أوصت لجنتى المشروعات الصغيرة والصناعة بمجلس النواب، بضرورة تبسيط إجراءات التشغيل واستخراج التراخيص بالوحدات بالمجمعات الصناعية وذلك لتشجيع الشباب للإقبال على هذه الخطوة وكذلك المستثمرين والمصنعين.
كما أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن تحقيق التوافق بين القانون رقم 152 والخاص وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 خاصة وأن القانون الخاص بالمشرعات الصغيرة والمتوسطة يتضمن العديد من الحوافز والتيسيرات الداعمة لمشروعات الشباب.
وأشارت اللجنة، إلى أن جهاز تنمية المشروعات عليه دور كبير فى تشجيع الشباب للإقبال على امتلاك مشروع، وبالتالي تحقيق الفلسفة من إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية، ولهذا يجب العمل على تفعيل الشباك الواحد وفض الاشتباك بين الوزارات للحصول على الخدمة بصورة مبسطة وسلسةـ، وأنه بصدد تنفيذ حملة إعلامية مكبرة للتعريف بالقانون والمزايا التي يقدمها للشباب.
وتسائل رئيس اللجنة قائلا:" هل هناك استعداد لهذه الحملة الإعلامية، لتحقيق الهدف المنشود منها وفى نفس الوقت لتشجيع الشباب لامتلاك مشروعات صغيرة وتحقيق الهدف؟، مشددا على ضرورة تضافر الجهود بين الوزارات المختلفة لتحقيق الفلسفة من التشريع وإنشاء المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن اللجنة بصدد القيام بزيارة ميدانية للمجمعات والمناطق الصناعية بمحافظات البحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ للوقوف على ما يتم بالمناطق الصناعية والوحدات بالمجمعات.
وأكدت اللجنة في توصياتها بضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بتراخيص وترفيق الوحدات بالمجمعات الصناعية، خاصة وأن الترفيق من أهم وأبرز المحاور التي يجب إلقاء مزيد من الضوء عليها، متابعا:" المشروعات الصغيرة تمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومى، لما لها من أهمية فى ملف إحلال الواردات وأن المناطق الصناعية التي تم إنشاؤها على مستوى الجمهورية من المفترض أن تكون داعم قوى للاقتصاد القومى، ومحور من محاور التنمية المستدامة، ويتحقق ذلك من خلال نسب الإشغال، وهذا بدوره لن يتم سوى فى حال تبسيط الإجراءات لتشجيع الشباب للإقبال على هذه الخطوة، حيث يحظى القطاع الصناعى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، مما يستوجب ضرورة عدم التربح من المرافق الخاصة بالوحدات بالمجمعات الصناعية.
في الوقت الذي أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، أسعار الوحدات الصناعية طبقا لتوجهات الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي يجب أن يتم بيعها بتكلفة الترفيق مع مصاريف إدارية تتراوح من 10 إلى 15% ، وذلك لتشجيع الصناعة، لن المستثمر لا يستطيع دفع مبالغ كبيرة في الأرض وفى الماكينات مرة أخرى، ومن ثم أوصت اللجنة ببيع الأرض بالتكلفة بالإضافة لوضع مصاريف إدارية.
وأشارت اللجنة في توصياتها بأن هذه الخطوة ستساهم في تقليل تكلفة الإنتاج ومن ثم الزيادة الصادرات لـ 100 مليار دولار وفقا لرؤية الدولة وتوجهاتها خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أن هذا الأمر يشجع الصناعات الصغيرة التي تعد عصب القطاع الصناعي ويعول عليها في الكثير من توفير فرص عمل للشباب وخلق جو من المنافسة.
وأوصت اللجنة بضرورة تقليل الأعباء على تكلفة المنتج، وذلك من خلال دراسة يتم إعدادها في اللجنة للوقوف على الآليات والخطوات التي من شأنها تقليل تكلفة الإنتاج.
