لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب
ناقشت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائبة نورا على، بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وأبرز البنود الواردة به.
وأوضحت النائبة نورا على، رئيس اللجنة، أن مشروع القانون المعروض قانون ينتظره كل من يعمل بالقطاع السياحى والفندقى منذ زمن طويل لتشجيعهم على الاستثمار من خلال التيسير عليهم واختصار الإجراءات للحصول على التراخيص اللازمة، لافتة إلى أن هذا القانون يهدف إلى القضاء على الروتين والبيروقراطية، وبمثابة قانون الشباك الواحد لتذليل العقبات فى مجال التراخيص والتفتيش بالمنشآت السياحية والفندقية والعمل على تيسير الحصول عليها، عن طريق إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها.
وأشارت رئيس اللجنة، إلى أنه نظراً لمرور فترة زمنية كبيرة على العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، وما أسفر عنه التطبيق العملى من مشاكل وصعوبات فى التعامل مع كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص، ظهرت ضرورة إعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والاجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية.
ونوهت اللجنة، خلال الاجتماع إلى أن السياحة تعد أحد أهم مصادر الدخل القومى فى مصر ومصدر هام لتوفير العملة الصعبة، وفى إطار استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة انطلاقاً من تمتع مصر بإمكانيات ومقومات سياحية عديدة، وتشجيع الاستثمار السياحى من خلال مخططات تنمية إقليمية وتنمية مراكز سياحية متكاملة يملكها ويديرها القطاع الخاص.
وأضافت نورا على: "آن الأوان كى نصدر تشريع يتلافى أية معوقات سابقة، هذا المشروع بقانون يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات والخبرات السياحية المتميزة فى تطوير وتنويع المنتج السياحى، وبحث كافة الأوجه الخاصة بالارتقاء بالمقاصد السياحية بوجهٍ عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحى فى إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد".
ومن ناحيته قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة، إن مشروع قانون المنشآت السياحية، يستهدف تيسير الاستثمار السياحى، موضحا أن المستثمر كان يحتاج إلى تراخيص من أكثر من 17 جهة مختصة، لكن هذا التشريع جاء لحل مشاكل جميع المستثمرين، ليصبح بمثابة نقلة خير للسياحة، مضيفا أنه يسهل كافة العقبات التى تعترض النشاط السياحى.
وأوضح وزير السياحة، خلال الاجتماع المنعقد مساء اليوم، مع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن القانون يسهم فى التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحى، والعمل على تنمية القطاع السياحى والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أنه بعد الاستماع من المستثمرين الذين أبدوا جميعاً أن مشاكلهم تنحصر فى صدور التراخيص من 27 جهة بـ 27 تصريح متتاليين، وبناء عليه تم تكليف اللجنة الوزارية للحكومة للخروج بهذا القانون لتكون فلسفته دمج جميع إجراءات التراخيص فيما يخص السياحة تحت طائلة وزارة السياحة، للتيسير على المستثمرين، مطالبا المستثمرين بالمشاركة فى حملات الترويج السياحى بالمحافظات.
وبدوره أعلن المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون المنشآت السياحية المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ، بشرط إزالة أى التباس بين السياحة والمحليات، مشيرا إلى أن لجنة الإدارة المحلية استقبلت عدد من طلبات الإحاطة خلال السنوات السابقة تفيد بأن المحليات تعرقل عمل المنشآت السياحية وتسهم فى إغلاقها.
وفى سياق متصل، قال اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الحصول على التراخيص السياحية لابد أن تكون من اختصاص وزارة السياحة والآثار، مؤيداً مشروع القانون للتيسير المستثمرين.
كما أعلن الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون، موجهاً الشكر لوزير السياحة والآثار على الاحتفالية المبهرة لطريق الكباش، مشيراً إلى أن السياحة تمثل من 8% إلى 10% من الدخل القومى، لذلك فإن تعظيم موارد السياحة وتنشيطها قضية هامة.
ورحب النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، بالبنود الواردة بمشروع القانون محل النقاش، معلنا موافقته من حيث المبدأ عليه، باعتباره سيسهم فى تحفيز الاستثمار السياحى.
وبدوره أكد عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن البيروقراطية والعراقيل أكثر المشكلات التى تواجه المستثمرين فى القطاع السياحى، موضحا أن المستثمر يحصل على التراخيص اللازمة بعد المرور على 17 جهة حكومية، قائلا: "يعنى إيه يخضع المستثمر لـ17 جهة بالتفتيش"، مطالبات بضرورة التيسير وتقديم التسهيلات للقطاع السياحى.
وفى نهاية الاجتماع وجهت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، الشكر للدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، بعد استعراض ملامح وفلسفة مشروع قانون المنشآت السياحية.
