مجلس النواب - صورة أرشيفية
عملت الدولة المصرية، خلال السنوات الأخيرة، على محاربة وخفض معدلات الفقر خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإن حجم الإنفاق الذى قامت به الدولة من أجل الخروج من متاهة الفقر بلغ أكثر من 6 تريليونات جنيه يعنى 400 مليار دولار، مشيرا إلى أن عدد الشركات المتعاقدة 4500 شركة وحجم الأموال التى حصلت عليها تريليون و100 مليار جنيه.
وأشار الرئيس السيسى، خلال كلمته بمنتدى شباب العالم، أمس الأربعاء، بقوله: "كان عندنا أكتر من مليون أو مليون ونص إنسان كانوا موجودين فى ظروف حياة صعبة جدا، وماقلناش هنعمل ده ازاى، ولكن تضافرت الجهود بين الدولة وبين صندوق تحيا مصر، وأنشأنا ما يقرب من 300 ألف وحدة سكنية وسوف نظل نعمل فى هذا الاتجاه حتى نصل إلى مليون وحدة سكنية، رغم الأرقام الكبيرة ماليا لتنفيذ ذلك، ولكن الهدف منه نتحرك حتى نخرج من دائرة الفقر الموجودين فيه".
وهو ما كشفه أيضا تقرير التنمية البشرية 2021، والذى تم إصداره بعد توقف دام 10 سنوات ويعد أحد أهم التقارير الدولية التى ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، بتراجع معدلات الفقر فى مصر إلى 29.7 % فى العام 2019/2020 مقارنة 32.5 % فى عام 2017/2018، لافتا إلى أنها المرة الأولى التى تنخفض فيها معدلات الفقر منذ 20 عامًا، كما يستهدف بالعام المالى الجديد تقليص مُعدّل الفقر إلى 28.5٪، وهو ما أكدته وزارة التخطيط بأن رؤية مصر 2030 تضمنت العديد من المحاور للقضاء على الفقر، بقولها: نحن اليوم لا نتحدث عن متوسط دخل الفرد أو الأسرة ولكن نتحدث عن مستوى المعيشة لأن مستوى المعيشة هو تعبير حقيقى وواقعى على مستوى الخدمات التى يحصل عليها الفرد.
وعملت الدولة على توجيه عوائد ترشيدها لدعم الطاقة إلى برامج الحماية الاجتماعية القائمة على الاستهداف الجيد ورفعت فى موازنتها العامة المتعاقبة نسبة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية، وساهمت الإصلاحات الاقتصادية فى تهيئة الاقتصاد المصرى لمواجهة جائحة كورونا، كما اهتمت مصر بتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا من خلال زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والتوسع فى برامج الدعم النقدى المشروط وتحسين استهداف منظومة دعم السلع التموينية.
وأسهمت تنفيذ حزمة من السياسات للحماية الاجتماعية بمد المظلة، وتتمثل أبرز العوامل التى ساعدت على نجاح الدولة فى خفض المعدلات وفق ما أعلنه رئيس الوزراء ووزارة التخطيط مسبقا، زيادة مخصصات الأجور فى الموازنة العامة 2021-2022 إلى 361 مليار جنيه هذا العام، وكانت 80 مليار قبل 2011، تنفيذ حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية هى الأكبر فى تاريخ مصر، حيث استهدفت الدولة زيادة الاستثمارات العامة بحشدِ كل الإمكاناتِ والمواردِ المتاحة للتوسع فى الاستثمارات العامة، والتى زادت بما يتجاوز 7 أضعاف قيمتها بين عامى 2014 و2021،لتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى فى كل القطاعات وتخصيص ثلث تلك الاستثمارات لصالح محافظات الصعيد.
وخصصت الحكومة 30.6٪ من مخصصات موازنة البرامج والأداء للعام المالى الحالى لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين، و27.3٪ لبناء الإنسان، والتوسع فى تنفيذ مبادرات تساعد على استمرار خفض المعدلات منها "حياة كريمة" للقرى الاكثر احتياجاً، و"مراكب النجاة" باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
إضافة إلى خفض معدلات البطالة بتوفير نحو 5 مليون فرصة عمل من خلال المشروعات القومية خلال 2020-2021، ودعم المشروعات الصغيرة، وبلغ معدل البطالة للربع الثانى (إبريل - يونيو) لعام 2021، 7,3% من إجمالى قـــوة العمـــل، هذا بالإضافة لـ1,5 مليون عامل غير منتظم تحصلوا على منح لمدة 6 أشهر.
هذا بجانب التوسع فى التحويلات النقدية المشروطة، فطبقت برنامج تكافل وكرامة فى كل المحافظات بالتركيز على الفئات الأكثر احتياجًا وخاصة النساء، وكان عدد المستفيدين منه 2.5 مليون أسرة تضم 9.3 مليون فرد، 86٪ منهم استفاد ببرنامج تكافل و14٪ ببرنامج كرامة بقيمة 6.7 مليار جنيه عام (2014/2015) وارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 3 ملايين و370 الف أسرة عام ( 2020/2021) ليضم نحو 14 مليون فرد من جميع محافظات الجمهورية بتكلفة 19مليار جنيه.
وكشفت البيانات التفصيلية لبحث الدخل والإنفاق الذى أجراه الجهاز المركزى للإحصاء، عن أن دعم الغذاء والبوتاجاز والكهرباء أدى إلى خفض نسب الفقر بنحو 10 نقاط مئوية، ولولا الدعم الذى قدمته الدولة فى البنود الثلاث لزاد عدد الفقراء بنحو 10 ملايين فرد، حيث أدى دعم الغذاء إلى خفض نسب الفقر بنحو 3 نقاط مئوية وكان الأثر الأكبر فى ريف الحضر، علما بأن متوسط ما يتم إنفاقه على الأسرة من الدعم الغذائى يقدر بنحو 1419 جنيه سنويا.
