صادرات - أرشيفية
يواجه المنتج المصرى فرصة مواتيه لاقتحام السوق الإفريقية بقوة، فى ظل تنوع دول القارة السكانى والثقافى والموارد الاقتصادية الكبيرة المتاحة بها، ويعزز هذه الفرصة الاهتمام الذى أبدته القاهرة خلال السنوات القليلة الماضية تجاه عمقها الإفريقى، ومنظومة الاتفاقيات التجارية التى تربط مصر بدول وتكتلات القارة الإفريقية والتى تتيح مزايا تفضيلية لتواجد المنتج الوطنى داخل أسواق القارة السمراء.
ولكن استغلال تلك الفرصة يحتاج إلى تحرك متوازى للحكومة والقطاع الخاص للتنسيق فى هذا الإطار، وإزالة أى عوائق قد يواجهها تواجد المنتج المصرى فى دول القارة الإفريقية، وهو ما بدأت الحكومة المصرية الترتيب له من خلال وضع خطة محكمة بجدول زمنى لزيادة الصادرات المصرية وفتح مزيد من الأسواق الإفريقية، حتى يصبح المنتج الوطنى الأول إفريقيا.
ولهذا الهدف كانت خطة وزارة التجارة والصناعة والتى تم وضعها بالتعاون مع الوزارات المعنية حاضرة على أجندة اجتماعات لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب خلال الأسبوع الجارى، حيث تم عرض الآمال المصرية فى هذا الشأن والتحديات التى تواجه غزو الأسواق الإفريقية، وتقديم حلول واقتراحات لتجاوز كل تلك الصعوبات.
وتضمنت الخطة التى وضعتها الحكومة المصرية لزيادة الصادرات والمنتجات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، تشكيل لجنة لإعداد خطة استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية لإفريقيا، وعقدت اللجنة عددا من الاجتماعات التحضيرية بحضور ممثلى المجالس التصديرية، وتستهدف الخطة الارتقاء بالصادرات المصرية لإفريقيا إلى 10 مليارات دولار بحلول 2025 .
وسيتم تقسيم الأسواق المستهدفة لمجموعات أو مناطق جغرافية، ومن أهم البنود السلعية: الأسمنت، المنتجات الكيماوية، القطن، الألومنيوم، الحديد والصلب، الخضروات، الملابس المنسوجة، الأسمدة، الفواكه، وسيتم تنفيذ الخطة على ثلاث مراحل تبدأ الأولى من يناير، فى 10 دول، وتنتهى فى ديسمبر 2025، والمرحلة الأولى من الخطة، التى سيتم تنفيذها خلال العام 2022، وتهدف المرحلة الأولى زيادة الصادرات المصرية إلى 7 مليارات دولار خلال 2022.
وشهدت لجنة الشئون الإفريقية اجتماعات منفصلة مع وزراء التجارة والصناعة الطيران المدنى صبت جميع مناقشاتها فى العمق الإفريقى، وهو ما أكده النائب عمرو هندى وكيل اللجنة وذلك نظرا لما توليه الدولة من اهتمام بالملف الإفريقي، خاصة فى ظل رئاسة مصر لقمة الكوميسا، لافتا إلى أن هناك دورا محوريا لوزارة التجارة والصناعة فى تنفيذ رؤية واستراتيجية الدولة المصرية، للتوجه نحو أسواق دول القارة السمراء.
ولفت هندى إلى أن المنتج المصرى يواجه أزمة فى النقل، ولذلك طالب أعضاء اللجنة وزارة الطيران المدنى بزيادة عدد رحلات الطيران للقارة الإفريقية، لافتا إلى أنها سوق هام بالنسبة لمصر فى حين لا يوجد اهتمام بها على مستوى عدد الرحلات سواء للشحن أو النقل العادى.
وأوضح هندى أن اللجنة تلقت عدد من الشكاوى عن نقص رحلات الطيران بالنسبة لدول أفريقيا، وخاصة فى رحلات شحن البضائع مما يؤثر سلبا على التبادل التجارى بين مصر والدول الإفريقية، هذا فضلا عن ارتفاع تكلفته بصورة كبيرة وهو عبء إضافى على كاهل من يرغب فى الاستثمار فى إفريقيا.
ولفت وكيل لجنة الشئون الإفريقية إلى أن عدد رحلات مصر للطيران لدول القارة الإفريقية لا تتخطى 3 رحلات فقط أسبوعيا فيما يخص الشحن، مشيرا إلى أن هناك دولا لا يوجد رحلات طيران لها، وأضاف " فمثلا دولة مثل جيبوتى هامة لمصر فكيف لا يوجد طيران لها".
ونوه إلى أن موقع القاهرة المتميز يربط بين دول أفريقيا والعالم، وهو ما يؤهلها لأن تكون دولة ترانزيت وحلقة للوصل بين الدول الافريقية والعالم، وهذه ميزة لا يتم استغلالها، مشيرا إلى أن اللجنة كانت قد وجهت توصيات لوزارة الطيران خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان، وبالتالى سيتم خلاله جلسة اليوم متابعة ما تم تنفيذه.
وأشار شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إلى التحرك الفعال لوزيرة التجارة والصناعة فى تحقيق التواصل والتنسيق مع كافة الدول الإفريقية، وكذا مع مجتمع الأعمال المصرى لفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات الوطنية فى مختلف الأسواق الأفريقية فضلا عن إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية والذى تضمن مزايا كبيرة للتصدير للسوق الإفريقى خاصة فيما يتعلق بمساندة الشحن، مطالباً بأهمية الأسراع فى إجراءات الصرف ليحقق البرنامج أهدافه المرجوة، إلى جانب التنسيق مع الجهاز المصرفى لزيادة تواجد البنوك المصرية فى الأسواق الإفريقية لتسهيل حركة التجارة البينية.
