كتبت نورا فخرى
تشهد اللجان النوعية بمجلس النواب، والبالغ عددها (25) خلال الأسبوع الجاري، مناقشة نحو 11 تشريعا إلي جانب نظر الأدوات الرقابية الموجهة إلي الحكومة وفتح القضايا والملفات الهامة،وفي مقدمتها نظر لجنة الخطة والموازنة غدا الأحد قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن الاذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة ( سوبر جيت)، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وذلك فضلا عن مناقشة لجنة الشؤون الصحية الثلاثاء مشروع قانون بإصدار قانون المجلس الصحي المصري وذلك بحضور الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان)
ويأتي المجلس الصحي المصري ليحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، ليكون المجلس هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحي لهم ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.
ويختص المجلس الصحي المصري، بحسب مشروع القانون، بوضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم، مع وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، إلى جانب وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، ووضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية، مع وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهني والتدريب بالمؤسسات المعتمدة، وتحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات العالمية المختلفة لذات التخصصات لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومسايرة التقدم العلمي
وتنظر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية غدا مشروع قانون مقدم من النائب ايمن أبو العلا و60 برلمانيا بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما تواصل لجنة الشؤون الأقتصادية غدا والأثنين مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد.
وتستكمل لجنة الرزراعة والري بمجس النواب خلال إجتماعها غدا مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، فيما تنظر لجنة الثقافة والاعلام مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981، فضلا عما انتهت إليه تقرير اللجنة المشتركة الذى أعدته عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.
وعلي مدار الأسبوع، تناقش لجنة السياحة والطيران مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
وخصصت لجنة الشؤون الدستورية إجتماعها الأثنين، لنظر مشروع قانون مقدم من النائبة/ عبلة الهواري و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، فيما تنظر لجنة الاعلام ، فيما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة الذى أعدته عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون بإنشاء صندوق السياحة والآثار.
وتنظر لجنة القوي العاملة الثلاثاء،مشروع قانون مقدم من النائب/ إيهاب عبدالعظيم جابر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل قانون الخدمة المدنية.
