الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فى فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التى تعقد تحت رعاية وتنظيم منظمة الأمم المتحدة، وتستضيفها مصر فى مركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13- 17 ديسمبر الجاري، بحضور عدد كبير من الوزراء، والمحافظين، ورؤساء الأجهزة والهيئات، والمسئولين بالجهات المعنية، كما يشارك فيها عدد كبير من ممثلى الحكومات، والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية، والمجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص فى مصر.
وقبيل بدء الجلسة الافتتاحية، جرت مراسم رفع علم منظمة الأمم المتحدة وعلم جمهورية مصر العربية على مقر مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى دورته التاسعة بمركز المؤتمرات الدولية فى مدينة شرم الشيخ؛ حيث قام برفع العلمين كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وكيل أمين عام الأمم المتحدة، المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC.
وعقب ذلك، بدأت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة الدكتور حارب العميمي، رئيس الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذى تحدث خلالها عن أهمية الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التى تم خلالها اعتماد إعلان سياسى لتكثيف إجراءات مكافحة الفساد وتسريع تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ثم قام الدكتور حارب العميمى بإعلان انتخاب اللواء مهندس حسن عبد الشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيساً جديداً للمؤتمر فى دورته التاسعة، حيث جرت مراسم تسليم وتسلم رئاسة المؤتمر لدورته الجديدة، كما تخللت الجلسة الافتتاحية عرض فيلم تسجيلى يحمل عنوان "الطريق من أبوظبى إلى شرم الشيخ"، يتضمن الجهود الدولية بمشاركة الأطراف المعنية فى محاربة الفساد خلال الفترة الماضية، وتحسين التعاون المباشر من أجل التصدى له عبر الحدود، والإشارة إلى إطلاق الشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ القانون لمكافحة الفساد، كما تم التنويه للخطوات التى تمت على صعيد الحد من الفساد فى مجال الرياضة، من خلال شراكات جديدة مع اللجنة الأولمبية والاتحاد الدولى لكرة القدم.
وعقب ذلك، ألقى اللواء حسن عبد الشافي، رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كلمة أعرب خلالها عن ترحيبه بجميع الحضور فى مؤتمر الدول الأطراف بمدينة السلام على أرض مصر الغالية، مهد الحضارة والتاريخ، موجها الشكر والتقدير على الثقة التى منحها له بانتخابه رئيسا للدورة التاسعة للمؤتمر، كما أعرب عن تقديره أيضا للدكتور حارب العميمي، رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مؤكدا أن هذا المؤتمر يعد منصة مهمة للتشاور وتبادل الخبرات بهدف حماية شعوبنا، والسعى نحو تغيير عالمنا نحو الأفضل، مهما واجهنا العديد من التحديات.
وتم عرض فيديو تسجيلى بشأن دور مصر فى مكافحة ومواجهة الفساد، وأعقبه إذاعة كلمة مسجلة لكل من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، كما ألقت الدكتورة غادة والي، وكيل أمين عام الأمم المتحدة، المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC، كلمة هنأت فيها اللواء مهندس حسن عبدالشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية على انتخابه رئيسا للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف، كما وجهت الشكر للدكتور حارب العميمي، رئيس ديوان المحاسبة بدولة الامارات العربية المتحدة، على جهوده التى بذلها خلال ترؤسه للدورة الثامنة للمؤتمر، لافتة إلى الأهمية الكبيرة لمؤتمر الدول الأطراف، باعتبار أن اتفاقية مكافحة الفساد هى الصك الدولى الشامل فى مواجهة الفساد الذى يهدد أمن الدول ويعرقل جهود التنمية المستدامة حول العالم.
ثم ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، استهلها بالترحيب برؤساء وفود الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لحضور مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذى يعد المنبر الأهم؛ حيث يتم من خلاله تبادل الخبرات والممارسات التى تكفل منع ومكافحة الفساد.
وخلال كلمته، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الفساد يشكل أحد العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة، باعتباره ظاهرة متعددة الأبعاد تُقَوِّض النمو والازدهار وتعيق تحقيق جودة الحياة، وتؤدى إلى ارتفاع معدلات الفقر وضعف الثقة فى المؤسسات العامة، كما تؤثر سلباً على حقوق الإنسان، داعيا إلى التعامل مع منع ومكافحة الفساد، باعتبارها قضية محورية تتداخل مع كافة أوجه التنمية المختلفة، ومؤكدا، فى الوقت نفسه، أن الفساد ليس فقط شأناً محليا، ولكنه عابر للحدود، وهو ما يفرض علينا ضرورة التعاون الجاد والمُثمر.
كما نوّه رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أن دستور جمهورية مصر العربية 2014 سطر مواد تلزم فيها الدولة أجهزتها بمحاربة الفساد، كما أن نصوصه أكدت على أن الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية لديها الاستقلال الفنى والمالى والإداري، كما ألزم الدستور وحدات الدولة المعنية، بالمشاركة فى وضع استراتيجية وطنية لمنع ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن تلك الالتزامات تنعكس، بشكل مباشر، على بناء جهود التنمية وحقوق الإنسان.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لقد تبنينا برنامجاً وطنياً شاملاً للإصلاح الاقتصادى فى عام 2016 بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وخفض معدلات الدين العام، لافتا إلى أن كل ذلك، بالإضافة إلى سلسلة المشروعات القومية التى تقوم الدولة بتنفيذها، أدى إلى خلق فرص عمل، وتحسين معيشة المواطن، والعمل على الانتقال من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسميّ، بما يُقلل من مُمارسات الفساد.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه خلال السنوات الماضية، عملت الدولة المصرية بجد وجهد لتعزيز الحماية الاجتماعية، ومن ثم يأتى برنامج "تكافل وكرامة" باعتباره أحد برامج التحويلات النقدية المشروطة الرائدة، بشهادة المؤسسات الدولية، فى هذا المجال، والذى وصل عدد المستفيدين منه فى عام 2021 إلى حوالى 3.8 مليون أسرة.
وقال الدكتور مدبولي: تأتى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على رأس البرامج التى تهدف لتحسين المعيشة وجودة الحياة لما يقرب من 60 مليون مواطن مصري، ينتشرون فى الريف المصري، وتقدر استثمارات هذه المبادرة بما يزيد على 45 مليار دولار أمريكي، مؤكدا أن الاهتمام حاليا بهذه الفئات المهمشة لسنوات طويلة يعتبر فى حد ذاته مكافحة للفساد وأشكال التمييز وعدم المساواة، والجمهورية الجديدة تقدم الأمل لكل المصريين للعيش فى كرامة ورخاء وتقدم.
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر أطلقت كذلك استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، والتى وضعت مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة وإرساء قيم النزاهة والشفافية ضمن مبادئها الأساسية، وهى الاستراتيجية التى نعتبرها متعددة الأبعاد من خلال محاورها الأربعة المتمثلة فى الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الهمم والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.
كما أكد مدبولي، خلال كلمته، أن الفساد، وفقاً لاتفاقية الأمم المُتحدة لمكافحة الفساد، يؤثر بصورة كبيرة على جودة الحياة، وبالتالى فإن تحسين جودة الحياة يقلل من انتشار الفساد، لافتا إلى حرص مصر خلال السنوات القليلة الماضية على تعزيز الحق فى السكن اللائق، من خلال تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة، وتوفير الإسكان الاجتماعي، وتوسعة نطاق تغطية مرافق المياه والصرف الصحى فى ريف وحضر مصر.
وفى الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الرقمنة وميكنة الخدمات الحكومية تأتيان على رأس أولويات الدولة المصرية، حيث يمكن للرقمنة الحد من الفساد من خلال الفصل بين طالب الخدمة ومُقدمها، وتعزيز الشفافية، والرقابة على المؤسسات، كما تأتى العاصمة الإدارية الجديدة لتكون محفزاً للإصلاح الإداري، بما تشتمل عليه من أحدث الأساليب فى إدارة شئون الدولة، وما تُمثله من نموذج فى تعزيز الرقمنة وميكنة الخدمات الحكومية.
كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعى جيداً أن مكافحة الفساد لا تقع على عاتق الحكومات وحدها، وإنما للشعوب دور أساسي، ولذلك فقد بذلت الجهد الوافر خلال السنوات الماضية لتعزيز الشمولية وتمكين المرأة والشباب، وذلك إيماناً منها بأن تمكين المرأة يسهم فى تعزيز جهود الدولة؛ حيث اتخذت الدولة إجراءات حاسمة وفاعلة لتعزيز التمكين السياسى والاقتصادى والاجتماعى للمرأة، كما تعمل على دمج الشباب فى عمليات صُنع وتنفيذ السياسات العامة؛ إيمانا منها بأنهم عماد المستقبل وضرورة خلق جيل جديد رافض لظاهرة الفساد.
وأضاف مدبولى أننا لا نزال جميعاً نواجه تحديات كبيرة ناتجة عن الآثار السلبية لجائحة كورونا، إلا أن الجهود المصرية فى التعامل مع الأزمة أثبتت قُدرة الدولة على التصدى للأزمات، ومن ثمّ فلابد للمجتمع الدولى أن يعمل جاهداً على وضع الأطر والآليات اللازمة لتعزيز جاهزية المؤسسات العامة وقُدرتها على منع ومكافحة الفساد خلال الأزمات والطوارئ، مؤكدا أن الدول الأطراف أصابت باختيارها ذلك الأمر المهم موضوعاً لإعلان هذا المؤتمر.
كما أكد رئيس الوزراء أنه، بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المُتحدة لمكافحة الفساد، فإن رؤية الدولة المتمثلة فى استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تعكس التوجهات العالمية والإقليمية، والمتمثلة فى الأهداف السبعة عشر للتنمية المُستدامة التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 2015، بالإضافة إلى أجندة 2063، التى صادقت عليها القمة الأفريقية فى عام 2015 وما نتج عنها من الخطة العشرية الأولى 2014-2023 لتنفيذ الأجندة، لافتا إلى التزام مصر بالتعاون الدولى والإقليمى فى منع ومكافحة الفساد، وتسعى لتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الشقيقة والصديقة فى هذا المجال.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولى كلمته بالإعراب عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح فى أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مؤكدا ثقته التامة فى أن هذه الدورة سوف تخرج بقرارات تدعم الجهود الهادفة لمنع ومكافحة الفساد، بما يحقق الرفاهية والرخاء لشعوبنا جميعا.
