من القانون المدنى، وفِى تقديرى أن تلك المواد – فيها نظر - لمخالفتها لنص المادة الثالثة من الدستور المصرى الحالى، وجدير بالذكر أنه قد صدر عدة أحكام عن محكمة استئناف القاهرة أحوال شخصية، أحكاماً نهائية تقضى بتطبيق الشريعة المسيحية فى المنازعات المتعلقة بتوزيع الميراث بين المصريين المسيحيين، وبالمساواة بين الذكر والأنثى فى الميراث عملا بنص المادة الثالثة من قانون 1 لسنة 2000، وكذا المادة 247 من لائحة الأقباط الأرثوذكس – الكلام لـ"صبرى".
وهذه الأحكام الهامة أحدثت حالة من الارتياح فى الأوساط القبطية كونها جاءت وفقاً للدستور والقانون، ولمبادئ الشريعة المسيحية، فى تقديرى أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يحتاج إلى تعديلات جذرية ليتوافق مع دستور 2014م وهى من التشريعات واجبة الإصدار لتخفيف المعاناة عن الأقباط وسرعة إصدار تشريع فى هذا الشأن، ونناشد كافة المحاكم أعمال نص الدستور بالمساواة بين الذكر والأنثى فى الميراث للمسيحيين، وأن تصدر محكمة النقض مبدأ بالمساواة فى الميراث للأقباط المسيحيين، حيث إن المبادئ القانونية لمحكمة النقض هى القواعد التى يُستند إليها القضاة فى أحكامهم لحين صدور تعديل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين – هكذا يقول "صبرى".
ضرورة تطبيق المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث بالنسبة للمسيحيين
ويتعين على كافة السلطات المعنية إعمال نص الدستور وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض منذ عام 1980م من مبادئ هامة والتى تضمنت أن النصوص الدستورية تتمتع بالإنقاذ الفورى والمباشر، منذ العمل بأحكام الدستور وما يخالفها من نصوص تشريعية تعبير منسوخة ضمنا بقوة القانون دون حاجة لانتظار قضاء دستورى أو تعديل تشريعى، وأوجبت بذلك إهدار مواد القانون التى تتعارض مع النصوص الدستورية سابقة كانت أم لاحقة على صدوره بإعتبار الدستور القانون الأسمى والأعلى صاحب الصدارة على المدرج التشريعى.
ودعا "صبرى" - الطوائف المسيحية الثلاثة والحكومة والبرلمان أن يتضمن مشروع القانون المساواة فى الميراث بين الذكر والأنثى المسيحيين، وإقرار التبنى فى المسيحية حيث إن العقيدة المسيحية قد رسخت مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، دون أى تفرقة، كما نطالب بحق التبنى للمسيحيين، حيث إن هذا الأمور لها أساس دستورى وقانونى، ولها ما يؤيدها فى الكتاب المقدس، ونرى أنه لابد من عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين لحوار مجتمعى قبل إقراره لأنه يهم الملايين، وتقليص دور رجال الدين ويكون دورهم فقط قاصر على إتمام مراسم الزواج، وعدم التوسع فى أسباب الطلاق وفقاً لما تقره مبادئ الشريعة المسيحية.
