حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب
>>رئيس "النواب" للأعضاء بشأن طلبات التعديل: التابلت لا يخطئ.. قدموه قبلها بـ24 ساعة
>>خطة النواب: قانون التخطيط يتفق مع الاستحقاقات الدستورية
>>مجلس النواب يوافق على المادة المحددة لنطاق تطبيق قانون التخطيط
>>مجلس النواب يوافق على تحديد الجهات المنوطة بإعداد خطط التنمية بالقانون الجديد
>>مجلس النواب يوافق على موعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام
>>مجلس النواب يوافق على إلغاء قانون التخطيط رقم 70 لسنة 1973
>>مجلس النواب يوافق على أهداف قانون التخطيط العام للدولة
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، وانتهى من مناقشة مواد الإصدار و4 مواد من مشروع القانون.
ووافق المجلس على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط برئاسة رئيس الجمهورية، حيث نصت المادة 4، على: يُنشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى والوزيرين المعنيين بشئون التخطيط والتعاون الدولى وزير المالية وخمسة وزراء يتم ترشيحهم من قبل رئيس مجلس الوزراء، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون التخطيط، ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة من مشروعات القوانين الحاكمة التى تتعلق بقوانين الموازنة العامة للدولة، وبما سوف يأتى من مشروعات قادمة، متابعا موجها حديثه للنواب: "أرجو الدقة والتركيز سواء فى المناقشة من حيث المبدأ أو التعديلات المقترحة".
من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن آخر قانون للتخطيط مضى عليه أكثر من 40 عامًا، حدث خلال هذه الفترة تغير فى الفكر الاقتصادى للدولة المصرية على صعيد كافة المناحي المختلفة، مما يستوجب تشريع جديد يواكب كافة هذه التغيرات وما تصبو إليه الدولة المصرية من تحقيق التنمية المستدامة.
وقالت السعيد، خلال كلمتها بالجلسة العامة، إن القانون وضع مجموعة من المبادئ التخطيطية، وهو قانون فنى وبه الكثير من التعريفات الدقيقة، حيث وضع مجموعة كبيرة من البرامج التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها فى دستور 2014، والحفاظ على موارد الدولة للأجيال المقبلة وتضمن مرونة متوازنة فى تحقيق القضايا التخطيطية.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن العالم يشهد انفراجة كبيرة فى التخطيط، ومصر جزء من العالم، ومن ثم وجب أن يكون هناك تشريع يضع مصر فى مصاف الدول العالمية، ولفت إلى أن التشريع حدد مجموعة من الوثائق التخطيطية وتوضيح العلاقة التخطيطية بين التخطيط المركزي والعمرانى والتنمية المكانية المتوازنة، قائلة:" نتحدث عن تنمية مجتمعية على أن يكون هناك توازن على المستوى الجغرافي والتنمية المكانية".
وأضافت السعيد، أن إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط برئاسة رئيس الجمهورية يتم وضع رؤى طويلة ومتوسطة المدى من الدولة المصرية ليتواكب مع خطة التنمية المستدامة، وأن التشريع تصدى لأكبر التحديات ألا وهي المتابعة، حيث ساهم بتعزيز المتابعة من خلال إلزام الجهات تقديم تقارير متابعة دورية، وتعزيز فكرة اللامركزية، حيث يتم منح قدر من المرونة على المستويات الوحدات المحلية، وفى نفس الوقت وضع نظام للحوكمة، ومع قدر من المرونة للوحدات المحلية قدر من المناقلات فى وجود الهدف المنشود.
وتابعت الوزيرة:" القانون تضمن توزيع الاستثمارات بشكل يحقق قدر عالى من العدالة على مستوى المحافظات، وفقا لتقارير التعبئة العامة والإحصاء، حيث أصبحت كل الأرقام متاحة فى صورة أدلة يتم تحديد حجم الخدمات التي تتم على مستوى المحافظات، نتحدث عن تنويع مصادر التمويل ومشاركة القطاع الخاص فى التنمية، وتوطين التنمية المستدامة بالتعاون مع المحافظات المختلفة للاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، ودمج ابعاد الاستدامة البيئة فى المشروعات"، موجهة الشكر لأعضاء مجلس النواب على مناقشة التشريع.
وعرض التقرير أمام الجلسة، الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتسق بشكل تام مع الواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى الحالى لجمهورية مِصر العربية، ويقدم الإطار التشريعى اللازم لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها فى دستور 2014، وأهداف إستراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030)، ويعكس التطور المعاصر فى مجال التخطيط التنموى الاحتوائى والمستدامة.
وأكد عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب وأعضاء مجلس النواب أهمية قانون التخطيط العام للدولة فى تطبيق اللامركزية وتعظيم موارد الدولة، وأهميته فى تعظيم مشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى خطط التنمية.
ووافق مجلس النواب على المادة الأولى من مواد الإصدار بمشروع قانون التخطيط العام، وذلك بعد الموافقة على مقترح من النائب محمد إسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب بإضافة كلمة العامة إلى خطة التنمية اتساقا مع الدستور فى مادته 101.
وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والقانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إعداد خطط التنمية العامة المستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والاقتصادية والاجتماعية السنوية، ومتابعتها، وتقييمها، وتشمل هذه الخطط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويراعى في إعدادها مبادئ ومعايير الاستدامة.
كما وافق على المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون التخطيط العام وذلك بعد الموافقة على اقتراح مقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب بأن يكون مسمى وزارة التخطيط الوزارة المعنية بشئؤن التخطيط اتساقا مع تم الاتفاق عليه فى تشريعات مماثلة اقرها المجلس بأن يكون مسمى الوزارة " الوزارة المعنية بشئون كذا".
وحددت المادة من يقوم بإعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية السنوية وهى الوزارات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
وأقر المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون التخطيط العام والتى تقضى بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، كما وافق على المادة الخامسة أيضا.
ووافق المجلس على المادة الرابعة من مواد الإصدار بمشروع قانون التخطيط العام والتى تقضى بإلغاء القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة.
كما وافق مجلس النواب المادة رقم (2) من مشروع قانون التخطيط العام للدولة والتى تحدد أهداف القانون ومبادئه، وتنص على أن يهدف هذا القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام موارد الدولة كافة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعياً وجغرافياً، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
مجلس النواب يوافق على مبادئ منظومة التخطيط بالقانون الجديد
وشهدت الجلسة الموافقة على المادة 3 التى تحدد المبادئ والقواعد الأساسية التى تستهدفها منظومة التخطيط، وذلك بعد حالة من الجدل حول عبارة "المجتمع المدنى الوطنى".
وشهد البند (ح) حالة من الجدل خلال المناقشة، حيث جاء فى مشروع القانون الذى استقرت عليه اللجنة المشتركة، كالتالي:
ح- المشاركة والانفتاح على المجتمع: السماح بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني الوطنى والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدراسات في إعداد خطط التنمية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، وإتاحتها للرأى العام.
وطالب النائب محمود قاسم، تعديل هذا البند بحذف كلمة "الوطنى" من عبارة "المجتمع المدنى"، موضحا أن اللجنة أضافت لفظ "الوطنى" ولم يرد فى مشروع الحكومة، متابعا: نص الحكومة يواكب انفتاح الدولة الدولة فى الوقت الراهن، وتحديد المجتمع المدنى بالوطنى فيه تزيد غير مرغوب فيه، لو هناك مؤسسات مجتمع مدنى غير وطنية لماذا يتم السماح بوجودها، الدولة تفتح ذراعيها لكل المؤسسات الموجودة فى المجتمع، وأطالب أيضا بإضافة عبارة الأطراف ذات الصلة".
ورد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بقوله: "توافقنا على وضع مؤسسات المجتمع المدنى الوطنية تحديدا لأن ذلك البند يخص إعداد الخطط لضمان عدم مشاركة الأطراف الأجنبية فى إعداد الخطط".
وقال فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة: "بنعمل خطة والخطط ترتبط بالأمن القومى لمصر، بالتالى كل مؤسسات المجتمع المدنى الوطنى فقط تشارك".
فيما، قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب: "فى هذا السياق جميع يشارك فى إعداد الخطط الشركاء الوطنيين، يقصد بها الأجانب".
من جانبها، طالبت النائبة مارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحذف كلمة "الوطنى"، وقالت: أعترض على كلمة المجتمع المدنى الوطنى، وأقترح أن نستبدال كلمة المصرية بالوطنى، وكدا مش بخون حد وطنى أو غير وطنى".
وطلب رئيس المجلس رد من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، والتى توافقت مع النواب المطالبين بحذف لفظ "الوطنى" حتى لا يعطى انطباع سيىء، وقالت الوزيرة: "الجزء دا جدلى وأخذ وقت طويل فى المناقشات فى اللجنة، وفى إطار الانفتاح عايزين نوازن بين التشاركية ونحن منفتحين على العالم فى كل خطط التنمية للدولة، وفى إعداد الخطط كلمة مجتمع مدنى وطنى قد تأتى بإشارة سلبية دوليا، وتعطى معنى غير مستحب، وقد تعطى انطباع أن لدينا تخوفات من المجتمع المدن، رغم أن الدولة منفتحة على التشاور مع المجتمع فى بعض الحالات، ونريد أن نعطى انطاع أن الدولة المصرية وهى دولة قوية ومنفتحة على العالم وغير متخوفين، فهذا اللفظ قد يحمل قدر من الإساءة".
وعقب المستشار الدكتور حنفى جبالى، قائلا: "كل ما ذكرتيه سوف يثبت فى المضبطة".
بينما تمسك المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بعبارة "المجتمع المدنى الوطنى"، قائلا: "لضمان عدم مشاركة أى أطراف أجنبية فى إعداد الخطة، ولو حذفت معناها فتح الباب لمشاركة أطراف أجنبية".
فيما طالب النائب إيهاب منصور، بإضافة الأحزاب والنقابات فى المشاركة فى وضع الخطط، قائلا: "الأحزاب فى مجلس النواب تشارك فى المناقشة وتبدى أرائها، الأولى أن تشارك من البداية، ما المانع إتاحة المشاركة للأحزاب والنقابات".
وعقبت وزيرة التخطيط، مؤكدة أن المجتمع المدنى يشمل الأحزاب والنقابات والجمعيات وغيرها، وليس الجمعيات فقط.
وفى النهاية وافق مجلس النواب على المادة (3) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وجاء نصها كالتالي:
مادة (3)
تستهدف منظومة التخطيط المبادئ والقواعد الأساسية الآتية:
أ. الاستدامة: تحقيق تنمية متوازنة اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً للأجيال الحالية والمستقبلية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية بما يضمن قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.
ب. التنوع: يعنى مراعاة اختلاف المقومات الثقافية والبشرية والبيئة والمادية والأنشطة الاقتصادية القائمة والاستفادة من هذه المقومات في تعزيز التنافسية والريادة المكانية.
ج. اللامركزية: تعنى تمكين وحدات الإدارة المحلية من خلال نقل السلطات والمسئوليات من المستوى المركزي إليها، والسماح لها بالتخطيط لتوفير المرافق والخدمات من خلال أقرب مستوى ممكن لمتلقي الخدمة، وذلك وفقاً للاختصاصات التي يتم نقلها لهذه الوحدات.
د. التنمية المتوازنة العادلة: صياغة سياسات تضمن إحداث توازن بين مستويات التنمية ومعدلاتها بين الوحدات المحلية المختلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة، وسد الفجوات التنموية قطاعياً ومكانياً.
هـ. تحديد السقف المالي: تحديد الحكومة من خلال وزاراتها المعنية التدفقات المالية المتوقعة على المدى المتوسط والسنوي، والتي في حدودها يتم اختيار البدائل والأولويات الأكثر فاعلية وكفاءة لتمويل البرامج والمشروعات لتحقيق الأهداف المحددة للخطط.
و. المرونة في التخطيط: إمكانية مواجهة ما قد يُستجد من تطورات وتغيرات في الظروف الاجتماعية والاقتصادية تؤثر على الخطط الموضوعة، وبما يتوافق مع القانون والقرارات واللوائح المنظمة.
ز. الاستمرارية والتعاقب: ضمان ثبات واستقرار السياسات والأهداف القطاعية والمكانية، ما لم يكن هناك مبررات تدعو إلى تغييرها مع ضرورة المراجعة والتقييم الدوري.
ح- المشاركة والانفتاح على المجتمع: السماح بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني الوطنى والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدراسات في إعداد خطط التنمية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، وإتاحتها للرأي العام.
ط. التعاون بين مؤسسات الدولة: التنسيق بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية في إعداد خططها على المستوى المركزي والمحلى، وكذلك عند تنفيذ البرامج والمشروعات الواردة في تلك الخطط، وإتاحة المخرجات والنتائج المستهدفة أو التي تم تحقيقها فيما بين هذه الجهات.
ي. الالتزام بالمعايير والاشتراطات التخطيطية: عدم إخلال أى من الجهات المعنية بالتخطيط بالاشتراطات التخطيطية والمعايير القياسية التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى والوزارة.
ك. تشجيع الابتكار: تنفيذ المشروعات بأساليب ومواصفات حديثة، على أن تضاف هذه المواصفات إلى المعايير والاشتراطات التخطيطية التي تصدر عن الوزارة سنوياً في المواعيد المحددة لإعداد الخطة.
ل. مبدأ تداول البيانات والمعلومات: سهولة تداول البيانات بين الجهات المعنية بالتخطيط، على أن تكون منظومة الترقيم المكاني أحد مصادر تبادل المعلومات وربط مختلف جهود التنمية في إطار موحد وذلك في إطار القوانين المنظمة لتداول المعلومات واعتبارات الأمن القومي.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آليات تنفيذ تلك المبادئ والقواعد المنظمة لذلك، كما تحدد منهجية إعداد الخطط وآلية تحقيق الترابط بينها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة المتكاملة على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعي.
