جدل فى "الشيوخ" بسبب تعريف نصيب العامل من الأرباح بقانون العمل.. برلمانى يطالب بتعديل نص بالمادة.. وأبو شقة: لا حاجة للتغيير

آثار تعريف نصيب العامل فى الأرباح بمشروع قانون العمل الجديد، المعروض على مجلس الشيوخ، جدلا خلال المناقشات فى  الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن.

وتقدم النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح بضرورة تعديل نص البند، وهو ما يقرر له من صافى الأرباح المحققة بدلا من تعريف.. نصيب العامل فى الأرباح: ما يصرف للعامل من صافى الأرباح المحققة وفقًا للقوانين المنظمة لها.

وأضاف عبد العزيز، أن ما يصرف ليس ما يقرر وبالتالى لأن هناك جهات أعلى تقوم بالمحاسبة بين صافى الأرباح والإنتاج وحتى لا تتعارض مع نص المادة 41 من القانون .

ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بأن المعنى وافٍ .

ورد النائب عصام هلال بأن النص الوارد من اللجنة يحقق الهدف من القانون ولا داعى لتغييره حتى لا يخل بالمعنى .

وعقب المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، بأن التعريف الوارد فى صافى الأرباح الوارد فى المادة الأولى من التعريفات، مختلف عما ورد فى المادة 41 من نفس القانون ولا حاجة للتغيير .

وتم التصويت على بقاء التعريف كما وردت من اللجنة .