على مدار الشهر الماضى حظت الحيوانات الأليفة باهتمام اعلامى غير مسبوق بعد أن انشغلت بعض البرلمانات فى الشرق والغرب بوضع قوانين خاصة لها، بعضها حط من شأن تلك الكائنات واعتبر تربيتها ضاره والآخر رفع من قدرها ووضعها فى منزلة أفراد العائلة.
وكان بداية الجدل فى ايران التى ناقش برلمانها قانون أغضب الشعب، حيث تقدم 75 عضوا في البرلمان الإيراني بمشروع قانون يحظر اقتناء أي نوع من الحيوانات المنزلية الأليفة، وقاموا بتحديدها بالفئران والقرود والقطط والأرانب والكلاب، وضمنوا القانون بما اعتبروه "عقوبات رادعة".
وأطلق النواب على القانون المقدّم "حماية الحقوق العامة من الحيوانات الخطرة والضارة"، والعقوبات المقترحة للجهات المخالفة لهذا القانون، في حاله إقراره، مادية بالدرجة الأولى، لكنها تصل لمستوى 30 ضعف الأجر اليومي للعامل في إيران، وهي قابلة للزيادة بشكل سنوي ودوري.
وحسب بنود القانون الايرانى فإن استيراد وتربية وتجارة ونقل وحفظ الحيوانات في البيئات المنزلية سيكون بمثابة جريمة، وستفرد لها عقوبات خاصة، ويستثني القانون الجديد اقتناء الحيوانات لأغراض البحث العلمي أو التجارة العمومية أو سكان القرى لغرض الحراسة.
كذلك ينص القانون على معاقبة الأشخاص الذين يمشون برفقة الكلاب في الشوارع، وهي أكبر عقوبة من نوعها ضمن بنود القانون، لأنها تتسبب بتلويث الأماكن العامة، وتخلق رعبا بالنسبة للمارة، خصوصا النساء والأطفال، حسبما تقول بنود القانون.
وسيحظر القانون على العيادات البيطرية والمتاجر تقديم أية خدمات أو منتجات لصالح الجهات التي تخالف هذا القانون، وإذا تجاوزت ذلك ستكون شريكة في "الوقوع بالجُرم"، ويمنع القانون أصحاب البيوت من تأجير منازلهم وشققهم لأشخاص يشكون بإمكانية إقدامهم على تريبة أي حيوان أليف، وفى الوقت الذى جرمت فيه ايران تربية الحيوانات الأليفة اتجهت اسبانيا فى اتجاه مخالف من خلال تكريمها باعتبارها فرد من أفراد العائلة وألزمت اصحابها بإصدار بطاقة هوية لهم.
حيث بدأت السلطات الإسبانية في تنفيذ قانون "بطاقة الهوية الإلكترونية للكلاب والقطط والحيوانات الأليفة، والذى كان قد أقره الكونجرس الإسبانى مؤخرا، بهدف حماية حقوق الحيوانات.
ويتضمن القانون الجديد وفقا صحيفة "آس" الإسبانية استخراج بطاقة للحيوانات الأليفة تتضمن هويته واسمه والتاريخ البيطرى وبيانات مالكه، وينص على الالتزام بالحصول على بطاقة الكترونية للهوية مثل التى يستخرجها الإسبان وذللك لتحديد هويته وضمان حقوقه، وحصول مالكه على دورة لرعاية الحيوان.
ويلزم القانون مالكى الحيوانات الأليفة تسجيل أي حيوان يكون لديه باعتباره فردا من العائلة، و فى حالات انفصال الزوجين او الطلاق، يتم تحديد نظام التعايش والحضانة والعناية بهم ونظام الزيارة، ويكون القاضي هو المسؤول من تحديد من يقدمون رعايتهم بناءً على رفاهيتهم.
بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يدمج هذا المفهوم عند اتخاذ قرار في حالات الميراث والخلافة، لذلك سيكون القاضي مسؤولاً عن تحديد مصير الحيوان في حالة وفاة صاحبه، مع مراعاة رفاهيته..
