مصر تحمى صحة شعبها.. قانون مواجهة الأوبئة يمنح رئيس الوزراء صلاحيات لمجابهة الأخطار.. يتضمن تدابير للحفاظ على السلامة العامة

مصر تحمي صحة شعبها

الخميس، 02 ديسمبر 2021 08:52 ص

كتب علاء رضوان

يعتبر القانون رقم 152 لسنة 2021، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، بمثابة "طفرة تشريعية" ونقله أيضاَ تشريعية لتعامل الحكومات المعاصرة لأزمات بلادها وفي حالات كارثية حيث يمنح القانون رئيس الوزراء عدد من التدابير لمواجهة الأخطار والحفاظ على الصحة العامة، ويعد هذا القانون هو أول قانون يصدر في الوطن العربي لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية بشكل مباشر وصريح، منذ ظهور فيروس كورونا – كوفيد 19 – في ديسمبر 2019.

التصديق على القانون بالموافقة عليه أعطى الحق لرئيس الوزراء حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قراراً باتخاذ أيًا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة، ومن بين هذه التدابير فرض مجموعة من القيود على حركة الأفراد في الانتقال أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد لمدة محددة، ما يؤكد أن الدولة المصرية دائما تسير نحو مواكبة الأحداث والتطوير بما فيها التشريعات والقوانين، وأنها لا تقف جامدة أو مكتوفة اليدين في حالة الطوارئ والحالات الاستثنائية.

2021_11_30_3_29_25_973

قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على القانون رقم 152 لسنة 2021، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، وكيف كانت مصر أولى الدول العربية في سن تشريع خاصة بمواجهة الأوبئة؟ والعقوبات المقررة حال المخالفات، وما هي الفئات المستفيدة من هذا التشريع؟ والعائد على الدولة المصرية جراء تنفيذ مواد القانون، وكيفية التعامل مع المواعيد والإجراءات حال التطبيق خاصة وأن هناك حالات تقادم للحقوق وسقوطها حال فوات المواعيد، وغيرها من الأسئلة المطروحة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى.

تشريعات الأوبئة في مصر منذ أكثر من 115 سنة

في البداية - تشريعات الأوبئة في مصر منذ أكثر من 115 سنة عندما أصدره خديوى مصر عباس حلمي الثاني القانون رقم 1 لسنة 1906، وقد مر هذا التشريع بعدة تطورات عليه وفي عام 1958 صدر تشريع أكثر مشمولاً، وثم تم إجراء تعديلات علي بعض مواده في عام 1979 وصولاً لصدور القانون رقم رقم 152 لسنه 2021 بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ويمنح هذا القانون لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قراراً باتخاذ أيًا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة، ومن بين هذه التدابير فرض مجموعة من القيود على حركة الأفراد في الانتقال أو التواجد في أوقات معنية سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد لمدة محددة – وفقا لـ"صبرى".

20201117124822928

كل هذه الإجراءات وأكثر لمواجهة انتشار الأوبئة أو أي جائحة منها إغلاق مناطق معينة، وفرض حظر تجوال على مستوى الجمهورية في حالات الأزمات الصحية، فضلا عن تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات، وتحديد موعد فتح وغلق المحال العامة والمؤسسات العامة والخاصة، وتنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها لمدة محددة، والنوادي الرياضية، وتنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات العامة والخاصة، وإيقاف وسائل النقل العام، وكذلك وسائل النقل الجماعي الخاصة، وإلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، وتلقي اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة – الكلام لـ"صبرى".

وضع المواعيد والإجراءات من السقوط حال تطبيق القانون

كما فرض القانون إجراءات الطارئة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، منها تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها، وتحديد أسعار السلع والبضائع والخدمات، وتنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد، وتحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية، تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، ويعطي القانون صلاحية تمديد المواعيد النهائية لتقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذاً لتلك الأحكام.

17020648171636537071

ويفرض القانون غرامات وعقوبات بالسجن على الأشخاص الذين يقوموا بنشر معلومات مضللة أو انتهاك التدابير الاحترازية، حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة "1" من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة "1" من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.

العقوبات المقررة وسيناريوهات التصالح

كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، ويعطي القانون الحق للسلطات أيضا في إغلاق أي مؤسسة تنتهك القواعد لمدة 6 أشهر، ووفقاً للمادة "7" من هذا القانون يجوز التصالح فوراً في اي من الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وذلك مقابل دفع مبلغ يُعادل ثُلث الحد الأقصي للغرامة المقررة للجريمة ويكون الدفع إلى مأموري الضبط القضائي المختصين، كما يجوز التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يُعادل نصف الحد الأقصي للغرامة المقررة للجريمة.

17971158051623706923

الخلاصة:

وفيما يلى نستعرض أبرز الإجراءات التى ستتخذها الحكومة للحفاظ على الصحة العامة:

- وضع قيود على حرية الأشخاص فى الانتقال خلال أوقات معينة

- تعطيل العمل جزئيا أو كليا فى الوزارات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص

- تعطيل الدراسة جزئيا أو كليا وتعطيل العمل بدور الحضانة

- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة

- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات

- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية والسينمات والمسارح

- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها

- إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الوقائية وتلقى اللقاحات

- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيا أو كليا أو تقسيطها

- تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد

- تنظيم أو حظر تصدير أو استيراد بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد

- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها

- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى

- تحديد أسعار العلاج فى المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى

- تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب لتجهيزها كمستشفيات ميدانية