مجلس النواب
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور فخرى الفقى الحساب الختامى لموازنة هيئة قناة السويس عن العام المالى 2020/2021.
وقال المحاسب إبراهيم بشارة، مدير الإدارة المالية بالهيئة، إن الحساب الختامى الفعلى لموازنة هيئة قناة السويس لعام 2020/2021 أسفر عن مبلغ 112 مليار و484 مليون جنيه، وبلغت الموازنة الجارية نحو 93 مليار و703 مليون جنيه، والاستخدامات الرأسمالية نحو 18 مليار و780 مليون جنيه، والإيرادات الجارية 93 مليار و703 مليون جنيه، والإيرادات الرأسمالية 18 مليار و780 مليون جنيه، والخدمات المباعة 91 مليار و182 مليون حنيه، وإيرادات تشغيل الغير مليار و323 مليون جنيه، وعائد المساهمة فى رؤس أموال الشركات التابعة 241 مليون و342 ألف جنيه.
وبلغت المصروفات الفعلية نحو 46 مليار و623 مليون جنيه مقابل اعتماد فى الموازنة بلغ 50 مليار و387 مليون، بوفر قدره نحو 4 مليارات و216 مليون جنيه بنسبة 8.29%.
وأشار إلى أن مستحقات الخزانة العامة عن العام المالى 20/21 والمتمثلة فى فائض الحكومة والإتاوة والضرائب بلغت 65 مليار و914 مليون جنيه، بزيادة مليار و663 مليون جنيه عن العام السابق، حيث بلغ فائض الحكومة مبلغ 32 مليار و674 مليون جنيه، والضرائب 28 مليار و660 مليون جنيه، والإتاوة للحكومة 4 مليارات و579 مليون جنيه.
وبلغ صافى الربح العام 47 مليار و80 مليون جنيه، بزيادة قدرها 574 مليون و226 ألف جنيه عن العام السابق بزيادة قدرها 1.23%.
وقال إن الاستخدامات الرأسمالية كان مقدرا لها بموازنة الهيئة 20/21 نحو 16 مليار و600 مليون جنيه، وبلغ المنصرف الفعلى بنهاية العام نحو 13 مليار و579 مليون جنيه وتم تمويل تلك الاستخدامات تمويلا ذاتيا.
وكشف إبراهيم بشارة، عن عدد من المؤشرات الإيجابية التى أسفر عنها الحساب الختامى لموازنة الهيئة عن السنة المالية 2021/2020، قائلا: "أول هذه المؤشرات ارتفاع صافى الربح الذى حققته الهيئة إلى 47 مليار و80 مليون جنيه".
وأشار بشارة، إلى أن ثانى تلك المؤشرات هى زيادة عدد سفن الحاويات بـ38 سفينة عن العام السابق، وهو ما ترتب عليه زيادة الإيرادات، وتابع قائلا: "أيضا من بين المؤشرات الإيجابية تحقيق أعلى معدل عبور يومى على مدار تاريخ قناة السويس بعدد 87 سفينة خلال شهر إبريل 2021 وعبور 1227 سفينة لأول مرة هذا العام بإجمالى حمولات 53 مليون طن محققة إيرادات بنحو 245 مليون و57 ألف دولار".
وأشار أيضا إلى أن هيئة قناة السويس استخدمت جميع مواردها الذاتية المتاحة من إهلاكات واحتياطات وتجنيب القدر اللازم للاستخدامات الرأسمالية، موضحا أن الهيئة اتخذت خطوات لزيادة إيراداتها تمثلت فى تعميق وتوسعة قناة السويس بنحو 40 كيلو متر باتجاه الجنوب تجنبا لاحتمال تعرض أى سفن للجنوح، كما حدث فى سفينة "إيفرجين" ووضع سياسات جديدة تحفيزية لجذب السفن العابرة للقناة معتمدة على أسس علمية.
كما كشف المحاسب أحمد سعيد بالإدارة المالية لهيئة قناة السويس، عن وجود تعليمات من القيادة السياسية بتحديث أسطول الهيئة كاملا من آلات وقاطرات ومعدات.
وقال المحاسب أحمد سعيد، أنه كان قد أُدرج للاستخدامات الاستثمارية لهيئة قناة السويس فى موازنة 20/21 مبلغ 16 مليار و700 مليون، والمنصرف وفقا للحساب الختامى بلغ نحو 13 مليار و580 مليون جنيه، بوفر يبلغ 3 مليارات و123 مليون جنيه، مشيرا إلى أن السبب الأهم فى تحقيق هذا الوفر هو أن المعدات التى تستخدمها الهيئة معدات متخصصة ويتم استيرادها من الخارج وجاءت أزمة كورونا فأدت إلى تأخير توقيتات استلام المعدات المطلوبة عن الموعد المحدد ولم يتم دفع الالتزامات المالية، بالإضافة إلى أن أزمة السفينة "إيفرجين" أعقبتها تعليمات لرئيس الهيئة بضرورة تحديث الأسطول البحرى للهيئة بشكل كامل من أوناش وقاطرات لكى تستطيع التعامل إذا حدث مثل هذا الحادث مستقبلا، قائلا: "وبالتالي انسحبت الهيئة من مجموعة المناقصات والارتباطات التى كانت قد أدرجتها فى الموازنة بهدف استيراد آلات ومعدات لكى تعيد تقديم مواصفات المعدات والقاطرات لتتواكب مع التحديث"، لافتا إلى أن القيمة التى كانت مدرجة لهذه المناقصات وتم إيقافها تتجاوز مبلغ 8.1 مليار جنيه.
جاء ذلك ردا على تساؤل طرحه الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، عن المبالغ المدرجة لبند الآلات والمعدات ووسائل النقل فى موازنة 2020/2021 والتى بلغت نحو 5 مليارات جنيه، فى حين بلغ المنصرف الفعلى بنهاية العام وفقا للحساب الختامى نحو 1.4 مليار جنيه، وأشاد رئيس لجنة الخطة بحجم الفائض الذى حققته الهيئة وفقا للحساب الختامى.
وأشار مدير الإدارة المالية بهيئة قناة السويس، عن انتهاء وزارة العدل من إعداد مشروع قانون بإنشاء صندوق سيادى بالهيئة لمواجهة المخاطر، مضيفا أن هناك توجيهات القيادة السياسية بأن تكون هناك نظرة مستقبلية لقناة السويس وأن يكون هناك صندوق يمثل إيرادات كاحتياطى طوارىء لمواجهة أية أزمات مثل أزمة كورونا، وذلك من خلال مدخرات والمبالغ المتجنبة لهيئة قناة السويس، قائلا: "بدأنا نجنب بعض المبالغ من البنود التى يكون بها فائض عما يؤول لوزارة المالية شهريا تحت اسم احتياطى طوارى، ولكى يأخذ الأمر شكل قانونى رسمى بناءً على طلب وزارة المالية أعدت الهيئة مشروع قانون تم تقديمه لوزارة العدل وانتهت العدل منه أمس وبالفعل سيكون أمام مجلس النواب قريبا بعد إقراره من مجلس الوزراء".
جاء ذلك ردا على تساؤل من النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة لدراسة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، حيث تساءل النائب عن المقدر للاحتياطات الأخرى فى الموازنة والذى كان صفر فى حين أسفر الحساب الختامى عن تكوين احتياطات أخرى تقدر بـ2.1 مليار، ما ترتب عليه خفض فائض للحكومة بـ800 مليون جنيه.
وأكد المحاسب إبراهيم بشارة، مدير الإدارة المالية بالهيئة، أن التعديلات التى أقرها مجلس النواب بشأن قانون القيمة المضافة ستمنح قناة السويس ميزة تنافسية، وتُساهم فى زيادة عدد السفن التى تمر بقناة السويس فى ظل التحديات الموجودة.
