المهندس احمد السجينى -رئيس لجنة الادراة المحلية بمجلس النواب
بدأت الدولة المصرية فى اتخاذ خطوات جادة نحو إيجاد حل جذرى لملف التوك توك الذى بات أزمة يعانى منها الشارع المصرى، بعد انتشاره بشكل مبالغ، بالإضافة إلى استخدامه فى الجرائم باعتباره وسيلة نقل غير مقننة ولا يمكن الاستدلال عن أصحابها بسهولة.
وعلى مدار سنوات من الفصل التشريعى الحالى أو السابق، كان ملف التوك توك من الملفات الرئيسية والتى حظت باهتمام كبير من جانب لجنة الإدارة المحلية لمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الذى عقد عدد من الاجتماعات مع أطراف مختلفة، لبحث سبل مواجهة هذا الخطر، وتنظيمه ومنحه شكل قانوني، مع مراعاة الجانب الاجتماعى خاصة أن هذه الوسيلة تمثل مصدر رزق لمئات الأسر المصرية.، حيث يبلغ عددها فى مصر نحو 3.4 مليون توك توك.
وجاء قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (533) لسنة 2021، بوقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة، شاسية، محرك)، للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك)، ليؤكد أن الدولة لديها خطة نحو تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة (سيارات المينى فان) للحفاظ على سلامة المواطنين.
وكان هذا القرار سببا فى دعوة لجنة الإدارة المحلية الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وممثلى وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التنمية المحلية، والهيئة العربية لتصنيع، لمناقشة القرار والوقوف على خطة الدولة لعلاج الأزمة، خلال اجتماع تاريخى كما وصفه "السجيني".
وأكدت الدكتورة، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة حريصة على تقنين أوضاع "التوك توك" من خلال منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة برنامج تمويلى للراغبين فى إحلال مركبة "التوك توك" بوسيلة نقل جماعى آمنة وحضارية "سيارة مينى ڤان" تعمل بالغاز الطبيعى أو الكهرباء.
فيما أوصت اللجنة الحكومة بتقديم كافة التسهيلات الإجرائية والتمويلية لأصحاب (التكاتك) سواء المتعلقة بالترخيص للدراجة الحالية او المرتبطة بالتمويل للمركبة الجديد المقترحة.
كما أوصت اللجنة الوزارية بضرورة اتخاذ نمط وإجراءات ومعايير موحدة للتراخيص على مستوى كافة المحافظات لتكون معتمدة مركزيا من خلال اللجنة ومطبقة لا مركزيا من خلال السلطة المختصة بالمحافظات.
أوصت اللجنة أيضا بإلزام وزارة التضامن بأهمية مراجعة رسوم التأمينات السنوية المرتفعة وطرح حزم تحفيزية لجذب أصحاب التوك توك الحالية للانضمام للمنظومة الرسمية التى تسعى إليها الدولة بكامل مؤسساتها، وتشجيعهم على التقنين، حتى تحقق المنفعة العامة على المدى المتوسط والطويل.
كما أوصت بإلزام وزارة التنمية المحلية بسرعة استكمال طلب البيانات من المحافظات وفقا للكتاب الدورى الصادر فى 2018، من وزير التنمية المحلية وخصوصا البيانات المتعلقة بالساحات المخصصة والمقترحة وخطوط السير المرتبطة.
كما وجهت اللجنة الوزارية بعد استكمال كافة المكونات الخاصة بخارطة الطريق و الإصلاحات الهيكلة لهذا الملف التنسيق مع كافة الهيئات الصحفية والاعلامية لوضع حملة توعوية و تثقيفية ممنهجة و مكثفة لتوضيح مكتسبات الترخيص والتقنين التى تعود على أصحاب التكاتك من جراء الترخيص و الضم للقطاع الاقتصاد الرسمى متضمنة العمل تحت مظلة قانون المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ومزاياه و حوافزه.
من جانبه قال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إنه بعد مناقشة القرار وتداعياته فى اجتماع أمس والذى استمر لمدة 4 ساعات، تبين أن قرار وزيرة التجارة يأتى كخطوة أولى ضمن خطة متكاملة تضم عددا من المحاور من بينها التقنين والترخيص والإحلال والتنظيم والرقابة لنشاط تسيير مركبات التوك توك على مستوى كافة الوحدات المحلية بالجمهورية.
وأكد" السجينى"، دعم اللجنة بكامل أعضائها للحكومة فى هذا الملف، حتى تتمكن من تطبيق فلسفتها على أرض الواقع، مع الأخذ فى الاعتبار ضم الصناعة الوطنية العاملة فى هذا المجال لتكون جزء من منظومة الإحلال والتجديد، وذلك حتى لا يتأثر آلاف العاملين سلبا من القرار.
ولفت "السجينى" إلى أن اللجنة تتطلع لإفادتها بالبرنامج التفصيلى والإجرائى والفنى والزمنى والجغرافى لبدء التطبيق المتدرج مع أهمية أن يتضمن البرنامج مؤشرات قياس متفق عليها مع جميع شركاء النجاح وكافة المؤسسات الرقابية لتقييم وتقويم الأداء أثناء التنفيذ، وذلك خلال مدة 60 يوما من الآن.
