يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة الاسبوع الجاري، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث يناقش خلال الجلسة العامة يوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤن الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه انشائها.
واكد سامح عاشور، فى الاقتراح أن الدولة لم تدخر أى جهد فى سبيل إنشاء الأكاديمية وسارعت بتخصيص قطعة أرض لصالح نقابة المحامين لإقامة الأكاديمية بشكل يليق بمدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، إلا أن مجلس النقابة الحالى لم يتمكن من استخدام هذه الأرض للغرض المخصصة من أجله وهو إقامة الأكاديمية، وبناء عليه تم إلغاء تخصيص هذه الأرض من نقابة المحامين فى أغسطس 2021، وتم تغيير التخصيص لإقامة مركز طبى بدلا من الأكاديمية.
وطالب عاشور فى الاقتراح استكمال إنشاء الكيان القانونى لأكاديمية المحاماة والاستشارات القانونية على النحو الوارد بالمادة 230 من قانون المحاماة، من خلال تشكيل مجلس إدارة لها وفقا للمادة (231) من قانون المحاماة، حيث أن تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية لا يتوقف على إقامة المبنى، وقيام مجلس إدارة الأكاديمية بإبرام بروتوكولات تعاون مع وزارة التعليم العالى لتحقيق أهداف إنشاء الأكاديمية وهى التدريب والتأهيل اللازم لممارسة مهنة المحاماة، وذلك من خلال الجامعات المصرية المتخصصة مثل جامعة القاهرة وعين شمس، حيث لديها الإمكانيات والقدرات اللازمة لتحقيق الهدف من إنشاء الأكاديمية، على أن يتضمن البروتوكول إعداد وتنفيذ الخطط الدراسية اللازمة للأكاديمية فى مقار هذه الجامعات وفى الأوقات التى يتم الاتفاق عليها بين مجلس إدارة الأكاديمية وهذه الجامعات، وذلك كله برعاية كلا من وزارة التعليم العالى ونقابة المحامين.
ويتضمن الاقتراح برغبة قيام هذه الجامعات بإعداد مناهج دراسية وتقسيمها على فصول دراسية والاستعانة بأساتذة الجامعات والمستشارين للتدريس بها، وذلك بالتنسيق مع نقابة المحامين، كما يتضمن ايضا قيام مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجامعات الخاصة فى مسألة الاستعانة بالأساتذة المتخصصين فى المجالات المختلفة التى تتفق واهداف الأكاديمية، وكذلك تناول الرؤى والأفكار حول المناهج الدراسية سواء القانونية أو غير القانونية التى يمكن تقديمها للملتحقين بالأكاديمية.
واكدت اللجنة فى تقريرها، أن الاقتراح برغبة مقبول شکلا، وتوصى المجلس بإحالته إلى الحكومة لاتخاذ ما تراه لازما بشأن تنفيذه.
واوصت اللجنة باستكمال البنيان القانونى للأكاديمية وتشكيل مجلس إدارتها تفعيلا لنص المادة (231) من قانون المحاماة مع قيام مجلس إدارة الأكاديمية بعد تشكيله بإبرام بروتكولات مع وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى والعدل بهدف الاستعانة بقدرات أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية، وإمكاناتها اللوجستية، وبخبرات المستشارين بوزارة العدل فى إعداد المناهج التدريبية اللازمة فى مقار الجامعات.
كما أوصت باعتماد شهادة النجاح فى الاختبارات التحريرية والشفاهية من مجلس إدارة الأكاديمية والجامعات التى يتم فيها التدريس والتدريب.
ويواصل المجلس ايضا خلال جلسته العامة يوم الاحد والاثنين المقبلين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعُشر عدد أعضاء المجلس فى ذات الشأن مشروع قانون حقوق المسنين.
وكان مجلس الشيوخ خلال جلساته السابقة قد وافق على مشروع قانون حقوق المسنين من حيث المبدأ ووافق على المادة الأولى والثانية الخاصة بالتعريفات.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، تمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم فى صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعى سنوى يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم فى الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع فى إنشاء دور رعاية للمسنين
ويهدف القانون، إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها، من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم، فضلا عن تحقيق عدة أهداف أهمها ضمان حقوق المسنين صحية، واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، بجانب تمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، وأن تراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين.
كما يهدف مشروع القانون، إلى أن تمنح الدولة، معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا، وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشا تأمينيا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى نشر آليات الثقافة الإلكترونية فى مراكز المسنين لتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الوسائل، وكذلك إتاحة الهيئة العامة لتعليم الكبار الفرصة للمسنين لمواصلة التعليم فى المراحل الإعدادية والثانوية، وصولا للتعليم الجامعى.
ويتيح القانون حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن فى منزله، كما يقدم إعفاء جزئيا من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها ويوفر لهم الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن ويتضمن أنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعى يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات.
