مجلس النواب
أثار مشروع القانون المقدم لمجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، والذى يقضى بضرورة إخبار الزوج زوجته الأولى بزواجه من أخرى، حالة واسعة من الجدل، وذلك خلال الحلقة التى خصصها برنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على فضائية "صدى البلد"، بحضور النائب عاطف المغاورى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، والنائبة هالة أبو السعد، مُقدم مشروع القانون.
ومن ناحيته رفض النائب عاطف المغاورى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أى نص قانونى يقضى بسجن الزوج الذى يتزوج من أخرى دون إخبار الزوجة الأولى لأنه أصبح عائل لأسرتين، لافتا إلى أن العالم يتجه لإلغاء العقوبات السالبة للحريات بسبب تداعياتها السلبية.
وأوضح، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مشروع القانون المقدم للبرلمان الذى يطالب بضرورة إخبار الزوج زوجته الأولى بزواجه من أخرى، يحافظ على الأسرة، مشيرًا إلى أن التزوير له عقوبة فى القانون، قائلا: "ولا يمكن أن نعمل قانون خاص بحاجة خاصة".
وأكد أنه يخشى أن تكون هذه العقوبة دافع للزواج العرفى، مشيرًا إلى أنه مع القيد العائلى الذى يصدر من الأحوال المدنية لمعرفة الزوجة الأولى حال تزوج الزوج من أخرى.
فيما علقت النائبة هالة أبو السعد، على تقدمها بمشروع القانون الذي يتيح حبس الزوج والمأذون حال عدم إبلاغ الزوجة الأولى (مشروع قانون تعدد الزوجات)، قائلة إن المادة 11 فى قانون الأحوال الشخصية تم تعديلها أكثر من مرة، موضحة أن التعديل المُقترح منها لم يتطرق للشريعة الإسلامية أو التعدد.
وذكرت، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مشروع القانون الجديد يسعى لتغليظ العقوبة ضد الزوج والمأذون؛ لضرورة إخبار الزوجة الأولى بالزواج الثاني، موضحة أن المخالفة في عقد الزواج لا يطبق عليها عقوبة التزوير، مشيرة إلى أن المشكلة هنا هي عملية التدليس في العقد، مطالبة بضرورة علم الزوجة الأولى بزواج زوجها من أخرى؛ وإلا يخضع للحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وعقوبة مالية من 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.
وتابعت أنها تقصد هنا عقوبة تدليس وثيقة الزواج، لافتة إلى أنها بذلك تحافظ على الأسرة المصرية، مؤكدة أنها مع التعديل لأنه سيكون رادع ويرغم الزوج على إخبار زوجته الأولى بزواجه من الثانية.
ونشبت مواجهة ساخنة بين الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العلمى العام على الرواق الأزهرى، والنائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بسبب مشروع القانون، وقال عبد المنعم فؤاد، إن قانون الأحوال الشخصية جزء من التشريع الإسلامى وهذا يفسره الأزهر الشريف، والتشريع الإسلامى الذى راعى كل الأمور والضوابط التى تحافظ على الأسر.
فيما اعتبرت النائبة البرلمانية، هالة أبو السعد، أن عدم إخطار الزوجة بالزواج، بمثابة كذب وتدليس، ليرد الدكتور عبد المنعم سعيد، إن الرجل يستخدم حقه الشرعى، ولا يجوز أخلاقيًا أو اجتماعيًا حبس الزوج بسبب الزواج، فهذه ليست من سنن الزواج.
ولفت إلى أنه فى حال خروج الزوج عن العدل فإنه يطبق القانون بالرحمة والمودة التى ينبغى أن تكون بين الزوجين.
وحول حبس الزوج عند الزواج الثانى ما لم يخبر الأولى، قال إنه لا عقوبة إلا بجريمة، والرجل عندما يتزوج للمرة الثانية فإنه يمارس حقه الشرعى وهذه ليست جريمة، وإنما يعاقب عندما يخالف قضية العدل.
وأشار إلى أن الشرع لا يشترط إخبار الزوج زوجته الأولى عند عقد قرانه الثانى، ولكن من أركان الزواج فى الإسلام هى الإشهار والعدل والمودة والرحمة والسكن.
وتابع: "الحنابلة قالوا لو اشترطت الزوجة إخبارها عند الزوج من ثانية فإن هذا الشرط يقبل"، مؤكدا أن الشرع موجود منذ 14 قرنا ووضع أركانا للزواج والأسرة وشروط بينها عدل، موضحا أن الشرع ليس ما يريده المستمعون، مضيفًا أنه لو تم إضافة قانون بحبس الزوج إن لم يخبر الأولى، فإنه لن يتزوج أحد، مؤكدا أن من يطالب بهذا، السيدات المتزوجات بمعنى أن الزوجة الجديدة لا تشترط هذا.
