تداول الأدوية عبر الانترنت
خلال السنوات الأخيرة، انتشرت ظاهرة تداول وبيع الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ولم يتوقف الأمر عن استغلال بعض الصيادلة لوظيفتهم في إنشاء صفحات إلكترونية لبيع المنتجات والعقاقير المتعلقة بخسارة الوزن وعلاج النحافة وعلاجات الأمراض المزمنة، بل تطورت الظاهرة لتتحول إلى تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول، تقوم ببيع الدواء وتوصيله عبر خدمة "الدليفرى"، دون وجود رقابة على أصناف الدواء التي تباع ومدى صلاحيتها وسلامتها على صحة المريض.
وأكدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أنها تقدمت طلب إحاطة لوزارة الصحة، للتصدى لظاهرة وصفات العلاج بدون وصفة طبية وقيام بعض الصيدليات بإجراء فحوصات طبية للمواطنين بالمخالفة للقانون، مؤكدة أن انتشار تلك الظاهرة تعد بمثابة كارثة صحية تهدد سلامة وصحة المواطنين البسطاء.
وأوضحت فى تصريح لـ"برلمانى"، أن أزمة صرف الأدوية دون وصفة طبية تعد كارثة صحية، ولا بد من تشديد الرقابة على الصيدليات والصيادلة الذى يقوموا بصرف الدواء دون الرجوع للطبيب المعالج، قائلة: مينفعش صيدلى يشخص ويعالج صحة الناس أمانة".
وطالبت النائبة، وزارة الصحة بضرورة التفتيش على الصيادلة للسيطرة على مشكلة صرف الدواء دون وصفة طبية، لأن هذه الحالات قد تؤدى الى آثار جانبية قد تصل للوفاة لدى المرضى، نتيجة التشخيص الخاطئ.
كما تطرقت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، إلى قضية انتشار التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية، لبيع أدوية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، متقدمة بطلب إحاطة لوزارة الصحة للمطالبة بوقف نشاط هذه التطبيقات.
وأوضحت، أن هذه الكيانات تعمل بلا ضوابط ولا قواعد رقابية أو مهنية وبالتالى لا يمكن محاسبتها في حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصري، كما أن لها أضرار جسيمة أبرزها تقديم خدمة دوائية صحية بدون تصريح أو ترخيص من وزارة الصحة، فضلا عن اتاحة التعامل المباشر مع المواطن وليس من خلال صيدلية مرخص لها بمزاولة مهنة الصيدلة ومستوفاه للشروط والمعايير التى حددها قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955.
وأكدت أن تلك التطبيقات تندرج تحت وصف الكيانات الوهمية التي تعمل بلا ضوابط وقواعد رقابية مهنية ولا توجد آلية للرقابة والمتابعة، وبالتالى لا يمكن محاسبته فى حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصرى، متسائلة: كيف ستتم عليهم الرقابة والتفتيش؟! وما الجهة التى ستقوم بالرقابة إذا كانوا يعملون بشكل غير قانونى.
وأضافت أن مثل هذه المواقع والتطبيقات تعد باب خلفيًا لبيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، دون الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك، كما أن التطبيق يساهم أيضًا في إتاحة بيانات المريض بدون الحفاظ على سريتها، وله أضرار جسيمة أبرزها تسهيل بيع الأدوية المغشوشة وغير معلومة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة وكذلك الأدوية المنتهية الصلاحية.
في حين أكد النائب عاطف المغاورى، عضو مجلس النواب، أن ملف تجارة الدواء عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى، أخطر القضايا التى لابد من وضع خطة حاسمة من قبل وزارة الصحة للتعامل معها بشكل فورى، نظرا لأنها تشكل خطرا على الصحة العامة للمواطنين، الذين يقبلون على شراء أدوية غير مطابقة للمواصفات دون "روشتة طبية" الأمر الذى قد يؤدى إلى آثار جانبية تودى بحياتهم، واصفا هذه العقاقير بأنها كارثة صحية.
وعلق عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة حول هذا الملف، مطالبا وزارة الصحة بوضع ضوابط لتداول الأدوية طبقا للقواعد المنظمة للمهنة، والتى تشترط سلامة التراخيص للشركة المصنعة للدواء، وسلامة صلاحية الأدوية المتداولة وهل هى مصرح بتداولها أم لا، قائلا:"منعرفش مصدرها ايه".
وأشارإلى أنه لابد أن تلاحق وزارة الصحة والجهات المعنية المتاجر الإلكترونية التى تطرح العقاقير دون تراخيص، وإحكام السيطرة عليها، خاصة فيما يتعلق بالأدوية المتعلقة بخسارة الوزن.
