الحديد - أرشيفية
كشف النائب مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، تفاصيل تقديمه طلب إحاطة عاجل للدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة، ووزير قطاع الأعمال بشأن تعنت هيئة التنمية الصناعية في عدم منح تجديد رخصة الصهر الدائمة لشركة مصانع الدلتا للصلب.
وقال في تصريحات خاصة لموقع "برلماني"، إن القرار يهدد الشركة بالتوقف عن العمل والإنتاج ويهدد مصيرها، في حين أن هذه الشركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال ومملوكة للدولة بنسبة 100% وتؤول حصيلة أرباحها إلى الخزانة العامة للدولة، مستطردًا:" الشركة بتكسب ولم تكلف الدولة في عملية التطوير ولا مليم.. كما تورد للدولة نصف مليار جنيه، من كهرباء وغاز بجانب سداد المديونيات القديمة، وتوفير حديد بيلت للصانع الصغيرة".
وذكر النائب مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن عملية التطوير تمت من خلال قروض، تم سداد جزء من أقساطها دون تحمل الدولة "ولا مليم".
كما كشف أنه يوجد أكثر من 1200 عامل بالشركة، وتحقق إنتاجية تصل لـ 250 ألف طن، مشيرًا إلى أن وزير قطاع الأعمال كان يتباهى بمصنع الدلتا للحديد والصلب، وقال أن هناك خطة للوصول لـ 500 ألف طن إنتاجية سنوية، متسائلًا: "كيف تتباهي بالمصنع ثم تسمح للتنمية الصناعية بعدم تجديد الرخصة.. فيه سر منعرفوش".
وأشار إلى أنه فوجئ برئيس شركة مصانع الدلتا للحديد والصلب، يبلغه بأن التنمية الصناعية تجبره على إمضاء إقرار بالتوقف.
كما قال مجاهد نصار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن رخصة الصهر التي تحملها الشركة منذ عام 1952 كان يتم تجديدها بصفة مستمرة وعادية، وهي مستوفية الإجراءات القانونية، لكن هيئة التنمية الصناعية تتعنت في عدم منح تجديد رخصة الصهر الدائمة لشركة مصانع الدلتا للصلب.
وذكر عضو مجلس النواب، أن شركة مصانع الدلتا للحديد والصلب تعتبر بديلا عن مصنع الحديد والصلب الذي تم إغلاقه، مشيرا إلى أنه على وزير قطاع الأعمال عدم السماح للتنمية الصناعية بالتعنت في تجديد رخصة الصهر للشركة.
وواصل :"ذهبت لرئيس الشركة، وقال إنه تلقى تعليمات من هيئة التنمية الصناعية بتوقيع إقرارات على توقف المصنع، مضيفا:" لا يوجد مشكلة وجميع الأوراق بالمصنعة سليمة، ورخصة الصهر موجودة منذ 1952، وموافقة من البيئة والدفاع المدني، ولكن هناك تعنت من قبل هيئة التنمية الصناعية".
