الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 11:14 ص

جلسة ساخنة تحت القبة.. بيان حول منع دخول المصريين لكندا بسبب أوميكرون.. تأجيل محاسبة وزير التعليم وموافقة على قرار لمواجهة الجوائح

جلسة ساخنة تحت القبة.. بيان حول منع دخول المصريين لكندا بسبب أوميكرون.. تأجيل محاسبة وزير التعليم وموافقة على قرار لمواجهة الجوائح مجلس النواب - صورة أرشيفية
الأحد، 12 ديسمبر 2021 12:34 م
كتب محسن البديوي

شهد مجلس النواب خلال جلساته اليوم الأحد، يوما حافلا على المستوى التشريعى والرقابى، حيث ناقش عددًا من القرارات طلبات الإحاطة، والتي كان من أبرزها ملف "محاسبة وزير التربية والتعليم"، قبل أن يعتذر الأخير، نظرا لارتباطه بحضور مؤتمر للتعليم بالإمارات.

 

الموافقة على قرار "الوزراء" باتخاذ تدابير مواجهة كورونا

 

وخلال جلسته العامة، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول المجلس، على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3400 لسنة 2021 بشأن للتدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء،  أصدر قرارا بعدد من الإجراءات الجديدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتم نشره فى الجريدة الرسمية، ينص على أنه بعد الاطلاع على الدستور، وإجـراءات مواجهـة الأوبئـة والجوائح الصحية، وبناء على ما عرضته اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، عدد من القرارات هي:

 

تتخذ كل أو بعض التدابير التالية لمواجهة خطر انتشار وباء فيـروس كورونـا، بما يحفظ الصحة والسلامة العامة، وتتـولى اللجنـة العليـا لإدارة أزمـة الأوبئـة والجوائح الصحية إصدار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيـذ أى مـن تلك التدابير، وذلك فى ضوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لحالـة تفـشى وباء فيروس كورونا، على أن يسرى هذا القرار لمدة عام من تاريخ العمل به ، مع خـضوع جميـع التـدابير الواردة به للمتابعة لتقدير الموقف، وتضمنت هذه القرارات، تنظيم الاجتماعات العامة وتنظيم أو حظر الاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وإلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو تلقى لقاحات كورونا أو منع استقبال القادمين من بعض الوجهات حسب الحالة الوبائية.

 

كما شملت الإجراءات أيضًا حظر أو تقييد تقديم بعض المنتجات أو الخدمات ذات الأثر فى تفاقم الحالة الوبائية وتنظيم إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية والسينمات والمسارح ودور الثقافة، وتنظيم استقبال الأشخاص بدور العبادة والاماكن الملحقة بها وإلزام المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بما فى ذلك ارتداء الكمامات وتلقى اللقاحات

 

تأجيل "المحاكمة النيابية" لوزير التعليم

 

وفي جانب آخر، أعلن المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول لمجلس النواب، رئيس الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أن وزير التربية والتعليم، أخطر المجلس، باعتذاره عن حضور جلسات المجلس هذا الأسبوع، نظرا لارتباطه بحضور مؤتمر للتعليم بالإمارات، ممثلا عن مصر، قائلا: "سيتم تأجيل مناقشة طلبات الإحاطة  والمناقشة والأسئلة الموجهة لوزير التربية والتعليم، والتى كان مقررا نظرها خلال جلسة الثلاثاء المقبل، إلى جلسة أخرى يحدد موعد لاحق على أن يستمر المجلس فى نظر الموضوعات المدرجة على جدول أعماله يوم الأحد والإثنين فى جلسة الثلاثاء.

 

ويأتي ذلك بعدما خصص المجلس جلسته الثانية، لمناقشة وزير التربية والتعليم، حول طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس وارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات وغياب الرقابة على خروج التلاميذ من المدارس قبل مواعيد انصرافهم الرسمية.

 

حفظ طلب رفع حصانة لعدم توافر الشروط اللازمة

 

فيما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، إعلان حفظ هيئة المكتب طلب رفع حصانة مقدم ضد أحد النواب، لعدم توافر الشروط القانونية واللائحة في الطلب، وذلك فى ضوء المواد اللائحة المنظمة، ومن ثم عَرض الأمر على المجلس دون أسماء.

 

وتقضي المادة 358، بأن يحيل رئيس مجلس النواب الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة 357 من هذه اللائحة فى طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء.

 

بيان عاجل لوزير الخارجية بـ"النواب" حول حظر دخول المصريين لكندا بسبب "أوميكرون"

 

كما طالب النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وزير الخارجية، باستجلاء موقف الحكومة الكندية، حول حظر دخول مواطنين مصريين إليها، موضحا أن القرار جاء مستندا إلى ظهور متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" فى عدد من الدول الإفريقية.

 

 وقال درويش خلال إلقاء البيان: "أطالب وزير الخارجية بالتشاور مع السفير الكندى بالقاهرة حول القرار وخلفياته ومدته وعلى ماذا أستند ومتى ينتهى". وأضاف: القرار يثير علامات الاستفهام، خصوصا وأن منظمة الصحة العالمية لم تعلن وجود أى انتشار للمتحور الجديد فى مصر.

 

وتابع رئيس لجنة الشئون الخارجية: قمنا بالتواصل مع البرلمان الكندى وكان ردهم أن القرار صدر من الحكومة الكندية وسوف يقومون باستيضاح الأمر، لافتا إلى أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تشاورت مع السفارة المصرية بكندا حول الأمر ولم تكن الإجابة شافية وكانت الإجابة دبلوماسية .

 

وتابع قائلا إن قرار كندا يحمل علامات استفهام كبيرة، وهذا القرار له تبعات على كافة المستويات خاصة أننا دولة سياحية  تعتمد فى دخلها على السياحة.


print