متحدى الاعاقة - ارشيفية
يحل اليوم الجمعة، اليوم العالمى لـ"ذوي الإعاقة"، المخصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992، والذى يوافق 3 ديسمبر من كل عام، ويهدف إلى زيادة الوعى المجتمعى بقضايا الإعاقة والتأكيد على إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة في شتى مناحي الحياة.
وعملت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على الانتصار لحقوق "ذو الإعاقة" في كافة المجالات، وهو ما رصدته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فيما يخص تمكينهم، والتأكيد على أن الدستور كفل حقوقهم المختلفة وتوفير فرص عمل، وهو ما انعكس وتترجم في إصدار قانون الأشخاص ذو الإعاقة عام 2018 كأول تشريع مصري شامل لحقوقهم، هذا بجانب التزام الدولة بتمثيلهم بشكل ملائم وطبقا لما ينص عليه الدستور في البرلمان بغرفتيه " مجلسي النواب والشيوخ".
ونرصد أبرز الجهود التي اتخذتها الدولة لصالح ذو الإعاقة، وفق ما رصدته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وآخر ما أعلنته وزارة التضامن :
-إصدار قانون حقوق الأشخاص ذو الإعاقة عام 2018 كأول تشريع مصري شامل لحقوقهم.
-موافقة مجلس النواب على تغليظ عقوبة التنمر على ذو الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن عامين وبغرامة من 50 ألف ولا تزيد عن 100ألف .
- يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي حوالي مليون شخص بتكلفة 5 مليارات سنويا.
- التوسع في إنشاء مراكز التأهيل التخاطبي، والعلاج الطبيعي، وزيادة توفير الأجهزة التعويضية.
-وضع معايير لضمان جودة الخدمة بمكاتب التأهيل الاجتماعي.
-الحفاظ على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في السكن الملائم من خلال إلزام المهندس أو المكتب الهندسي المصمم بالاشتراطات العامة لاستخدام المعاقين وفقا لأحكام الكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والعماني.
-إطلاق المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين متحدي الإعاقة من خلال توفير الخامات التعليمية والصحية لهم باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتمكينهم من الدخول إلى سوق العمل.
-التوسع في تزويد مراكز شباب عديدة بكود الإتاحة الهندسي المناسب للاعاقة.
-مراقبة الالتزام بتصميم مباني المدارس وفقا لكود الإتاحة الهندسي المناسب للإعاقة.
- العمل على رقمنة المناهج لتحويل مناهج تعليم ذوي الاعاقة إلى مناهج عالية الدقة.
-دعم مدارس الدمج للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة، ومدارس التربية الخاصة، والتدريب المستمر للأخصائيين.
- إنشاء مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا.
- تعزيز دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى العاملين بذلك المجال.
- تفعيل نسبة التعيين المحددة لـ"ذو الهمم" داخل العديد من الجهات الحكومية والوزارات.
-تخفيض ساعات العمل بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى الأشخاص ذو الإعاقة من أقاربه من الدرجة الثانية، وتوفير أنظمة مرنة للتشغيل .
-توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والمجلس القومي لشئون الأشخاص ذو الإعاقة، لتوفير وجه المساعدة القضائية بالمحاكم لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات القانونية بأبسط وأيسر الإجراءات .
-افتتاح عدد من المحاكم بمراعاة الكود الهندسي لـ"ذو الإعاقة".
-إعداد مكاتب مساعدة لخدمة ذوي الإعاقة في جميع المحاكم الابتدائية والجزئية على مستوى الجمهورية.
-إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة- تأهيل "ضمن المبادرات المجتمعية لبناء قدراتهم الرقمية لتأهيلهم لسوق العمل.
