مجلس الشيوخ - صورة أرشيفية
يعتبر مشروع قانون لحماية حقوق المسنين، هو الأول من نوعه الذي ينظم حقوق المسن من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، حيث يمثل القانون أهمية كبيرة فيما يتعلق بدمج هؤلاء المسنين البالغ عددهم 7.1 مليون في المجتمع والاستفادة بخبراتهم وتهيئة البيئة المناسبة لهم بشكل يسمح تحقيق ذلك.
وفي السطور التالي يرصد "برلماني" أهم البنود والمزايا التي يقدمها قانون حماية حقوق المسنين.
أهم بنود القانون
- توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم فى الحقوق والحريات الأساسية.
- إنشاء صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف تعزيز حقوق وحريات المسنين وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص.
- إصدار بطاقة المسن، وتصدر من وزارة التضامن بعد إجراء البحث الاجتماعي، وتتيح له الحصول على الخدمات المقدمة له وفق أحكام القانون.
- وضع ضوابط وقيمة الحد الأدنى للمعاش للمسن المعوز وفقا لقانون التأمينات والمعاشات.
- سريان أحكام هذا القانون على المسنين المصريين، وغير المصريين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بجمهورية مصر العربية إقامة قانونية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول الذي ينتمون اليها.
- الحفاظ على حقوق المسن فيما يتعلق بالحماية والرعاية الاجتماعية ، والتى تشمل التكاتف الأسري، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية.
حقوق المسنين فى "القانون الجديد"
الحق فى الحياة
بموجب هذا القانون، تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحي.
حماية اجتماعية وإعفاء من الرسوم القضائية
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية والتي تشمل التكاتف الأسري، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية للمُسن، والحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل، إلى جانب ما يتعلق بالحقوق الخاصة بالرعاية الصحية للمسنين، والحق في التأهيل المجتمعي والتمكين، وكذا الحق في ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية، والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، والحق في الحماية القانونية والقضائية، والإعفاءات المقررة لهم.
صندوق رعاية المسنين
كما نص مشروع القانون أيضًا على أن يُنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات".
رعاية المسنين الأجانب المقيمين بمصر
يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المسنين المصريين، كما تسري على المسنين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بجمهورية مصر العربية إقامة قانونية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة، وللاعتبارات التي تقدرها الدولة".
حقوق المسنين فى مشروع قانون النواب
وانتهت لجنة التضامن برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، من مناقشة الباب الأول الخاص بالتعريفات والاحكام العامة من مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، واشتملت المادة الخاصة بالتعريفات، والتي تضمنت "بطاقة المسن"، و " خدمة رفيق المسن"
بطاقة المسن
ويقصد ببطاقة المسن الأولى بالرعاية، وفقا لما ذكره مشروع القانون الجديد، بأنها: مستند رسمى يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون".
كما قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في وقت سابق، إن القانون الجديد به حقوق ومزايا صحية وخدمية للمسنين، مؤكدة إن الوزارة تبحث تخصيص كارت ذهبي لكبار السن لتسهيل حصولهم علي الخدمات .
-خدمة رفيق المسن فيقصد بها: خدمة تقدم من أشخاص مؤهلين من الوزارة المختصة، يتم بمقتضاها المساهمة فى تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته فى أداء وظائفه و مهاراته الحياتية داخل منزله او فى إحدى المستشفيات أو فى أحد مؤسسات المسنين أو غيرها من الأماكن التى يتواجد بها، مقابل أجر يتحمله المسن أو ذويه".
