الزيادة السكانية نار تأكل التنمية مطالبات برلمانية بدور أكبر للمؤسسات الدينية وحملات توعية بالقرى والمراكز..ونائب يطالب بحل سريع للأزمة

"الزيادة السكانية عبارة عن نار تأكل التنمية والتطوير" بهذة التعبيرات القوية تحدث أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن خطورة الزيادة السكانية التي تواجها الدولة المصرية، والتى وصلت بحسب تقريراً لأحد المراكز المتخصصة أصدرته من أيام أن عدد المواليد وصل إلى  طفل كل 15 ثانية؛ مما يعني 2.5 مليون مولود سنويًا، وأن استمرار معدل الانجاب على هذه الوتيرة سيصل بسكان مصر عام 2030 لما يقرب من 120 مليون نسمة، كما أن معدل الزيادة السكانية في مصر يتجاوز خمسة أضعاف الدول المتقدمة، وهو ما يشكل خطراً يهدد مؤشرات التنمية في مصر بالشكل التي تسعى له الدولة.

نائب يطالب المؤسسات الدينية بدور أكبر لمواجهة الزيادة السكانية

في البداية قال طالب النائب طارق حسانين، عضو مجلس النواب، مشيخة الأزهر وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، والكنائس المصرية بكافة طوائفها، بضرورة عمل خطاب دينى ممنهج لمواجهة الزيادة السكانية، وتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة التى تخص الإنجاب والتزاوج، والتي روجتها جماعات التطرف الفكرى والإسلام منها برئ.

وتابع عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ"برلماني" أن ملف الزيادة السكانية يجب أن يكون في أولويات القيادات والمؤسسات الدينية، والعمل على رفع معدلات الوعى بثقافة الإنجاب مما يساهم فى رفع معدلات التنمية، ويقضى على العشوائية في بناء الأسر.

 وأستطرد عضو مجلس النواب، أن تصريحات وزير الأوقاف حول الزيادة السكانية بمجلس الشيوخ والتي أرجع فيها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، انتشار ظاهرة التفسخ الأسرى إلى الزيادة السكانية، وأنه عندما يتم زيادة الأبناء لا تستطيع الزوجة أو الأب القيام بأدوارهم، مضيفا: "لما يكون هناك أبناء كثيرة تنشغل الزوجة عن زوجها والعكس، ما يترتب على ذلك تفسخ أسرى"، واقعية ولا يمكن تجاهلها.

طلب إحاطة لوزير الصحة

من جانبة قال النائب محمد سليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية، يجب أن يتم وفق تحرك جماعى من كل مؤسسات الدولة، وليس وزارة الصحة فقط، يكتب لها النجاح.

وأوضح عضو لجنة الصحة والسكان بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"،  أن مبادرة" 2 "كفاية التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعى يجب أن تتكاتف معها وزارة الصحة لذلك سأتقدم بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان لمعرفة، آليات التعاون بين وزارة الصحة ووزارة التضامن حول تلك المبادرة.

وتابع عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المبادرة بحسب تصريحات لوزارة التضامن تستهدف الحد من الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة، التى تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب وخفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات النمو السكانى، للارتقاء بنوعية حياة المواطن المصرى وتحقيق معدل الإنجاب الكلى المستهدف في 2030 وهو 2,4 طفل للسيدة الواحدة.

كيان واحد لمواجهة الزيادة السكانية

فى سياق متصل قال النائب وليد المليجى، عضو مجلس الشيوخ، إنه يجب أن يكون هناك جهة واحدة، وكيان واحد يكون مهمته الاهتمام بالمشكلة السكانية، لأن "كدا القضية متفرق دمها بين القبائل المختلفة" يعنى أن القضية ضاعت بين الجهات ولابد من توحيد جهة الاختصاص، ولتكن المركز القومى للسكان، وتكون قراراته نافذة، كما تحدثنا في المجلس.

وتابع عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ،  أن اللجنة ستناقش غدا لدراسة المقدمة من النائبة الدكتورة سهير عبد السلام الخاصة بمشكلة الزيادة السكانية فى مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها، فى اجتماع مشترك مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، في حضور مسئولين من وزارة الصحة، لمواجهة تلك الزيادة طبقاً لرؤية مصر 2030 .

وكانت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات كشفت أنه في مصر تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارًا وتكرارًا في العديد من الخطابات والفعاليات عن خطورة النمو السكاني ودائمًا يناشد المصريين أن يكونوا منتبهين لهذه الأزمة التي تقف عائقا أمام جهود العمل الجبارة داخل الدولة وأنها تقضي على جهود التنمية، مناشدا، المواطنين تنظيم الإنجاب؛ لأن النمو السكاني يفرض ضغوطا كبيرة على موارد البلاد ويعيق جهود الدولة المبذولة في التنمية من أجل مكافحة الفقر والبطالة ويشمل تهديدا على الاستقرار الاجتماعى ويجعل من الصعب توفير واستيعاب مطالب سكانها بالحاضر ويهدد مستقبل الأجيال القادمة.

تعريف المشكلة السكانية

يقصد بالمشكلة السكانية عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات؛ والقضية السكانية في مصر أساسها عدم التوازن بين عدد السكان والموارد الاقتصادية ولا جدال أن مشكلة الزيادة السكانية المتسارعة في المجتمع المصري من العقبات الرئيسية أمام جهود التنمية في العديد من المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمة والخدمية، كما أنها حجر عثرة في طريق نجاح السياسات الرامية لمكافحة البطالة والفقر بالإضافة إلى تهديد الاستقرار الاجتماعي والحد من نصيب الفرد من الموارد الطبيعية والدخل القومى.

علمًا بأن المشكلة السكانية لا يوجد لها قانون عام ولا تأخذ نفس المعنى والنتائج نفسها في كل المجتمعات وعلى اختلاف المراحل، بل لكل مجتمع ولكل مرحلة معطياتها الاقتصادية هي التي تحدد طبيعة المشكلة السكانية وهي عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات. لذا يجب أن يكون هناك توازن بين حقوق الفرد في الانجاب المناسبة مع قدراته، وحق المجتمع في التقدم والنمو.

وقد شغلت المسألة السكانية اهتمام الساسة والفلاسفة والاقتصاديين عبر العصور؛ فقد رأى أرسطو أن الزيادة السكانية الكبيرة ستقود إلى انتشار الفقر وسيقود الفقر إلى انتشار الفوضى مما يجعل مباشرة الحكومة لمهامها الإدارية من الأمور الصعبة.