قانون المنشآت السياحية طوق نجاة لإنقاذ القطاع السياحى .."سياحة النواب" يقضى على الروتين ويساهم فى تذليل العقبات أمام المستثمرين

يعد قانون المنشآت الفندقية والسياحية المقدم من الحكومة، للنهوض بالقطاع السياحى وتيسير إجراءات التراخيص على المستثمرين فى هذا القطاع من أجل جذب الاستثمار على أرض مصر، من أهم التشريعات التى ينتظرها القطاع على مدار سنوات، لأنها تضع قواعدد محددة فى عملية إصدار الترخيص، لتكون بمثابة شباك واحد، بدلا من اضطرار المستثمر من التعامل مع أكثر من جهة رسمية بهدف الحصول على الترخيص اللازم لمشروعه.

وانتهت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي في اجتماعها المشترك، من مناقشة مواد القانون في صياغته النهائية والموافقة عليه، وذلك بعد إجراء عدة جلسات نقاشية بحضور الدكتور  خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والعاملين بالقطاع، لإجراء كافة التعديلات التى تصب فى مصلحتهم بالمقام الأول.

وأوضحت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن القانون ينتظره كل من يعمل بالقطاع السياحى والفندقى منذ زمن طويل لتشجيعهم على الاستثمار من خلال التيسير عليهم واختصار الإجراءات للحصول على التراخيص اللازمة، لافتة إلى أن هذا القانون يهدف إلى القضاء على الروتين والبيروقراطية، وبمثابة قانون الشباك الواحد لتذليل العقبات فى مجال التراخيص والتفتيش بالمنشآت السياحية والفندقية والعمل على تيسير الحصول عليها، عن طريق إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها.

وأشارت رئيس اللجنة، إلى أنه نظراً لمرور فترة زمنية كبيرة على العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، وما أسفر عنه التطبيق العملى من مشاكل وصعوبات فى التعامل مع كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص، لذا كان لابد من إصدار قانون جديد.

فى حين كشفت النائبة أمانى الشعولى، أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، نص على مادة هامة للغاية تحدث طفرة فى القطاع السياحى، وهى منع اى جهة من القدرة على تفتيش الفنادق السياحية، إلا بعد الرجوع لوزارة السياحة، موضحة أن القانون نص على أن تكون الوزارة هى الأب الشرعى الوحيد، باستثناء الجهات الأمنية.

وأشارت "الشعولى" فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى،إلى أن التشريع يعد قانون تراخيص بالمقام الأول الهدف منه دعم المستثمرين بالقطاع السياحى، مؤكدا أن الدكتور خالد العنانى كان متعاون للغاية لإجراء آية تعديلات بالتشريع المقترح تصب فى مصلحة العاملين بالقطاع.

وقالت إن أن القانون يمنح تسهيلات كبيرة لصالح العاملين بالقطاع السياحى، نظرا لأنه يوفر منظومة الشباك الواحد، مؤكدة أن القانون هو تشريع لوضع قواعد محددة لإصدار التراخيص اللازمة للفنادق، وبصورة ميسرة لجذب قطاع كبير من الاستثمارات في قطاع السياحة، بدلا من اضطرار المستثمر الحصول على التراخيص اللازمة من قبل 17 جهة و وزارة، مؤكدة أن القانون ينص على تشكيل لجنة دائمة مشكلة من 22 وزارة ترتبط بالقطاع السياحى، بهدف تيسير الطرق على المستثمرين.