حقوق المسنين
ظهرت على شاشات التليفزيون في الآونة الأخيرة، وتحديدا مع الإعلامي عمرو الليثي حالتي من نكران الجميل وجحود الأبناء إحدى هذه الحالات لإحدى قامات الفن، والشخصيتين أكاد أجزم أنه لا يوجد بيت في العالم العربي وتحديدا في مصر قد شاهدا الحلقتين، إلا وبكى من جراء ما سمع وما شاهد من "عقوق للوالدين"، وقد أنبتاني شعور بالضيق مما وصلنا إليه من جحود للأبناء، فهذا يرفض أن يكرم والده في كبره، وهذه ألقت بإحدى والديها في أحدي دور رعاية المسنين متنصل من مسئولية رعايتهم، وأخر قتل احدي والديه من أجل حفنه من النقود والكثير من القصص والحكايات التي تصنف كأفلام رعب.
تلك الأزمة جاءت بدون تخطيط أو ترتيب بالتزامن مع الحديث عن التشريع الجديد المتعلق بقانون "حقوق المسنين"، الذي واصل مجلس الشيوخ مناقشته عبر استعراض تقرير اللجنة المشتركة من عدد من لجان المجلس، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وعشر أعضاء مجلس النواب، حيث تكشف إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن وجود قرابة 7 ملايين مسن، يشكلون نسبة 7,1 بالمئة من إجمالي السكان في يناير 2020، وهي النسبة التي من المتوقع ارتفاعها لتصل إلى 17,9 بالمئة في 2052، وينتظر هؤلاء خطوة مهمة من شأنها أن تحفظ حقوقهم، تتمثل في تشريع جديد هو قانون "حقوق المسنين".
قرابة 7 ملايين مسن ينتظرون مشروع قانون "وصاحبهما في الدنيا معروفا"
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على قانون "حماية المسنين" الذى ينتظره قرابة 7 ملايين مسن، وذلك من أجل أن يحقق عدة أهداف أساسية لحفظ حقوق المسنين، الصحية والاجتماعية والاقتصادية والترفيهية والثقافية، في ظل جهود الدولة المصرية لتوفير "حياة كريمة" للمواطنين، كما يستهدف ضمان توفير معاش مناسب لفئة كبار السن ممن تجاوزوا الـ 65 عاما، ومن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا، مع توفير الرعاية الصحية المناسبة، ومن بين الأهداف التي يسعى القانون إلى تحقيقها كذلك، ضمان توفير المرافق الخاصة بهم وتيسير الإجراءات المصاحبة، وتشجيع المجتمع المدني على رعاية المسنين، ودفع التوسع في إنشاء دور الرعاية، في خط متوازٍ مع التوسع في برامج الحماية المجتمعية لهم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، كما يسعى القانون إلى إنشاء صندوق خاص برعاية المسنين، تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض أحمد عبد القادر.
في البداية - يرودني تسأل يجول في خاطري ماذا سيحل بي بعد الخروج من مضمار السباق يوم أكون قد بلغت من الكبر عتيا.. هل سيحسن إلى إبنائي كما قال المولي عز وجل: "وبالوالدين أحسانا"؟، أم ستقابل شيبتي بجحود العاقين؟ اللهم لا تجعل ابنائي منهم ولا أبنائكم، من هنا ندق ناقوس الخطر، ويجب أن ينتبه المشرع لهذه الظاهرة ويجرمها بل ويغلظ عقوبة ارتكابها لكي يكون العقاب بقدر الجرم، فإن كانت جريمة السرقة التي تحدث بين الأصول والفروع قد أولي لها المشرع اهتماما ونظمها بنص قانوني مغير عن جرائم السرقات، وأن كانت عقوبة هتك العرض تغلظ إذا كان المجني عليه صبي أو تم ما بين الاصول والفروع، كما أن المشرع أصدر قانونا يقضي بمعاقبة الاب حال امتناعه عن سداد دين النفقة – وفقا لـ"عبد القادر".
هل الأباء يحتاجون تشريعا خاصا رغم أن قانون العقوبات جرم التعدي على الانسان
فان كان المشرع قد أحاط الكثير من الأمور الأسرية بشيء من التنظيم أو تغليظ العقوبة فمن باب أولي أن يصدر تشريع يجرم فكرة التعدي سواء كان هذا التعدي بدنيا أو نفسيا علي الإباء، وهناك صوت من بعيد ينادي بأن قانون العقوبات جرم أي فعل بالتعدي علي أي أنسان، فالمواد 241 من قانون العقوبات، ومع بعدها جرمت فعل التعدي بالضرب علي أي شخص كما أن الجريمة يمكن اعتبارها جناية حال ما إذا خلف فعل التعدي عاهة للمجني عليه وأعجزه، وأن القانون يأتي مجرد فلا قانون لحالة خاصة، كلاما لا يشوبه شائبة من الناحية النظرية، ولكن هل تيجان رؤوسنا لا يستحقون تعديل تشريعي في قانون العقوبات يقضي بأن أي فعل تعدي علي جسد أو نفس أحد الأبوين تكون عقوبته كذا وكذا، فجريمة الضرب وأن استقامت، فالجاني دوافعه في ذلك، ولكن ما الدافع في تعدي أبن علي أبيه مهما حدث من الأب، وهنا نردد: "أحفظوا كرامة أبائنا ممن يغويه الشيطان لتسول له نفسه أن يتعدى علي والديه " – الكلام لـ"عبد القادر".
قانون أو تعديل تشريعي لا يهم المقدار بقدر الأحكام أن يصدر قانون يسمي قانون الأباء، والأباء هنا كلا جناحي الرحمة الأب والأم حق لهم ولا نزايد عليه، فكم من المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات والمؤتمرات واللجان التي أنشأت من أجل حماية الطفل فإن كبر الطفل ليصبح أبا أفلا حماية له، تلك نداء وتنبيه ليس إلا، ونترك أمر ظهور تلك الفكرة للنور نعرضها لمن بيده الامر فالقامات القانونية كثر فنظرة إلى ميسرة.
قانون الأحوال الشخصية وعلاقته بالمسنين
أما قانون الأحوال الشخصية فحدث ولا حرج، فقد نظم هذا القانون ورتب كافة حقوق الصغير فقد نص علي أن عدة حقوق أبرزها التالي: "الأب يوفر مسكن لحضانة الأبناء - علي الزوج الانفاق علي زوجته - علي الأب نفقة الصغار حتي بعد بلوغهم أقصي سن للحضانة إذا لم يكن لهم مال ينفقون منه - علي الأب كذا وكذا"، فقانون الأحوال الشخصية كفل وحمي الصغير حماية لا شك فيها ولا ريب أنها واجبه، ولكن قانون الأحوال الشخصية لم يصن حقوق الأب علي أبنائه بالقدر الوافي، فكان حريا أن ينص في هذا القانون علي بعض الضمانات للأب:
1- كإلزام الأبناء بتولي رعاية الأباء في مرحلة الشيخوخة، والانفاق عليهم جبرا حال عسر يدي الأب إذا ما بلغ سن الشيخوخة وعجز عن الكسب.
2- اصدار قرارات وقتية سواء من قاضي الأمور الوقتية أو من أعضاء نيابة الأسرة بتمكين الأب من الدخول لمسكنه حال طرده منه ثم النظر في النزاع بعد ذلك.
3- أنشاء لجان خدمية بمحكمة الأسرة تكون مهمتها رعاية شئون الأباء في المنازعات التي تحدث بينهم، وبين أولادهم ما لم يكونوا قادرين على توكيل أحد المحامين.
نصائح وارشادات لصالح الأباء
وفى الأخير - نؤكد أن هذه المقترحات بمثابة دعوة لكل ذي قلب نابض أن يقدم مقترح من شأنه أن يضمن ويحمي من أشتعل فيهما الرأس شيبا، فقد أقدم سيدنا إبراهيم علي ذبح أبنه وما كان من ابنة إلا أن قال افعل يا أبتي ما تأمر به، يظل الأب طوال حياته مساخرا لخدمة أسرته، ومن حوله وعندما يجف نبع المال الذي أنشائه الأب لأبنائه تجد الامور تبدلت، فما نقوله ليس هو القاعدة العامة فمازال الخير في وفي أمتي إلي يوم الدين، هكذا علمنا الرسول، فالغالبية العظمي منا يعلم مدي غلاء الأب والأم، وهناك الكثيرين الذي يحملون أباءهم علي أكف الراحة، ولكن أن كانت هناك شرذمة قد تفشي فيها الجحود، فيجب محاربتها حتي لا تنتشر كالنار في الهشيم، فعلموا أولادكم: "أنت ومالك لأبيك"، علموا أولادكم: "وبالوالدين أحسانا" علموهم: "ولا تقل لهما أف"، فإن صحت النشأة فطمئن قلبك في كبرك بانك لن تتعب، فأباءنا هما الحياة بالنسبة لنا، فبالله والديك هدية الرحمن لن تقدر تلك الهدية الا عند فقدانها فاحسنوا إلي أبوايكم.
