"البرلمان" يحسم أزمات التعليم مع طارق شوقى.. توصيات عاجلة من "تعليم النواب" لمواجهة عجز المعلمين.. وإعادة النظر فى "رابعة ابتدائى"

انتهت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم، رئيس اللجنة، إلى عدد من التوصيات بشأن مشكلات المنظومة التعليمية، وذلك بعد أن عقدت 4 اجتماعات خلال الأسبوع الماضى، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وحضور الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وعقدت اللجنة اجتماعين يوم الثلاثاء الأسبوع الماضى، لدراسة بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب بالجلسة العامة يوم الثلاثاء الموافق 28/12/2021، فيما يتعلق بتطوير المناهج وصعوبتها، وقرار إلغاء نظام التشعيب لطلاب الثانوية العامة، وكذلك فيما يتعلق بسُبل الرقابة على ضمان جودة الوجبات المدرسية.

كما اجتمعت اللجنة يوم الأربعاء، لدراسة بيان وزير التربية والتعليم عن طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب بالجلسة العامة يوم الثلاثاء الموافق 28/12/2021، فيما يتعلق بسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول، وسياسة الحكومة لحل مشكلة تكدس الفصول الدراسية، والانتهاء من إنشاء بعض مبانى مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وعدم استلام الهيئة العامة للأبنية التعليمية للأراضى المخصصة لها، وفيما يتعلق بنقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعدم تثبيت الذين تم التعاقد معهم، وسياسة الحكومة بشأن سد العجز فى أعداد المعلمين والخدمات المعاونة بالمدارس على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم.

وتوافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، على عدد من التوصيات، منها ضرورة العمل على إحكام المسابقات الخاصة فى تعيين المعلمين من خلال تشكيل لجان مركزية محددة تجوب المحافظات لاختيار المعلمين الذين يتم اختيارهم.

وتضمنت التوصيات العمل على إيجاد خطة زمنية محددة من قبل الهيئة العامة للأبنية التعليمة لبناء المدارس لتقليل الكثافة، وضرورة تدريب المعلمين على المناهج قبل تغييرها بفترة كبيرة قبل بداية العام الدراسى.

كما أوصت اللجنة بأن تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى توزيع إقرارات على أولياء الأمور للتوقيع عليها بغرض معرفة الحالة الصحية للطفل والأمراض المزمنة، وأن يتمتع المسئول عن استلام الوجبات المدرسية بالوعى الكامل والخبرة لتحديد صلاحية الوجبات قبل توزيعها.

وأكدت لجنة التعليم، ضرورة تدريب جميع المعلمين بالمحافظات على منظومة التعليم الجديدة، وقيام المركز القومى للامتحانات بإجراء الاختبارات قبل وبعد المسابقات للوصول للتنصيف الدولى الملائم، وضرورة إعادة النظر فى مناهج الصف الرابع الابتدائى من حيث الكم والكيف، وزيادة عملية التواصل بين الوزارة والمعلمين خلال تطوير المناهج.

وشملت التوصيات ضرورة متابعة اللجنة للهيئة العامة للأبنية التعليمية من خلال عقد اجتماع شهری بحضور المسئولين عنها، للتأكد من تنفيذ خطتها المدرجة والمستهدفة خلال العام المالی، وتشجيع رجال الأعمال والمجتمع المدنى لتقديم التبرعات من أراضى وأموال لإقامة المدارس عليها لتقليل الكثافة الطلابية.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، قد عقب على طلبات الإحاطة ومطالب النواب، قائلا: "هناك مشاكل نحن نلمسها ولدينا خطة استراتيجية تقوم على دراسات مستفيضة فى ذلك ومن أنظمة عالمية متقدمة، وتواصلنا إلى أن المشاكل المتعلقة بالتعليم أولوية كبرى لنا، وتواصلنا إلى نقطة الإصلاح فى الاجتماع الذى تم عقده برئاسة مجلس الوزراء، وسنعمل سوياً على حل تلك المشكلات ومن بينها أيضاً الكنترولات والامتحانات".

وأشار الوزير، إلى أن الأمر الأول خاص بمشكلة المعلمين: فى طريقها للحل على مدار خمس سنوات ونحن نتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لتعليم الأطفال فى مرحلة (KG) على مناهج الوزارة وسنرى نتيجة دراسة الخاصة بالمعلمين فى صيف هذا العام وسنوضح كيفية التعيين، والتخصصات المطلوبة فى المسابقات".

وأضاف أن الأمر الثانى، الخاص بالكثافات، "هناك جزء نتعاون فيه مع وزارتى التخطيط والاستثمار وسيعرض على مستوى أعلى من أجل تخصيص الأراضى لبناء المدارس، وسيتم دراسة حضور الطلاب بالتبادل بدلاً من الفترتين، ومطلوب أفكار مهارية ومن لديه فكرة يقترحها على الوزارة، وهذا الملف يتم دراسته مع مشكلة المعلمين، أما الأمر الثالث يتعلق بالتقييم المستمر، قائلا: "أرى أن الصف الرابع الابتدائى هو السنة التى يقاس عليها موضوع التقييم، وأتمنى أن تتركوا الأمر لنا، أما التشعيب فكان سيتم تنفيذه فى العام الماضى وهذا قرار الدولة وسيتم عرضه على المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعى والمجلس الأعلى للجامعات، وسيكون هناك تنسيق بذلك".

وأشار إلى إلغاء نظام التشعيب لعدة أسباب منها أن النظام الجديد يعمل على تطوير مناهج الصف الخامس الابتدائى والصف الثانى الإعدادى، ولأن نظام التشعيب فى مصر غير معترف به فى العالم، لأن الطب والهندسة غير منفصلين وأن المخُرج من شعب (العلوم، الرياضة والأدبى) غير جيد وهذا التغيير مرحلى وليست الفكرة من ذلك هى زيادة المناهج على طالب الثانوى العام، ونحن الآن نحاول إعادة صياغة المواد فى الثانوية العامة (علمى وأدبى) للعمل على تخفيفهما ولا مجال للخوف من نظام التشعيب.

وكان الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم، قال خلال مشاركته فى اجتماع لجنة التعليم، إن الوزارة تقدمت بخطة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن سد العجز فى المعلمين، وبناء عليه تم عرضها على مجلس الوزراء، لسد ذلك العجز وجدولة ذلك على سنوات، وستكون الأولوية لمعلمى التعليم الأساسى، مشيرا إلى أن اختبارات المعلمين ستكون مميكنة ومن يجتاز الاختبار يتم الاستعانة به وستكون بكل شفافية، أما بالنسبة للعمالة بالمدارس فيتم إعداد دراسة بها ولكن ملامحها غير مكتملة حتى الآن.