ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء أمس الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، طلبات إحاطة بشأن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة والمقدمة من النواب (باسم حجازي، ميرفت عازر، نبيل عسكر، علاء خير الله، محمد عزت، ضياء الدين داود، محمد سعد الصمودى، هاني مصطفى خضر، هناء فاروق، على أحمد على، ثروت سويلم، حاتم أحمد عبدالعزيز، محمود نجيب مشعل، الحسيني عيسى، هناء سرور، كريم طلعت السادات، رحاب موسى، محمود نجيب مشعل، ولاء عبد الفتاح).
وطالبت اللجنة ممثلي الحكومة بضرورة موافاتها بالرد الكتابي الذي سبق، وأن تضمنته توصياتها؛ فيما يتعلق بالفئات التي يشملها عمل اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1974 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، وعدد الجامعات التي خضعت لحصر اللجنة "الحكومية – الخاصة".
كما طلبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بيانا بعدد حملة الماجيستير والدكتوراة، وبيانا بعدد أوائل خريجين الجامعات، والجدول الزمنى للانتهاء من عمل اللجنة، وبيانا بعدد الحاصلين على الماجيستير والدكتوراة داخل الجهاز الإداري للدولة.
وتوافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب على منح اللجنة المشار إليها مهلة أسبوع من تاريخ اجتماع اللجنة للانتهاء من إعداد الرد المكتوب بشأن ما سبق أن أوصت به لجنة القوى العاملة، بحيث يتم موافاة الأخيرة بهذا الرد مكتوبًا؛ خلال مدة تنتهى يوم الأحد الموافق 2 من يناير 2022.
من جانبه، قال النائب الحسيني عيسى جلال، أحد مقدمي طلبات الإحاطة، إنه يجب أن تكون هناك حلول لمشكلة حملة الماجستير والدكتوراة وأوائل الخريجين سواء بالتعيين أو التعاقد، تقديرا لجهودهم وخبراتهم والاستفادة منهم.
واقترحت النائبة هناء فاروق أحد مقدمي طلبات الإحاطة؛ تعيين حملة الماجستير والدكتوراة دفعتى 2014، 2015 كمرحلة أولى لحل مشكلة هذه الفئة؛ باعتبارهم حصلوا على درجتهم العلمية قبل سريان قانون الخدمة المدنية السابق الإشارة إليه.
وأشار النائب ثروت سويلم، إلي ضرورة إيجاد وسيلة للاستفادة من خبرات هذه الفئة من حملة الماجستير والدكتوراة ولو بطريق التعاقد.
واقترحت النائبة ميرفت عازر أحد مقدمي طلبات الإحاطة؛ أن يتم الإعلان عن مسابقة للتعيين ويكون من ضمنها شرط التقدير أو الحصول على درجة الماجستير والدكتوراة.
فيما طلب ممثل وزارة المالية؛ بمنح مهلة أخرى للجنة المشكلة لإنهاء الحصر بعدد الحاصلين على الماجستير والدكتوراة؛ مشيرًا إلى ما يتطلبه ذلك من الرجوع إلى عدة جهات ومراجعة العديد من السجلات فيما يخص حصر عدد المعينين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراة.
وأوضح ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن المادة رقم 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛ تقضى بضرورة اجتياز المسابقة المعلن عنها للتعيين ولا يجوز التعيين بغير هذا الطريق إلا بقرار يصدر رئيس مجلس الوزراء.
وتوافقت اللجنة على التوصية بمنح اللجنة المشكلة مهلة أسبوع للانتهاء من إعداد الرد المكتوب بشأن ما سبق أن أوصت به؛ بحيث يتم موافاة اللجنة بهذا الرد خلال مدة تنتهى يوم الأحد الموافق 2 من يناير 2022.
