تركيب كاميرات المراقبة
المراقبة في بداية الخليقة كانت بالحراسة البشرية ثم تطورت لكلاب الحراسة، بينما أضيفت إليهما وسائل أخرى للحماية والدعم، وجاءت كاميرا المراقبة كواحدة من هذه الوسائل التي أخذت أبعاداَ متشعبة مع تسارع وتيرة الحياة العصرية، وفي ظل انتشار ظاهرة التطرف والإرهاب وتنامي العنف والجريمة المنظمة في المجتمعات البشرية، أصبحت كاميرات المراقبة من الضروريات الأمنية المهمة في شتى الأماكن، نظرا لما يتعرض له الأشخاص من حوادث كالتحرشات والسرقات في الخارج، أو حتى قضايا أسرية ومشكلات تخص الأطفال وسلوك البعض من العاملات داخل المنازل.
والإنسان كان ولا يزال منذ بداية الخليقة رقيباَ ومراقباَ، إلا أن التطور المستمر الذي حدث لمفهومي المجتمع والدولة، أصبحت تلك المراقبة ضرورة ملحة، فضلاَ عن كونها حاجة تمليها علينا القوانين الخاصة بالتعايش وتداخل المصالح، والرغبة في العيش المشترك، حيث أن الإنسان بشكل عام لم يضف شيئا جديدا إلى نظم المراقبة التي تحكم حياته، غير أنه طوّر في التقنيات والوسائل، ووصلت أهمية كاميرات المراقبة بمكان إلى أن تحولت للعدو الأول لمرتكبي الجرائم وليست واقعة فتاة المعادي عنا ببعيد والتي كان لها الدور الأبرز في الحكم على متهمين بالقضية بالإعدام، وشفاء صدور أهلية الفتاة.
محاولة سرقة كاميرات مراقبة حادث الشيخ زايد
وكذلك واقعة القبض على محامين اتهمهم مالك المنزل الذى سجلت كاميرات المراقبة الخاصة به، حادث التصادم الذى أدى إلى مصرع 4 طلاب، بمحاولة الاستيلاء على جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات، مدعين أنهما تابعين لجهة قضائية، حيث رفض مالك المنزل تسليمهما الجهاز، وتوجه فى اليوم التالي إلى النيابة العامة التى تباشر التحقيق فى الحادث، للتأكد من هوية الشخصين، وفوجئ بهما من ضمن المحامين التابعين للمتهم، فوجه إليهما اتهاما بمحاولة إتلاف جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات، وتم التحفظ عليهما، وجار التحقيق معهما فى الاتهام المنسوب لهما، ومطاردة شخصين كانا بصحبتهما لضبطهما.
مثل هذه الوقائع تؤكد أن "كاميرات المراقبة" شاهد يكشف ويرى كل شيء.. يكشف الجرائم.. يرصد ويترقب كل شيء.. يسجل كل كبيرة وصغيرة.. ساهمت خلال الفترات الماضية في حل ألغاز جرائم كثيرة، الكبير منها والصغير، ساهمت بشكل فعال وكبير في إجهاض جرائم عديدة قبل أن تقع، بمجرد أن يراها الجاني أو يعلم أنها متواجدة في المكان يسرع بالفرار خوفا من أن تسجل جريمته، إنها كاميرات المراقبة التي أصبحت الحارس الأمين لأغلب المصريين، بعد أن لجأ عدد كبير من المواطنين إلى تركيبها، على واجهات المنازل والمحال حتى صارت العدو الأول للصوص وتجار المخدرات والسارقين والإرهابيين.
صدور قانون المحال التجارية رقم 151 لسنة 2019
وفى عام 2019 تم إصدار قانون إلزام المحال العامة الجديد الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، المحال بأنواعها المختلفة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وذلك في إطار إجراءات التأمين والرقابة والحماية وفقا لاشتراطات تحددها اللجنة العليا للتراخيص المشكلة بموجب هذا القانون، وينص قانون المحال العامة في المادة "23" منه، على أن تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة، وعن تركيب مثل تلك الكاميرات وصل الأمر بعد كثرة المناقشات حول أهمية هذه الخطوة أن قام بعض أعضاء مجلس النواب بتقديم مشروع قانون خاص بتعميم كاميرات المراقبة في كل مكان.
وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامي محمد عبد السلام – أن الوضع الأمني لا يخفى على أحد باعتبار أن الدولة المصرية تحارب على كل الجبهات سواء في مجال محاربة الجريمة أو العمليات المتطرفة ولابد من التدخل بشكل دائم ومستمر مع مواكبة كل ما هو حديث ومتطور كأحد أهم أدوات تلك الحرب ولابد من التدخل لضبط الوضع الأمني من حيث أمن المواطن وسلامة الطرق وسرعة ضبط الجناة لفرد الأمن حيث أنها ضرورة لتحقيق عدالة التعامل حيث أنه من المقرر قانوناَ أنه حينما يتطلب الأمر من الإرادة اصدار قراري ادارى يجب تنفيذ فورا.
ووفقا لـ "عبد السلام" في تصريح لـ"برلماني"- فإن قانون المحال العامة الذى صدر في 1 أكتوبر 2019 ألزم جميع المحال العمومية بأن تقوم بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وهو من التشريعات المهمة التي تنظم الأنشطة التجارية ويعد بداية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة، وفي هذا الإطار، يلزم قانون المحال العامة الجديد، المحال بأنواعها المختلفة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، ونص قانون المحال العامة في المادة (23) منه، علي أن تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة، ووفقا للمادة (35)، تحدد اللجنة العليا للتراخيص الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يُحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.
عقوبة عدم تركيب كاميرات المراقبة
وبحسب "عبد السلام" أكدت جهات الاختصاص على الإعلان عن الاشتراطات وتحديد بعض الأنشطة التي المحظور عليها تركيب الكاميرات مثل "أماكن الساونا" تكون الكاميرات خارجية فقط دون الداخلية، أما في حال عدم تركيب كاميرات المراقبة للمكان أو المحال لن تسمح له جهة الاختصاص بإصدار رخصة، أما إذا كان المكان أو المحال مرخص ولم يلتزم الشخص بتركيب كاميرات المراقبة، فسيتم إرسال "إنذار" على يد محضر يستمر لمدة 15 يوماَ لحين الالتزام بتركيب كاميرات المراقبة، وفى حال الإصرار على عدم التركيب سيصدر قرار إداري بالغلق والحد الأدنى لـ"الغلق" 30 يوماَ وخلال هذا الشهر لابد من إخطار الشخص لجهة الإدارة بتركيب الكاميرات.
ويُضيف الخبير القانوني – وعند الإصرار على عدم تركيب الكاميرات مع فتح المكان أو المحال دون وجود رخصة ستكون العقوبة الغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف جنية، وفى حال الإصرار على عدم الترخيص مع دفع الغرامة فيكون في حالة العود الحبس من 6 أشهر الى سنة بالإضافة للغرامة مرة أخرى من 20 ألف إلى 50 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين، والقانون حدد الأماكن المسموح مراقبتها والأماكن الممنوع تركيب كاميرات وأجهزة تسجيل فيها، حيث ينص على تركيب كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل فى أماكن ممارسة أى نشاط "صناعى، تجارى، دينى، تعليمى، ثقافى، رياضى، فندقى، سياحى، التجمعات السكنية متكاملة الخدمات، اللوحات الإعلانية، الجمعيات"، وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، كما أنه لا يتم تركيب كاميرات مراقبة أو تسجيل في أماكن ممارسة الأنشطة التي تشغلها القوات المسلحة وأجهزتها والهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات والوحدات التابعة لها وأيضًا التى تقيمها أو تنشئها أى منهما لصالحها – الكلام لـ"عبد السلام".
عقوبة اتلاف كاميرات المراقبة
كما يحظر تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية فى الأماكن المعدة للسكنى أو للنوم أو غرف العلاج أو غرف تبديل ملابس ودورات المياه أو أى مواقع يتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية، كما أن القانون رقم 154 لعام 2019 الخاص بالمحال التجارية يحظر محو أو تغيير أو التشويش على محتوى التسجيلات أو بثها فى أى من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو الإنترنت إلا بعد موافقة وزير الداخلية، على أن ممن يقوم بحذف أي تسجيل، أو يجري عليه تعديل، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد عن 10000، كما يلتزم كل من يقدم طلبًا لترخيص أى نشاط أن يرفق بالطلب شهادة من السلطة المختصة تفيد قيامه بتركيب كاميرات المراقبة، وأجهزة التسجيل المطلوبة طبقا للمواصفات والاشتراطات المطلوبة.
كذلك يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات كل من أتلف عمدًا كاميرا المراقبة أو جهاز التسجيل، أو أعاق عمل أى منهما، أو أخفى تسجيلات أو محاها أو تلاعب فيها بأية وسيلة، وفى حال كان الغرض ارتكاب جريمة أخرى تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وإذا كانت الجريمة من جرائم الإرهاب تكون العقوبة السجن المؤبد، كما أنه يجوز للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبات السابقة فى مشروع القانون، أن تحكم بمصادرة المضبوطات أو إلغاء الترخيص للنشاط أو إيقافه لمدة سنة ويجوز بقرار من الوزير المختص "وزير الداخلية"، إضافة أماكن أخرى يمكن تركيب الكاميرات بها.
احذر المكان مراقب
من جانبها، تقول شيماء حسني، الخبير القانوني والمحامية، أن هناك عبارة نسمعها بشكل مستمر تتمثل فى "احذر.. المكان مراقب بالكاميرات" تلك العبارة انتشرت في المحال التجارية، وذلك حفاظا على الأمن والأمان ولا ننكر أن ذلك أسهم في الإيقاع بكثير من المجرمين – كما حدث في واقعة مقتل فتاة المعادي أو واقعة حادث الشيخ زايد المتهم فيه "كريم الهوارى" - لكن هل هناك قانون في مصر ينظم عملية تركيب كاميرات المراقبة حتى لا يستغلها أصحاب المحال استخدام خاطئ وخاصة أن الأمر لا يقتصر فقط على كاميرات المراقبة، بل أن كل شخص الآن في يده كاميرا في تليفونه المحمول.
وتوضح "حسنى" في تصريح لـ "برلماني"- إنه من الأهمية بمكان العمل على تنظيم عملية تعاطي المواطنين مع المعلومات الشخصية الخاصة بباقي المواطنين، والعمل على إيجاد تشريع قانوني ينظم ويجرم توظيف تلك المعلومات على نحو يضر بالمواطن معنويا وماديا، والعمل على إعطاء "رقم كودي" لكل مكان يعمل به كاميرات مراقبة، وأن تتولى جهة تابعه للدولة الإشراف على تلك الكاميرات والتعامل مع محتواها، وأن تتولى التصريح لاستخدام المحتوى لأسباب أمنية، وأن يحظر على صاحب المحل التعاطي أو تسريب محتوى الفيديوهات إلى الإنترنت أو أية وسيلة أخري للنشر، وأن يضع صاحب المحل أو المنشآة في مكان واضح إشارة "المكان مراقب بالكاميرات".
مدى الحق في التصوير
وتُضيف الخبيرة القانونية، أن ذلك للعمل دون تحول عملية المراقبة إلى عمليات تجسس على المواطنين وتعريض حياتهم الخاصة للضرر جراء نشر فيديوهات قد تفسر على نحو خاطي ومجتزء، وذلك لاتهامهم بجريمة ما سواء كان سرقة أو تحرشا أو سبا وقذفا أو غيرها، وبخاصة أن عملية النشر وتوجيه الاتهام دون دلائل وحجية قانونية يعرض صاحب الاتهام إلى اضرار معنوية ومادية مع النشر على منصات الانترنت وصعوبة الإلغاء أو الحد من النشر ليس فقط في الزمن الحالي بل لسنوات مديدة قادمة وبما يعمل على الاضرار معنويا بالأبناء والأحفاد ويثير الحقد والكراهية والرغبة في الانتقام ويضر السلام المجتمعي.
إذاَ لابد أن تنتبه لو أنت صاحب محل تجاري عند استخدامك لكاميرات المراقبة وكذا لا تنشر أي مقطع دون اتخاذ الإجراء اللازم إذا تيقنت من صحة الواقعة، "ففي تلك الحالة نضمن الحماية الأمنية والقانونية لأن صاحب المقطع لو تمت سرقته وتم القبض على الجناة سيستفيد، وإذا كان يتعمد الإساءة لمن ظهر في الفيديو دون دليل واضح سيعرض نفسه لعقوبة البلاغ الكاذب حتى لا يضيع حق طرف من الأطراف"، وإذا كنت تسير في الشارع لا ترفع كاميرا موبايلك لتصوير شخص لم يسئ لك ولم يقم بعمل جريمة ما، فإن في ذلك انتهاك لخصوصية آخرين طالما لا يوجد مبرر للتصوير، ومازلنا ننتظر قانون لحماية الخصوصية بدلا من استخدام نصوص مواد متفرقة – الكلام لـ "حسنى".
ضرورة أمنية ملحة لمواجهة الجريمة
من الناحية الأمنية – يقول اللواء أمجد الشافعى مساعد وزير الداخلية الأسبق - أن كاميرات المراقبة ضرورية وحتمية وليست نوعا من أنواع الرفاهية، فهي مقننة في العديد من دول العالم بسبب أهميتها، كما أنه يجب التأكد من جودة الكاميرا ونوعها ومداها ووضوح الصورة بها لأن كل ذلك يجعل كل عوامل الأمان متوافرة بها خاصة مع انتشار العديد من الأنواع الرديئة والمغشوشة بالأسواق الأمر الذي يفقدها فائدتها ووظيفتها الأساسية.
وبحسب "الشافعى" في تصريح خاص يجب تفعيل القانون الذى أقره مجلس النواب لإلزام المحلات العامة والأماكن الحيوية ليمكن الجهات الأمنية من اكتشاف الجرائم بسهولة ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية، لأن أغلب أصحاب المحلات يقومون بتركيبها بشكل صوري من أجل التراخيص دون النظر إلي فائدتها الأمنية، حيث أن الهدف من كاميرات المراقبة هو تحقيق الأمن للأفراد لمنع ارتكاب الجرائم في المحلات والأماكن العامة وبالتالي هي مسألة أمنية أساسية، فضلاَ عن أن انتهاك الخصوصية جريمة يعاقب عليها القانون فالمحلات التي تستخدم هذه التكنولوجيا لمراقبة غير شرعية سواء وضعها في دورات مياه السيدات أو غرف تغير الملابس لابد من معاقبتهم.
الدولة في حالة حرب يومية بسبب الجرائم المرتكبة
مساعد وزير الداخلية الأسبق يُضيف: بالنسبة لقرار الأحياء لوضع كاميرات المراقبة فهو قرار سليم فنحن في حالة حرب ترتكب يوميا الكثير من الجرائم في الشوارع والأماكن العامة بسبب التطرف والإرهاب، ولكن الدولة بدأت تهتم بهذه المسألة لتفادي مثل هذه الجرائم من خلال كشف المجرم الذي ارتكب الفعل الإجرامي بواسطة الكاميرات، وتصل عقوبة مخالفة القانون رقم 154 لعام 2019 الخاص بالمحال التجارية لغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه، وحتى الغلق الكامل حال تكرار المخالفة، كما أن منظومة كاميرات المراقبة، تشكل خطا دفاعيا لمواجهة الجريمة وتحقيق النظام وحماية المواطنين، وبالتوازى مع منظومة الكاميرات فإن الدولة لها منظومة رقابية خاصة متقنة تعمل على تغطية وتصوير جميع الشوارع الرئيسية والمناطق، ومنظومة كاميرات المراقبة نجحت فى كشف ألغاز العديد من الجرائم مثل اختطاف أحد الأطفال بالمحلة، ومن قبلها جرائم الإرهاب فقد كشفت الكاميرات على تتبع خطوط سير الإرهابيين بكل دقة مما ساعد على سقوطهم فى قبضة الأجهزة الأمنية.
ويوضح أن التطور التكنولوجي، يتيح للكاميرات تحديد البصمة البيومترية للأشخاص وهو تطور غاية فى الدقة حيث يقوم بتحديد ملامح الأوجه وربطها بقواعد بيانات وزارة الداخلية بما يساعد على الحد من ارتكاب الجرائم وكذلك أصبح بالأمر اليسير ضبط مرتكبى الجرائم، أما فيما يخص نشر المقاطع المصورة على شبكات التواصل الاجتماعي، واستخدام البعض تلك المقاطع للتحذير أو الإرشاد عن المجرمين مرتكبى الواقعة والحث على القبض عليهم فإن هذا الإجراء "غير قانونى" حيث حدد القانون سُبل تقديم البلاغات، وأوجب على الجهات الرقابية تلقى البلاغات والاهتمام بكشف فاعلى الجرائم.
مطالبات تشريعية بعدم الموافقة على ترخيص البناء دون تركيب كاميرات مراقبة
وأما فى أحوال عدم استطاعة تحديد أو معرفة الفاعل الأصلى للجريمة فإن للأجهزة الأمنية والسلطات إصدار نشرة للمواطنين للمساعدة فى كشف هوية الفاعل للقبض عليه أو تحديد الضحية وحثها على التقدم للسلطات للإبلاغ والمعلومات، كما أن المادة 302 من قانون العقوبات تجرم قذف المواطنين بالاتهامات والجرائم، حتى إن صحت نسبتها إلى شخص معين فالفقرة الأخيرة من المادة تؤكد أنه: "لا يقبل من قاذف إقامة الدليل لإثبات صحة ما قذف به هذا الشخص"، وهذه المادة تحمى حق المواطنين فى الخصوصية وحق المتهم فى أصل البراءة وحقوق المدانين فى العودة إلى المجتمع كأفراد صالحين.
يشار إلى أن سبق وأن تقدم المحامى أشرف فرحات، المحامى بالنقض، بمقترح إلى مجلس النواب ثم أول دعوى قضائية إلى محكمة القضاء الإداري والمقيدة تحت رقم 55307 لسنه 72 شق عاجل الحقوق والحريات العامة أمام الدائرة الأولى لإلزام الحكومة بتنفيذ قرار وزير الداخلية الصادر في 2015 بإصدار قرار بقانون لتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة على كل المحال والأبنية والمؤسسات، والشوارع والميادين، والطرق بكل أنحاء الجمهورية، ولمنح تراخيص الموافقة على كافة المبانى، وكذلك ضرورة تركيب الكاميرات فى المساجد والكنائس والعمائر والصحف والقنوات الفضائية لمتابعة مرتكبى أى مخالفات.
