حدثت حالة من الجدل خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبية مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، وذلك فى ضوء التقرير البرلمانى للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث وافق مجموعة النواب معتبرين أن هذه التعديلات تدعم المواطن البسيط والمشروعات القومية، بينما رفضه نواب آخرون معتبرين أنه فرض رسوم باهظة على المواطن ويعتبر ضد الفقراء.
وأعلن النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة أعلن الموافقة على مشروع القانون، مؤكدا أن زيادة الرسوم فى هذا القانون على السلع غير أساسية كالكافيار، والمياه الغازية، وكلها سلع لا تمس المواطن محدودى الدخل.
كما أعلن النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، موضحا أن هذه المشروع عبارة عن إيرادات خاصة بالدولة بعيده عن المواطن البسيط" مضيفا: "هذه التعديلات لا تؤثر على المواطن البسيط كما أنها تحقق عدالة اجتماعية"، موجها الشكر للحكومة على هذا القانون، واصفا بأنه وسائل بديلة لموارد الدولة بما لا يضر بمصلحة المواطن البسيط لذلك أوفق على مشروع القانون من حيث المبدأ".
كما أعلن النائب إيهاب الطماوى، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، قائلا: "مع التطور الذي يحدث فى الحياة يتطلب تطوير التشريعات".
كما أعلن النائب هشام الحصرى الموافقة على مشروع القانون، مؤكدا أنه ضروري فى الوقت الحالي وفى ظل ظروف الحكومة"، مؤكدا أن الزيادات بهذا المشروع لا تمس المواطن البسيط لأنها تخص الكافيار والمياه الغازية وبعيدة عن محدودي الدخل".
وفيما أعلن النائب خالد بدوي رفضه لمشروع القانون، مؤكدا أن الوقت الحالي لا يسمح بمناقشة مشروع هذا القانون ويفرض ضرائب على السلع المواطن ويمس كل مواطن، ويضر بقطاعات مهمة جدا".
وتابع :"الظرف الاستثناني الذى يمر به العالم والدولة يتعارض مع هذا المشروع وإعادة فرض رسوم يؤدي بأثر مجتمعي غير محمود" مشيرا بأن هذا المشروع فالدولة تحمل على المواطن كما أن هذا القانون يعتبر فرض رسوم جديدة على المواطن الفقير".
كما رفض النائب عبد المنعم أمام مشروع القانون، موجها كلمة لوزير المالية: أشوف تصريحات أصدقك أِشوف قوانيك استعجب" مضيفا :" من فترة بسيطة صدرت تصريحات من وزير المالية الدكتور محمد معيط بعد فرض ضرائب على المواطن ثم نفاجئ بمشروع قوانين تفرض زيادة على الطبقة المتوسطة".
وتابع :" هذه القانون جريمة فى حق الطبقة المتوسطة، وأنا أرفض هذا القانون لأنه يدمر الطبقة المتوسطة".
فيما رفض النائب أحمد بلال مشروع القانون، قائلا: "هذا القانون تتعارض مواده مع فلسفته، ففى فلسفة القانون يتكلم عن تحقيق العدالة الاجتماعية وتصورت أن هناك إعفاءات ثم أصطدم بفرض رسوم وموجة غلاء جديدة".
وقال: "بهذا القانون الدولة مؤسسات الدولة تتكاتف على جيوب المصريين، كما أنها لا تتشطر إلا على المواطن الغلبان".
