مجلس النواب- صورة ارشيفية
تفتح لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال الأسبوع الجارى، ملف التوك توك، وذلك بعد القرار الحكومى بحظر استيراد قطع غيار هذه المركبة، بالإضافة إلى استقبال اللجنة العديد من الشكاوى، وطلبات الإحاطة من جانب عدد من النواب بسبب غياب الرقابة عن هذه المركبات وانتشارها بشكل مبالغ فيه.
وفى هذا السياق أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الكثير من المواطنين متضررين بشدة من انتشار هذه المركبات دون رقابة من الدولة، مؤكدا ضرورة الوصول لحل يوفر الأمان للمواطنين المتضررين، وأيضا يراعى أن هذه المركبة تفتح بيوت الآلاف من المواطنين.
وأكد أن قرار وقف الاستيراد لابد أن يتوافر له البدائل، مؤكدا ضرر هذه المركبة حال استمرارها، وهو ما يجعل حصرها وتقنينها وإصدار ترخيص لها أمر فى غاية الأهمية.
وشدد على أن حصر عدد التوك توك على مستوى الجمهورية هو أمر هام، حيث أنه توجد عدة محافظات تقوم بترخيص التوك توك، وأخرى لا يوجد بها توك توك مثل بورسعيد، مشيرا إلى أن عدد من المحافظات رخصت التوك توك وأخرى مرخصة مرور، وثالثة مترخصة بحث جنائى، ورابعة تجد فيها التوك توك برقم.
وعن إمكانية وجود تشريع لتقنين أوضاع هذه المركبات أجاب قائلا: "التشريع ليس العصا السحرية لضبط جميع الأمور فى مصر".
وأكد السجينى، أن المجلس سيدعم قرارات الحكومة لحل هذه الأزمة بشرط أن تكون حلول واقعية تراعى البعد الاجتماعى، مقترحا إنشاء مواقف مخصصة لمركبات التوك توك وخطوط سير لها.
من جانبه أكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب محمد الحسينى، أن أى حلول لتقنين التوك توك يجب أن تراعى البعد الاجتماعى، وأن هناك مئات البيوت المفتوحة خلف هذه المركبة.
وشدد على ضرورة تقنين أوضاعهم وإصدار تراخيص خاصة بهم، مع الحفاظ على وجودها خاصة أنها أصبحت وسيلة انتقال سهلة للمصريين.
